*ميثاق: تقارير وأخبار
أوصى مدعون فرنسيون بمحاكمة شركة لافارج لصناعة الإسمنت بتهمة تمويل الإرهاب بسبب أنشطتها السابقة في سوريا، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من القضية “وكالة فرانس برس” الجمعة.
وقال المصدر إن وحدة مكافحة الإرهاب الفرنسية تريد وضع الشركة وتسعة من مديريها السابقين في قفص الاتهام.
أصبحت لافارج منذ عام 2015 جزءا من مجموعة مواد البناء السويسرية “هولسيم“.
واعترفت بأنها دفعت في عامي 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو (14.2 مليون دولار بالأسعار الحالية) لوسطاء للحفاظ على تشغيل مصنع الأسمنت السوري. كان هذا بعد فترة طويلة من انسحاب الشركات الفرنسية الأخرى من البلاد.
وتدعي الشركة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الأموال التي تنتهي في أيدي الجماعات، التي يزعم أنها شملت داعش.
لكن في ملف اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اتخذ المدعون وجهة نظر مختلفة.
وكتبوا أن الشركة “إما كانت تنوي استخدام الأموال كلياً أو جزئياً بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، أو كانت تدرك أن هذه هي الطريقة التي سيتم استخدامها بها”.
*مواد ذات صلة:
سحبت لافارج موظفيها الأجانب من الموقع السوري في عام 2012 لكنها أبقت على العمال المحليين في أماكنهم حتى عام 2014، عندما تم إخلاء الموقع قبل سيطرة داعش عليه.
- قدم العديد من الموظفين السوريين والمنظمات غير الحكومية – “شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) – شكوى قانونية ضد لافارج، وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في عام 2017.
وفي الشهر الماضي، قضت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا بأنه يمكن اتهام لافارج والمديرين السابقين بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب المكافآت. ولا يزال المدعون العامون يحققون في هذه الاتهامات.
مواد شبيهة:
لكن المحكمة أسقطت تهمة سابقة بتعريض حياة الآخرين للخطر قائلة إن القانون الفرنسي لا يمكن تطبيقه على السوريين العاملين في المصنع.
