*ميثاق: تقارير وأخبار
اعتقل لاجئ سوري يوم الجمعة من قبل الشرطة الهولندية في هولندا للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك العنف الجنسي بينما كان رئيساً لفريق تحقيق في ميليشيا متحالفة مع نظام بشار الأسد.
وقالت دائرة الادعاء العام الوطنية في بيان إن اعتقال الرجل البالغ من العمر 55 عاماً يمثل المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الهولندية مشتبها به بالعنف الجنسي كجريمة ضد الإنسانية.
وهو أحدث مشتبه به متهم في هولندا بجرائم ارتكبت خلال الحرب الطاحنة في سوريا. بموجب الولاية القضائية العالمية، يمكن لهولندا محاكمة جرائم معينة حتى لو ارتكبت في الخارج.
وكان المتهم تابعاً لـ “قوات الدفاع الوطني” في مدينة سلمية غربي سوريا بين عامي 2013 و2014. وقوات الدفاع الوطني هي جماعة شبه عسكرية تقاتل إلى جانب قوات نظام الأسد في الحرب داخل البلاد.
كما رفعت هولندا وكندا دعوى ضد نظام الأسد إلى المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، واتهمتا إدارة الأسد بشن حملة دامت سنوات من التعذيب “المؤسسي” ضد شعبها.
*مواد ذات صلة:
وبعد تحقيق أجراه فريق الجرائم الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية، زعم ممثلو الادعاء أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان رئيسًا لقسم الاستجواب التابع لقوات الدفاع الوطني في مدينة سلمية غربي سوريا في الفترة 2013-2014.
وقال ممثلو الادعاء: “إنه متهم بالتواطؤ في التعذيب بصفته الرسمية بنية محددة، والتواطؤ في التعذيب كجريمة ضد الإنسانية، والتواطؤ في أشكال مختلفة من العنف الجنسي كجريمة ضد الإنسانية”.
ووصل المشتبه به إلى هولندا عام 2021 وحصل على حق اللجوء. وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة تعقبته بعد ورود معلومات مفادها أن شخصًا يحمل اسمًا مشابهًا كان كبير محققي قوات الدفاع الوطني في سلمية.
- ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل. ومن المقرر أن يتم تقديم المشتبه به للمحاكمة يوم الاثنين.
- هولندا ليست الدولة الوحيدة في أوروبا التي تحاكم الجرائم في سوريا.
أدانت محكمة ألمانية عضواً سابقاً في المخابرات التابعة لنظام الأسد بتهمة تسهيل تعذيب السجناء. وأدين بالاشتراك في جرائم ضد الإنسانية وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف. وأدانت محكمة ألمانية أخرى رجلاً سورياً في يوليو/تموز بتعذيب أسرى عندما كان عضوا في تنظيم الدولة (داعش) في سوريا وحكمت عليه بالسجن 11 عاماً.
وفي إبريل/نيسان، أصدرت فرنسا أوامر اعتقال بحق ثلاثة ضباط رفيعي المستوى في المخابرات السورية متهمين بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في مقتل أب وابنه اللذين اختفيا قبل عقد من الزمن. وفي اعتراف بضعف احتمال تسليم الرجال السوريين إلى فرنسا، قال ممثلو الادعاء إن المحاكمة في هذه القضية يمكن أن تستمر بدونهم في باريس.
