لقد راكمت السنوات الماضية إرثاً طويلاً متعدداً ومتشعباً من التناقضات، وخلقت افتراقاً بين سكان إدلب وسلطة الأمر الواقع التي يمثلها ويقودها الجولاني هناك، وقد جاءت تداعيات «قضية العملاء» بوصفها خلافات داخل بيت الجولاني، ليصير الحديث مفتوحاً وعلنياً في قضايا الاعتقال والاتهام بالعمالة والتعذيب والفساد وإساءة استخدام السلطة ونهب السكان، وفجَّر غضباً شعبياً واسعاً عبرت عنه المظاهرات الواسعة ومطالبها بالخلاص من الجولاني وعصابته، وتوليد نظام جديد تشاركي أكثر استجابة لمصالح السكان، وأكثر قرباً من أهداف ثورة السوريين، التي قدم سكان إدلب ومعظم السوريين كثيراً من التضحيات من أجلها على مدار ثلاثة عشر عاماً مضت.

من مظاهر حضور إيران العلني، ظاهرة الاستعراضات الاحتفالية للتشيع الفارسي، المترافق مع تكثيف الحركة إلى المزارات الدينية، وبخاصة في دمشق ومحيطها الذي يشمل السيدة زينب وداريا، وكلها تتجاوز فكرة أنها طقوس دينية، لتكون حمالة رسائل إلى السوريين وسكان عاصمتهم مفادها أن شيعة إيران صاروا العنصر الأقوى والصوت الأعلى في المدينة، التي لطالما عدّوها مدينة، بل العاصمة التاريخية لخصومهم الأمويين، وقد تكررت في الزيارات والاستعراضات الاحتفالية في دمشق الاعتداءات على مبانٍ وأضرحة لها دلالات في الاختلاف الشيعي – السني.

لم تكن آلية العقوبات فعالة في إجبار النظام على تقديم تنازلات أو تغييرات ملموسة، كما توضَّح في حالة الاستخبارات العسكرية في درعا، كما لم يكن لها تأثير مماثل على قادة المعارضة السابقين، المرتبطين حاليا إلى النظام. بالنسبة للتواصل العربي مع النظام، فلم يفشل الأخير في إحراز تقدم في مكافحة تهريب الكبتاغون فحسب، بل زاد الاتجار نفسه أيضًا بعد محادثات التطبيع التي أدت إلى عودة النظام إلى جامعة الدول العربية في مايو/أيار العام الجاري، ناهيك عن تطوُّر القدرات التكنولوجية المتزايدة لتجار المخدرات مثل استخدام الطائرات بدون طيار “الدرون”.

مع صعود الرئيس حافظ الأسد إلى السلطة، خضع النظام للتحول إلى نظام رئاسي مصمم خصيصاً لقيادته. أدى هذا التحول إلى شخصنة النظام، الذي تجسد في شعار “القائد الفريد والملهم”، ليحل محل “الحزب الرائد للدولة والمجتمع”. أثر هذا الشعار على تصرفات مسؤولي الدولة والحزب والجبهة الوطنية التقدمية، وكلها تدور حول الشخصية المركزية للزعيم. تم قياس النفوذ السياسي من خلال القرب من الرئيس أكثر من الأفكار أو الشعبية أو الموقف، مما أدى إلى رفض أي نشاط سياسي لا يتماشى مع هذه القاعدة. ظهرت قواعد جديدة، تختلف عن النهج الجماعية أو شبه الجماعية لأقران الأسد العسكريين والمدنيين في المستويات العليا من السلطة.

“معظم أجهزة الاستخبارات في العالم لديها مصادرها الخاصة على الأرض. لا توجد سرية في سوريا، وموسوي موجود هناك منذ 30 عاماً على الأقل. لقد كان نشطاً هناك بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وميليشيات مثل “فاطميون وزينبيون”، ومن دول مثل أفغانستان والعراق وباكستان، ومجموعات قادمة من دول أخرى”.

هذا الحق في العودة إلى الوطن، أو الافتقار إليه، وصفته ببلاغة “ليز دوسيت“، كبيرة المراسلين الدوليين لهيئة الإذاعة البريطانية، عندما سُئلت عن شعورها بالانتماء عندما رأت أصدقاءها يغادرون بلدانهم قسراً. “لقد توصلت إلى الاعتقاد بأن كلمة “الوطن” هي واحدة من أكثر الكلمات إثارة للذكريات، وأقوى، وأجمل الكلمات في اللغة الإنجليزية، وشعرت بها عندما عدت من أشهر في أفغانستان وعدت إلى المنزل بطريقة قالت في برنامج “أقراص جزيرة الصحراء” على راديو بي بي سي 4: “كان الكثير من أصدقائي الأفغان الذين أعرفهم يعرفون أنهم ربما لن يعودوا إلى ديارهم أبدًا”. “وذهبت إلى منزلي، مدينتي الصغيرة الواقعة على “خليج دي تشالور” … الركن الشرقي من كندا، وقد أذهلني جمال المناظر الطبيعية ولكني كنت أشعر بالامتنان أيضًا: أستطيع العودة إلى المنزل. لم يكن مهما أنه كانت هناك انتخابات فيدرالية في كندا. لا يهم من كان في السلطة أم لا: كان لي الحق في العودة إلى المنزل”.

فئة أخرى من الأكراد عديمي الجنسية المولودين في سوريا هي “غير المسجلين” أو “مكتوم” باللغة العربية. يصنف الناس على أنهم “غير مسجلين” إذا كانوا من نسل أب “أجنبي” وأم مواطنة. (في الحالة العكسية، إذا كان الأب مواطناً والأم أجنبية، يصبح الأطفال مواطنين تلقائياً، لكن القانون السوري لا يمنح المرأة بعد الحق في نقل جنسيتها). الأشخاص “غير المسجلين” هم في وضع أكثر هشاشة من أولئك المصنفين على أنهم “أجانب”. لم يتم تسجيل وجود هؤلاء الأشخاص على الإطلاق في سجلات الأحوال المدنية الرسمية. وفقاً للسجلات، فهي غير موجودة.

