عقب ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد، استطاع الشعب السوري أن ينهي عقوداً من الدكتاتورية والاضطهاد، وحانت الفرصة ليعيد بناء وترميم الروابط المجتمعية، ويعيد الاعتبار لوسائل التعبير والحوار ولقيم المساواة والكرامة الإنسانية والإرادة الحرة، ويستعيد حيوية المجتمع وقابلية أبنائه لإنتاج عقدٍ اجتماعي بين مكوناته المختلفة، وما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره.