حددت المنظمات غير الحكومية المتهمين السوريين في القضية على أنهم علي مملوك، رئيس المخابرات السورية، وجميل حسن، مدير المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود، مسؤول التحقيقات في مطار المزة العسكري بدمشق، حيث يعتقد أن مركز الاحتجاز موجود.
في مايو/أيار، أمرت محكمة في باريس أيضاً بالسجن مدى الحياة على ثلاثة من كبار مسؤولي الأمن السوريين بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. المتهم – علي مملوك، الرئيس السابق لمكتب الأمن الوطني. جميل حسن، المدير السابق لجهاز المخابرات الجوية. وعبد السلام محمود، الرئيس السابق للتحقيقات – كانوا جميعا غائبين، ولكن هناك مذكرات دولية لاعتقالهم.
قالت عايدة السماني، المستشارة القانونية البارزة في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” لوكالة فرانس برس، إن “الهجمات في حمص وحماة وما حولهما في عام 2012 أسفرت عن أضرار واسعة النطاق للمدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية”.
عاش الأسد في المنفى في فرنسا لأكثر من 30 عاماً بسبب محاولة مزعومة للإطاحة بشقيقه، لكن الدكتاتور السوري آنذاك حافظ الأسد، ابن شقيق رفعت، سمح له بدخول البلاد مرة أخرى. ويقول المدعون السويسريون إنه لا يوجد قانون تقادم لتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهم يجادلون بأنه بينما الأسد على قيد الحياة، يمكن محاسبته على جرائمه.
مع وقوع منبج في أيدي معارضيها، أصبحت المدينة هدفاً للغارات الجوية للنظام. في آب 2012، تمكن محمد من إجلاء زوجته وابنته إلى تركيا ثم عاد لمواصلة العمل. وفي اليوم التالي لعودته إلى منزله، دمر الحي الذي يسكنه بسبب غارة جوية للنظام. “كنت أنام قليلاً بعد عودتي من العمل، ربما لمدة خمس دقائق، ثم سمعت قنبلة وقفزت على الأرض. لقد نجوت من الموت. “في اليوم التالي ذهبت إلى المصنع وقلت: هل رأيت ما حدث، ماذا أفعل؟”. وقالوا: لا يمكننا حمايتك. أخبرتهم أنهم إذا لم يتمكنوا من حمايتي فلن أبقى في سوريا فطردوني”.
في فرنسا، أصدر القضاء أمراً بمحاكمة أربعة ضباط من نظام الأسد، وكان على قائمة لوائح الاتهام كل من فهد جاسم الفريج – في ذلك الوقت، كان ثاني أعلى مسؤول عسكري بعد بشار الأسد ووزير الدفاع لمرة واحدة. ثم علي عبد الله أيوب – رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ووزير الدفاع في وقت لاحق. وكان ثالث أعلى ضابط رتبة أثناء الهجوم الكيماوي على الغوطة.
كان المتهم تابعاً لـ “قوات الدفاع الوطني” في مدينة سلمية غربي سوريا بين عامي 2013 و2014. وقوات الدفاع الوطني هي جماعة شبه عسكرية تقاتل إلى جانب قوات نظام الأسد في الحرب داخل البلاد. كما رفعت هولندا وكندا دعوى ضد نظام الأسد إلى المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، واتهمتا إدارة الأسد بشن حملة دامت سنوات من التعذيب “المؤسسي” ضد شعبها.
وفقاً للمدعين العامين، كان مصطفى أ. عضواً قيادياً في “لواء القدس”، وهي ميليشيا تتكون في الغالب من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا تأسست خلال السنوات الأولى من الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاماً. في اليوم الأول من المحاكمة، نقل القضاة عن شهود قولهم إن المشتبه به كان عضوا بارزاً في لواء القدس متورطاً في اعتقالاتهم العنيفة وقدموا تفاصيل عن الضرب والتعذيب الذي تعرضوا له في السجن.
كانت القنابل المعنية عبارة عن براميل متفجرة ألقيت من مروحيات النظام مع عواقب مدمرة. بطبيعتها، فهي لا يمكن السيطرة عليها. تم إسقاط ما يقدر بنحو 82,000 برميل متفجر في سوريا حتى أبريل/نيسان 2021، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11,000 شخص في هذه العملية.
دعي الشركة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الأموال التي تنتهي في أيدي الجماعات، التي يزعم أنها شملت داعش.
لكن في ملف اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اتخذ المدعون وجهة نظر مختلفة. وكتبوا أن الشركة “إما كانت تنوي استخدام الأموال كلياً أو جزئياً بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، أو كانت تدرك أن هذه هي الطريقة التي سيتم استخدامها بها”.
“مع أوامر الاعتقال هذه، تتخذ فرنسا موقفاً حازماً بأن الجرائم المروعة التي حدثت قبل عشر سنوات لا يمكن ولن تترك في عداد المفقودين. نحن نرى فرنسا، ونأمل أن الدول الأخرى قريباً، تأخذ الأدلة القوية التي جمعناها على مر السنين وتطالب أخيراً بالمسؤولية الجنائية من كبار المسؤولين “، كما يقول هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري للمنظمة المضيفة للمشروع.
شرعت الحكومات في المنطقة ببطء وبشكل متقطع في جهود التطبيع مع نظام الأسد على مدى السنوات القليلة الماضية. ومن المرجح أن يحسب القادة الإقليميون أن الأسد سيبقى في السلطة في المستقبل المنظور ويسعون إلى دمج سوريا في المنطقة وفقاً لشروطهم. بالنسبة لبعض البلدان، ينظر إلى التطبيع على أنه ثقل موازن لتعميق النفوذ الإيراني في سوريا، في حين تتطلع دول أخرى إلى إعادة بناء العلاقات الاقتصادية حيث تعاني اقتصادات بلدانها من انكماش كبير.
إن الاستخدام المنهجي للتعذيب والاختفاء القسري من قبل النظام السوري موثق جيداً في العديد من التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” وغيرهما. وعلى الرغم من ذلك، استمر النظام السوري في التمتع بالإفلات من العقاب، ولأن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على الجرائم المرتكبة في سوريا ما لم يحيل مجلس الأمن الوضع إلى المحكمة.
بعد مرور أكثر من 12 عاماً على الحرب في سوريا، لا يزال أكثر من 130,000 سوري في عداد المفقودين أو محتجزين تعسفياً. ويعتقد أن الغالبية العظمى منهم محتجزون لدى النظام، ويخشى أن يكون العديد منهم قد لقوا حتفهم. وقال محققو الأمم المتحدة إن مركز الاعتقال في المزة التي احتجز فيه مزيك لديه واحد من أعلى معدلات الوفيات في جميع مراكز الاعتقال السورية.
اتهمت الولايات المتحدة ودول أوروبية، من بين دول أخرى، عائلة الأسد بلعب دور قيادي في التجارة غير المشروعة للكبتاغون الذي تبلغ قيمته مليار دولار، وهو “أمفيتامين” يقولون إنه ينتج في سوريا ويساعد في تمويل الحكومة السورية. ويعتقد أن الكثير منها يباع لمشترين في دول الخليج العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
