أكد كل من ياسين الحافظ وإميل دوركهايم على الحاجة إلى تطور المجتمعات من الأشكال التقليدية للتماسك والتنظيم إلى بنى أكثر عقلانية وعلمانية وحداثة. وانتقد كل منهما الطرق التي أعاقت بها المعايير الاجتماعية والثقافية القديمة التقدم، وكان كل منهما يعتقد أن التقدم المجتمعي يتطلب تحولاً في الوعي الجماعي. وفي حين ركز دوركهايم على التطور الأخلاقي والاجتماعي للمجتمعات، طبق الحافظ هذه العدسة على العالم العربي، وشخّص إخفاقاته الحضارية والسياسية في ضوء الركود الثقافي والأيديولوجي الأوسع. ويكشف اهتمامهما المشترك بكيفية تشكيل البنى الجماعية لصحة المجتمع وتقدمه عن ارتباط فكري أعمق بين أعمالهما.

في الأول من تشرين الثاني سنة 2012 وبالتزامن مع التصريحات التي أطلقتها وزيرة الخارجية الأمريكية “هيلاري كلينتون” عن الحاجة لمزيد من المعارضة، طُرِحت مبادرة رياض سيف لتشكيل حكومة تكنوقراط، وتمت دعوة جميع الأطراف السياسية السورية المعارضة لحضور الإعلان عن المبادرة في قطر.

لماذا تخلى القوتلي عن المنصب الذي ناضل من أجله بكل ما أوتي من قوة وذكاء؟ لا أحد يستطيع الإجابة على هذا. لكن العواقب كانت سيئة للغاية. لقد فقدت سوريا تقاليدها الديمقراطية. احتكر ناصر جميع فروع الحكومة الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية. بالإضافة إلى ذلك، أدخل ثقافة الخوف إلى سوريا. قام بتوسيع سلطة الشرطة السرية إلى الحد الأقصى وأدخل تقليد التجسس. ولأول مرة في تاريخ سوريا الحديث، أصبح الناس جواسيس، مهمتهم كتابة تقارير أمنية ضد بعضهم البعض. ونتيجة لذلك، تم إرسال الأبرياء إلى السجون للتعذيب والإذلال والموت.

مسيرة العظم والقوتلي أسفرت دائما عن منصب وزاري كان العظم يشغله في معظم حكومات الرئيس القوتلي. فشغل حقيبة المالية والاقتصاد والعدلية والإعاشة والخارجية والدفاع. وكان في كل واحدة يقدم عملا يقرن باسمه: ففي المالية، قام بسياسة إصلاح النقد وفصل المؤسسات المالية السورية عن الفرنسية؛ وفي وزارةالإعاشة، أصدر قانونا يضرب على يد المتلاعبين بالمواد الغذئية ويرفعون الأسعار وأنشأ مستودعات ضخكة لتخزين الحبوب؛ وفي وزارة العدلية، الغى المحاكم المختلطة التي كانتتعطي للأجانب وضعا خاصا عند ارتكاب جرم على الأراضي السورية.

ترافق عهد الأتاسي الأخير مع صعود نجم جمال عبد الناصر في مصر، الذي لم يكن على علاقة جيدة مع نظيره السوري. كان الأتاسي ينظر إلى عبد الناصر ورفاقه من الضباط الأحرار على أنهم “مراهقون” في السياسة، لا خبرة لهم ولا حكمة، وقد رفض أن تكون لهم اليد العُليا في رسم سياسات الوطن العربي وفرض إرادتهم ومشيئتهم على سورية. وقد ظهر الخلاف بينهم منذ أن أعطى الأتاسي اللجوء السياسي لبعض كوادر الإخوان المسلمين في مصر، المُلاحقين أمنيّاً بعد محاولة اغتيال عبد الناصر في مدينة الإسكندرية في تشرين الأول 1954. رد عبد الناصر بسحب السفير المصري من دمشق وشنّ حملة إعلامية واسعة على حكّام سورية عبر جريدة الأهرام وإذاعة صوت العرب.

في عام 1972 اختلف الترك مع خالد بكداش أمين الحزب الشيوعي السوري عندما أراد الأخير انضمام الحزب إلى الجبهة الوطنية التقدمية، وهو تحالف الأحزاب الذي شكله حافظ الأسد بعد تسلمه السلطة. فقام الترك مع بقية الأعضاء المعارضين بتشكيل الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، الذي بقي معرضاً لنظام البعث خاصة بعد انخراطه في الحرب اللبنانية لدعم الأحزاب اليمنية في بداية تدخله. زادت معارضة الترك والمكتب السياسي لسياسات النظام في تعامله مع أزمة الإخوان المسلمين وأحداث حماة وحلب وجسر الشغور في بدايات الثمانينات. واعتقل في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 وبقي كذلك حتى 30 أيار/مايو 1998، إذ أمضى أكثر من 18 عاماً في المعتقل.