أعلن نظام الأسد يوم الخميس أنه سيفوض الأمم المتحدة باستخدام باب الهوى لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لمدة ستة أشهر. وقال سفير نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بسام صباغ للصحفيين يوم الخميس إن بلاده اتخذت “قراراً سيادياً” بشأن السماح باستمرار المساعدات.
يحاول أعضاء مجلس الأمن ال15 منذ أيام التوصل إلى حل وسط لتمديد اتفاق المساعدات عبر الحدود الذي يسمح منذ عام 2014 بنقل الغذاء والماء والدواء بالشاحنات إلى شمال غرب سوريا دون إذن من دمشق.
قال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات كانت خاصة إن البرازيل وسويسرا والإمارات العربية المتحدة تسعى للتوصل إلى حل وسط مع روسيا بشأن الإطار الزمني وقد يتم إجراء تصويت في وقت لاحق الاثنين أو الثلاثاء. وقد زاد إيصال المساعدات إلى المنطقة بشكل كبير بعد الدمار الناجم عن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي دمر جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في 8 شباط/ فبراير.
قال غرينكويتش ومسؤولون عسكريون أميركيون آخرون لوسائل إعلام غربية ومحلية، في وقت سابق من هذا العام إنهم يشتبهون في أن المضايقات الروسية يمكن أن تكون في جزء منها لصالح إيران، التي ساعد إمدادها الثابت من الطائرات المسلحة بدون طيار الجيش الروسي على قصف أوكرانيا.
إن الاستخدام المنهجي للتعذيب والاختفاء القسري من قبل النظام السوري موثق جيداً في العديد من التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” وغيرهما. وعلى الرغم من ذلك، استمر النظام السوري في التمتع بالإفلات من العقاب، ولأن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على الجرائم المرتكبة في سوريا ما لم يحيل مجلس الأمن الوضع إلى المحكمة.
أعرب ممثل عن الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن “تساعد هذه المؤسسة الإنسانية الجديدة في تضميد بعض جراح 12 عاماً من الصراع. وبقيامها بذلك، ستلعب دوراً مهما في المساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة والسلام المستدام”.
في عام 2019، وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقية مع الأمم المتحدة تعد بإنهاء تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وإنشاء عدد من مكاتب حماية الأطفال في منطقتها. ودافعت وزارة الخارجية الأمريكية عن حليفتها في بيان، قائلة إن قوات سوريا الديمقراطية “هي الفاعل المسلح الوحيد في سوريا الذي يستجيب لدعوة الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال”.
وصل النازحون السوريون لأول مرة إلى المنطقة النائية في عام 2014، واستقروا في منطقة بين ساترين يحددان الحدود بين سوريا والأردن. كان ذلك بعد سنوات قليلة من انتفاضة الربيع العربي في سوريا عام 2011، والتي تحولت إلى حرب متعددة الأطراف اجتذبت قوى أجنبية بما في ذلك روسيا وإيران والولايات المتحدة.
في مايو أيار اتفق وزيرا خارجية تركيا ونظام الأسد على وضع “خارطة طريق” لتحسين العلاقات المتوترة في أعقاب محادثات في موسكو بعد أيام من إعادة انضمام الدولة التي مزقتها الحرب إلى الجامعة العربية. ويمثل هذا أعلى مستوى اتصال بين البلدين منذ بداية الانتفاضة التي تحولت إلى حرب قبل أكثر من عشر سنوات.
تطلب الأمم المتحدة 96 مليون دولار (76 مليون جنيه إسترليني) لدعم عمليات العودة من الهول للعامين المقبلين، وفقاً لوثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة الغارديان. ويخصص ثلثا هذا المبلغ لبرامج “المصالحة وإعادة الإدماج المجتمعي”، التي تهدف إلى تعزيز قبول العائدين، على سبيل المثال، عن طريق إعادة بناء الهياكل الأساسية المحلية.
أصر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، على أن الاتحاد لن يغير سياساته تجاه الأسد، بما في ذلك الإبقاء على العقوبات ضد نظامه. “نحن لسنا على نفس الخط مثل جامعة الدول العربية. هذا واضح”، قال بوريل. لكنه أضاف أنه سيكون مهتماً بما يمكن أن يتحقق من خلال الموقع الجديد.
خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني “رياض المالكي”، هنأه الأمير فيصل بانضمام فلسطين إلى مكتب المعارض الدولية. وأشار إلى أن المملكة ممتنة لفلسطين لدعمها ملفها لاستضافة “معرض إكسبو الدولي” 2030 في الرياض.
تجعل الدول العربية التي تعيد إقامة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إعادة اللاجئين السوريين إلى أوطانهم أولوية قصوى. قال لاجئ في لبنان:” حتى لو أطلقوا النار علي ، فلن أعود”.
لم يتخيل سكان القرى الشيعية الموالية تقليدياً للنظام مثل نبل والزهراء أنهم سيشتكون يوماً ما من انتهاكات الفرقة الرابعة. لكن في الآونة الأخيرة، أعرب بعض رجال الميليشيات البارزين وعائلات النخبة عن شعورهم بالمرارة عندما أعاقت نقاط التفتيش التابعة للفرقة وصول شحنتين محملتين بالسلع الأساسية إلى قراهم لمدة أسبوعين، حتى تم فرض ضرائب على الشحنات. وبعبارة أخرى، تواصل الفرقة الرابعة تكتيكات النظام الحربية، وتضفي عليها الشرعية بحجة “جمع الأموال لعائلات الشهداء”.
لا يزال حوالي 40 أسترالياً، بينهم 10 نساء و30 طفلاً، محتجزين داخل مخيم روج في شمال شرق سوريا، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان. إنهم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي “تنظيم الدولة-داعش” القتلى أو المسجونين. معظمهم في المخيم منذ أكثر من أربع سنوات.
