اتهم نظام الأسد باستخدام غازات الأعصاب القاتلة للغاية والأسلحة الكيميائية الأخرى أكثر من 200 مرة منذ عام 2012، بما في ذلك هجوم السارين عام 2013 في ضاحية الغوطة بدمشق الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، العديد منهم من النساء والأطفال، وفقاً لتقديرات الولايات المتحدة. واعترفت سوريا بامتلاكها مئات الأطنان من الأسلحة الكيماوية لكنها نفت باستمرار تورطها في أي من الهجمات.

لم يكن أيّ من نواب الرئيس ولا رئيس مجلس الشعب أو رئيس الوزراء، يجرؤ على تسلم سلطات الرئاسة لمرحلة انتقالية، ريثما تجري انتخابات دستورية لاختيار رئيس البلاد، لأنه لم يكن واردا ولا ممكنا التجاوز على ترتيبات حافظ الأسد الذي استلبهم وأرهبهم (حياً وميتاً) فتوافقوا على رئيس الضرورة الوحيد ليكون (الولد سر أبيه) والمخوّل بالحفاظ على نهج الأب وتأبيد سيطرة البيت الرئاسي. ومن فكرة هذا التأبيد وثقافته، استولد نظام الأسد المقولة الشمشونية (الأسد أو نحرق البلد) لمواجهة ثورة الحرية والكرامة 2011 باعتبارها تشكل له معركة وجودية مصيرية، أثمانها الدم والدمار والتهجير وكل أنواع الانتهاكات وتابع تقسّم السوريين إلى جماعات تبعاً لانتماءاتهم الدينية والإثنية والمناطقية محولاً الصراع إلى شكله الديني، معتقداً هو وطاقمه الأمني والعسكري أنه بالعنف وحده يحقق الانتصار على مجتمعه السوري الثائر.

وفق ما آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة، فإننا لا نستطيع اليوم الحديث عن النظام السوري بوصفه كياناً مستقلاً، ولا عن سوريا باعتبارها دولة أو شبه دولة أو دولة فاشلة أو حتى بقايا دولة، كما أنّ الحقيقة المؤلمة في هذا السياق، لا تتمثل في أن سوريا اليوم أصبحت محتلة من قبل أكثر من دولة، ولا في مصادرة قرارها، بل في تآكلها وانهيارها وزوالها، لأن أي دولة يمكن أن تتعرض للضعف والترهل، وتتعرض للاحتلال ولكنها تستطيع أن تنهض من جديد.