تقترح الدراسة مقترحات عدة، وذلك وفقاً للفجوات التعليمية، نذكر منها: ضرورة إطلاق حملات مناصرة تستهدف عملية تقدير الاحتياجات، وإبقاء الآلية الدولية للمساعدات الإنسانية ودخولها عبر الحدود، وليس عبر الخطوط، ناهيك عن ضرورة تعزيز الأدوار المحلية في عملية الإشراف على العملية التعليمية، وزيادة قنوات التنسيق بين الفواعل، والتأطير الرسمي لعملية تقدير الاحتياج وعدم اقتصارها فقط على تقديرات المنظمات. كما توصي الدراسة بضرورة تعزيز مسارات التمويل السوري لعملية التعليم، والعمل على خلق دورة تمويلية سورية- سورية، إضافة إلى ضرورة دعم إنشاء آلية خاصة بتقدير الاحتياج للمدارس وشروطها الفنية وحسن توزعها.

سورية اليوم على مفترق طرق، ولا أحد يستطيع التكهن بالمستقبل الذي ينتظرها، فالبلد مفتوحة على مصراعيها لتدخلات عديدة، ومعارضتها لا تزال ممزقة وضعيفة ولم تستطع حتى الآن تقديم البديل المناسب، وثمة أزمة إنسانية كبيرة، ملايين المشردين داخل وخارج البلد، وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى على يد النظام وجيشه وأجهزته الأمنية و«دفاعه الوطني» وشبيحته، إضافة إلى المجموعات والجماعات التي استجلبها من الخارج (حزب الله والميليشيات العراقية)، فضلاً عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمختفين، وتدمير العديد من المدن والقرى، إضافةً إلى دخول جماعات متطرفة (كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة) على الخط من كل حدب وصوب، تنتحل خطابًا طائفيًا، وتمارس بدورها القتل والتعذيب وفرض معتقداتها على الآخرين.

مجال المجتمع المدني، على عكس مجالات الوحدات العضوية كالأسرة والقومية والطائفة والعشيرة، يسمح لجميع أفراد المجتمع بدخوله والمشاركة في مؤسساته، أو تكوين مؤسسات جديدة تغطى الحاجات الخاصة لمجموعة سكانية محددة. فحرية المشاركة في النشاطات العامة والسعي لتحقيق الأهداف المشتركة جزء أساسي من المجتمع المدني. ففي حين تشكل الأسرة الحيز الخاص المتاح حصريا لأفراد الأسرة أنفسهم، يشكل المجتمع المدني الحيز العام المنفتح على جميع افراده.

إنّ تغيير قناعات السوريين حول العلمانية والدين والديمقراطية والليبرالية جارٍ بطبيعة الحال، فالأزمات تخلق من داخلها بذور التغيير وآلياتها مع مرور الوقت. وهذا الحوار المعمّق الجاري على الساحة السورية أكبر دليل على ذلك.