“أكثر من 1 مليون طفل في سن المدرسة يحتاجون إلى دعم تعليمي وهم معرضون لخطر عدم الالتحاق بالمدرسة”، مضيفة أن ما لا يقل عن 25 ألف معلم بحاجة أيضاً إلى المساعدة، بما في ذلك “الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي”.
“نتيجة للزلزال، تم تعليق أنشطة المراقبة [للكوليرا] مؤقتاً، واستخدمت بعض مراكز علاج الكوليرا كمراكز لعلاج الصدمات النفسية والبعض الآخر كملاجئ للمجتمعات النازحة”. “تتسم الظروف في مراكز الاستقبال بالاكتظاظ وتحديات المياه والصرف الصحي والنظافة. مثل هذا الوضع يخلق بيئة مناسبة لانتشار تفشي الأمراض المعدية ويهدد الإنجازات التي تحققت حتى الآن للسيطرة على الكوليرا”.
بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مطلع شباط الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية عن إجراء مبسط لإصدار تأشيرات لضحايا الزلزال في البلدين، للسماح لهم بالإقامة مؤقتاً مع أقاربهم في ألمانيا.
“يمكن للجهات الفاعلة الإنسانية التي تتلقى “تمويلاً فيدرالياً” لأنشطتها في سوريا الحصول على استثناءات من هذه القاعدة للمعاملات المالية اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية أو الدعم للسكان المدنيين. ويمدد قرار المجلس “الاتحادي” الاستثناءات الإنسانية من أجل تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك -الاستجابة لزلزال 6 شباط/فبراير 2023″.
كانت محافظة حلب شمال سوريا هي المنطقة الأكثر تضرراً، حيث شكلت 45٪ من إجمالي الأضرار في سوريا وبلغت حوالي 2.3 مليار دولار من الأضرار. كما تضررت بشدة المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي، والتي تضم حوالي 4.6 مليون شخص، كثير منهم نزحوا سابقا بسبب الحرب.
اعترف رئيس الإغاثة في الأمم المتحدة “مارتن غريفيث” في 12 فبراير/شباط بأن الهيئة “خذلت حتى الآن الناس في شمال غرب سوريا”.
ومنذ ذلك الحين، أطلقت الأمم المتحدة نداء بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا.
كان هناك تأخير كبير في الجهود الدولية لتخفيف معاناة المتضررين من الزلزال في شمال غرب سوريا، حيث لم تتمكن قوافل المساعدات من الدخول إلا بعد أربعة أيام على الأقل من الكارثة. كما لم تتمكن فرق الإنقاذ من الخارج أو لم تكن راغبة في دخول المناطق، تاركة الخوذ البيضاء والمجموعات الأخرى وحدها في جهود الإنقاذ، وبالكاد تم توفير المعدات الثقيلة والآلات اللازمة لرفع الأنقاض.
عدد الأشخاص المتضررين من الزلزال أعلى بكثير من أولئك الذين بقوا دون سكن عاجل أو رعاية طبية. إن الضرر الأعمق والأكثر ديمومة الذي يمكن أن يتركه مثل هذا الحدث الكارثي على الأفراد والمجتمعات هو في الواقع غير مرئي. قد تظهر الأعراض على النفس البشرية أو لا تظهر على الفور، لكنها لا تقل خطورة عن فقدان الحياة والأطراف، وفي كثير من الحالات تسير جنباً إلى جنب مع الخسارة المادية والجسدية.
بعد حصار خانق على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وهجوم ساحق شمل البراميل المتفجرة والصواريخ والقذائف، أعلن “جيش النظام” في ديسمبر 2016 أنه يسيطر بالكامل على المدينة.
في مقبرة في بلدة البستان، على بعد حوالي 200 ميل (320 كيلومترا) شمال أنطاكيا، بكت عائلة سورية وصليت وهي تدفن سيدة. نزيهة الأحمد، أم لأربعة أطفال، انتشلت ميتة من تحت أنقاض منزلهم الجديد. وأصيبت اثنتان من بناتها بجروح خطيرة، إحداهما فقدت أصابع قدميها.
هذه الخسائر هي أحدث مظهر من مظاهر الخسائر التي تكبدتها الحرب على سكان سوريا. وتقدر الأمم المتحدة أنه منذ بداية الحرب في 15 آذار 2011، قتل 300 ألف شخص، وشرد أكثر من 12 مليون شخص، 6.8 مليون داخل سوريا و5.4 مليون لاجئ في خمس دول مجاورة. لكن أعداد القتلى (الرقم) الذي تتمسك فيه الأمم المتحدة غير صحيح، إذ إن مراكز إحصاء ودراسات عربية وعالمية، عدا عن التوثيق من قبل منظمات سورية، تقدر حجم القتلى منذ بداية الثورة السورية عام 2011 حتى اليوم تجاوز مليون شخص.
“الزلزال والصراع والاقتصاد – نرى الآن المزيد من الناس بحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. لا توجد علامات على التعافي هنا حتى الآن”، داعية إلى مزيد من التمويل لتلبية احتياجات الأطفال. “عاماً بعد عام، نرى الوضع الإنساني يتدهور إلى مستويات متدنية جديدة. يجب أن نعيد تركيز جهودنا على دعمهم وعائلاتهم لإعادة بناء ما فقدوه، والعيش في سلام وأمان”. كما تسبب الزلزال في خسائر نفسية كبيرة للأطفال في تركيا وسوريا، الذين يواجهون مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك القلق، المتعلقة بالكارثة.
أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 1,500 خيمة عائلية قد تضررت بسبب الفيضانات خلال الأسبوعين الماضيين. ووفقاً للتقرير نفسه، لم تتلق الأمم المتحدة سوى ثلث مبلغ 160 مليون دولار الذي تحتاجه لمساعدة الملايين في سوريا للعام الماضي ومساعدات الشتاء لهذا العام.
في خضم فصل الشتاء القاسي، ومع عدم وجود مساعدة في الأفق، تبدو محنة النازحين السوريين في إدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة مظلمة.
منذ عام 2014، شنت عمان مداهمات متعددة ضد تجار المخدرات داخل سوريا. قال الجيش الأردني في فبراير 2022 إنه قتل 30 من هؤلاء المجرمين منذ بداية العام. ونفت الحكومة السورية في وقت سابق الاتهامات بأنها متورطة في تجارة وتصنيع الكبتاغون، على الرغم من مجموعة من الأدلة التي تشير إلى تورط أشخاص مقربين من نظام الأسد في هذه الصناعة.
على الرغم من استمرار الأسد في تحقيق مكاسب عندما يتعلق الأمر بالمشاركة الدبلوماسية والتطبيع، فإن الدعم المالي لإعادة الإعمار سيصبح قريباً عاملاً محورياً يؤثر على استقرار البلاد. عادت علامات السخط وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى الظهور في شكل احتجاجات في المناطق التي يسيطر عليها النظام الشهر الماضي. ونتيجة لذلك، يبدو أن سوريا الأسد عالقة في معضلة: فبدون الاستثمار، لا يمكن للبلاد أن تتمتع بالاستقرار، ولكن بدون الاستقرار، لن يكون هناك مستثمرون.