يمكن الذهاب إلى أن العام 2016 جسّد مفصلاً نوعياً في سيرورة المواجهات الميدانية بين القوى المحلية والدولية المتصارعة على الأرض السورية، ففي شهر آب من العام ذاته تمكّن التحالف الدولي بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية من طرد تنظيم داعش من مدينة منبج ثم الرقة، وتابع محاصرته للتنظيم في ريف دير الزور، الأمر الذي أتاح قيام كيان ذاتي في تلك المناطق بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd ) الجناح السوري لحزب العمال الكوردستاني، في حين قامت تركيا بعملية عسكرية – بالتفاهم مع روسيا –  أطلقت عليها (درع الفرات) بالتنسيق مع فصائل الجيش الحر تمكّنت خلالها من طرد تنظيم داعش من مدينتي جرابلس والباب، ثم أتبعتها بعملية أخرى (غصن الزيتون) تمكنت خلالها أيضاً من طرد تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي من مدينة عفرين، وبهذا أُتيح للحكومة التركية أن تنشئ كياناً لإدارة تلك المناطق يتمثل بمجموعة الفصائل العسكرية التي أُطلق عليها (الجيش الوطني) وبإشراف كيان مدني (الحكومة السورية المؤقتة).

بعيدا عن أية نتائج سياسية تبدو بعيدة وغير واضحة، يمكن للمرء أن يتوقف عند أهم ما يعكسه هذا الحراك بطابعه السلمي والحواري المتصاعد بقوة إجماعه والتفافه على الهدف الأساسي، وإعادة اللحمة الاجتماعية التي هشمتها عهود الاستبداد والقطع مع نظام القتل والدمار وقطع الطريق على أي استبداد آخر، والمطالبة بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية والحرية والعدالة، وبهذا وغيره يكون الحراك السلمي قد تحرر من القيد السلطوي وحرر ذاته الوطنية ودفع بطاقاتها لتخرج من عطالة مديدة تحتشد وفق اصطفاف منظم ومسار متصاعد، تغذيه ذاكرة ثورة الحرية والكرامة بوصفها قيمة أخلاقية وسياسية أعلى من كل قيمة أخرى..

منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة رداً على هجوم حماس في 7 تشرين الأول، لم يكن هدف القوات الأمريكية في سوريا أكثر من مجرد إطلاق النار على أهداف للميليشيات الإقليمية المدعومة من إيران. وخلافاً لهدفهم الظاهري، فإنهم لا يقاتلون داعش. وكما لوحظ في أحدث تقرير للمفتش العام لحملة مكافحة داعش، فإن القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة الأمريكية الرئيسية في سوريا “لم يكن لها أي اشتباكات حركية” مع العدو خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأياً كان فصيل داعش الموجود في سوريا، فإن الحوافز والقدرات المحلية موجودة للتعامل معه. سهوله.

اتهم نظام الأسد باستخدام غازات الأعصاب القاتلة للغاية والأسلحة الكيميائية الأخرى أكثر من 200 مرة منذ عام 2012، بما في ذلك هجوم السارين عام 2013 في ضاحية الغوطة بدمشق الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، العديد منهم من النساء والأطفال، وفقاً لتقديرات الولايات المتحدة. واعترفت سوريا بامتلاكها مئات الأطنان من الأسلحة الكيماوية لكنها نفت باستمرار تورطها في أي من الهجمات.

لم يكن أيّ من نواب الرئيس ولا رئيس مجلس الشعب أو رئيس الوزراء، يجرؤ على تسلم سلطات الرئاسة لمرحلة انتقالية، ريثما تجري انتخابات دستورية لاختيار رئيس البلاد، لأنه لم يكن واردا ولا ممكنا التجاوز على ترتيبات حافظ الأسد الذي استلبهم وأرهبهم (حياً وميتاً) فتوافقوا على رئيس الضرورة الوحيد ليكون (الولد سر أبيه) والمخوّل بالحفاظ على نهج الأب وتأبيد سيطرة البيت الرئاسي. ومن فكرة هذا التأبيد وثقافته، استولد نظام الأسد المقولة الشمشونية (الأسد أو نحرق البلد) لمواجهة ثورة الحرية والكرامة 2011 باعتبارها تشكل له معركة وجودية مصيرية، أثمانها الدم والدمار والتهجير وكل أنواع الانتهاكات وتابع تقسّم السوريين إلى جماعات تبعاً لانتماءاتهم الدينية والإثنية والمناطقية محولاً الصراع إلى شكله الديني، معتقداً هو وطاقمه الأمني والعسكري أنه بالعنف وحده يحقق الانتصار على مجتمعه السوري الثائر.

وفق ما آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة، فإننا لا نستطيع اليوم الحديث عن النظام السوري بوصفه كياناً مستقلاً، ولا عن سوريا باعتبارها دولة أو شبه دولة أو دولة فاشلة أو حتى بقايا دولة، كما أنّ الحقيقة المؤلمة في هذا السياق، لا تتمثل في أن سوريا اليوم أصبحت محتلة من قبل أكثر من دولة، ولا في مصادرة قرارها، بل في تآكلها وانهيارها وزوالها، لأن أي دولة يمكن أن تتعرض للضعف والترهل، وتتعرض للاحتلال ولكنها تستطيع أن تنهض من جديد.