رفعت الدعوى في محكمة أمريكية بواشنطن، بموجب استثناء “الدولة الراعية للإرهاب” في قانون الحصانات السيادية الأجنبية، سعياً للحصول على تعويضات عن الوفاة غير المشروعة، والاعتداء والضرب، والسجن بتهم زائفة. ويسعى المدعون أيضاً إلى الحصول على تعويضات عقابية، ليصل إجمالي المطالبة إلى 70 مليون دولار على الأقل، وفقاً لشكوى المحكمة المكونة من 19 صفحة.
بقيت عثرة هذا الحراك الوحيدة هي الساحة السياسية، إذ تشكّلَ في السويداء لليوم ما يقارب من 35 تيارًا وهيئةً سياسية، وللأسف جميعها لديها نفس الأهداف والرؤى إلى حدٍّ ما، لكن ليس هناك تحالف بين جميع هذه القوة السياسية، ولليوم لم يتم الوصول لشيء ملموس وذي قيمة راسخة على الصعيد السياسي. بالطبع لا أقول إن هذه التيارات السياسية لا تعمل أو ليس لها فائدة لكن لهذه اللحظة لم تنعكس فائدتها وأهمية عملها على ساحة الكرامة أي ساحة الحراك، والتي بوجهة نظري قد سبقت كل تيارات العمل السياسي ومنظمات العمل المدني منذ بدايتها.
في المسار السياسي، أحرزت المنصة تقدمًا من خلال التواصل المستمر وحث التحالف السوري الديمقراطي اثناء تشكيله، حيث نجحنا في تحقيق مبدأ وجود كوتا مخصصة للشباب ضمن الهياكل السياسية، تطبيقًا للقرار 2250، وتعد هذه البادرة الأولى من نوعها في تاريخ الكيانات السياسية. هذا التقدم يعكس إيماننا بأهمية إشراك الشباب في صنع القرار السياسي ويؤكد على دورهم الحاسم في تشكيل مستقبل سوريا.
رغم كلِّ ما سبق، فإنّ السياسة لا تقف عند المبادئ والقيم، بل تتخطاها لتجدل المصالح مع الاحتياجات ضمن سلسلة معقدة من التفاهمات والمفاوضات التي يمكن أن توصل الأطراف المختلفة إلى تسويات ممكنة. وهنا لا بدّ من التفات القائمين على الميثاق والقائمات لتطلعات الشعب السوري في كل بقاع سوريا وخارجها. وهذا ما بدأ يتحقق من خلال تبنّي التحالف السوري الديمقراطي، بقواه المتنوّعة والمتعددة الموجودة داخل سوريا وخارجها لمبادئ الميثاق، وفي تبني منصّة مدنيّة وغيرها من القوى لهذه المبادئ أيضًا.
لقد كانت مبادئ الميثاق جميعها بلا استثناء حاضرة في مداولاتنا أثناء عملنا في اللجنة التحضيرية لــ “اللقاء السوري الديمقراطي”، وقد تمّ تضمينها بجوهرها بشكل كامل في كياننا السياسي الناتج عن اللقاء والمسمى” التحالف السوري الديمقراطي ” وهذه المبادئ أقرتها الهيئة العامّة للتحالف في مؤتمرنا التأسيسي الذي تمّ عقده في برلين بتاريخ 20 -21 تشرين الثاني / أكتوبر من العام 2023.
بعد مرور أكثر من 12 عاماً على الحرب في سوريا، لا يزال أكثر من 130,000 سوري في عداد المفقودين أو محتجزين تعسفياً. ويعتقد أن الغالبية العظمى منهم محتجزون لدى النظام، ويخشى أن يكون العديد منهم قد لقوا حتفهم. وقال محققو الأمم المتحدة إن مركز الاعتقال في المزة التي احتجز فيه مزيك لديه واحد من أعلى معدلات الوفيات في جميع مراكز الاعتقال السورية.
يعارض المجتمع السوري الأمريكي بشدة خطاب التطبيع الذي برز مؤخراً بين تركيا و النظام ويحث أنقرة على تذكر فظائع الأسد ودوره في تمكين الإرهاب قبل استئناف المصالحة مع نظامه.
بدلاً من زيادة الأمن الداخلي في تركيا أو الحد من التهديدات الخارجية، فإن أي خطوة نحو التقارب مع نظام الأسد الضعيف ستفعل العكس تماماً. إن توفير شريان حياة دبلوماسي لنظام مجرم وكاذب لن يؤدي إلا إلى تثبيط عزيمة اللاجئين السوريين الذين يعيشون حالياً في تركيا، والبلدان المضيفة الأخرى.
ينص قانون الكبتاغون على أن اتجار الحكومة السورية بالكبتاغون هو “تهديد أمني عابر للحدود الوطنية” للحكومة الأمريكية. لذلك، يهدف القانون لتحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها. ويأتي هذا القانون بمثابة صدّ عن تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد ويسعى لعزل سوريا بهدف ممارسة الضغط عليها للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية قبل إعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي.
في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يقدم وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير الاستخبارات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية المناسبة الأخرى إلى لجان الكونغرس المناسبة استراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بها. مرتبط بنظام بشار الأسد في سوريا.
لقد حول الأسد سوريا إلى دولة مخدرات ينتج فيها مهربو المخدرات ويوزعون كميات هائلة من مخدر الكبتاغون غير المشروع. وقد حقق ذلك إيرادات للنظام تقدر بنحو 5 مليارات دولار، مما سمح للأسد بالتهرب من العقوبات. تسببت تجارة المخدرات غير المشروعة في مشاكل كبيرة للبلدان المجاورة ووصلت إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا. إذا تركت دون رادع، فقد تشق طريقها في النهاية إلى الولايات المتحدة.
سكان الركبان محاصرون بالقرب من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية وحدود الأردن ويحاصرهم النظام السوري منذ سنوات. يعتمد أهالي الركبان على الجهات المانحة والمنظمات الدولية للحصول على المواد الطبية والغذائية الأساسية، ويسلط الوضع الحالي في المخيم الضوء على تقاعس وفساد الأمم المتحدة، التي لم تقدم المساعدات للمخيم منذ أيلول/ سبتمبر 2019.
