في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات بقيمة 1 مليار دولار للبنان للمساعدة في معالجة الهجرة غير الشرعية، ومعظمها من السوريين إلى قبرص المجاورة، العضو في أقصى شرق الاتحاد. لطالما اعتمد لبنان بشكل كبير على السوريين في العمل اليدوي، لا سيما في الزراعة والبناء. وقال رئيس بلدية منيارة أنطون عبود إن هناك حاجة للسوريين في القوى العاملة لكن قريته لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين أو تزويدهم بالخدمات الأساسية.

“اللاجئون السوريون مستهدفون من قبل كل من المصادر الجغرافية والمجتمعات المضيفة. إنهم يتعرضون للعنف والإهانات وغيرها من ضروب المعاملة المهينة”، قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب لوكالة أسوشيتد برس، كما شجبت حظر التجول والقيود الأخرى المفروضة على اللاجئين من قبل حفنة من البلديات اللبنانية.

“رفض المعلمون اقتراحاً من وزير التربية والتعليم بالحصول على 5 دولارات عن كل يوم عمل، وهو ما يعادل 70 دولاراً في الشهر، لكنهم يصرون على تلقي 100 دولار. هذا هو السبب في أن الوضع في حالة من الفوضى الآن”.

يدعم برنامج الأغذية العالمي اللاجئين السوريين في لبنان منذ عام 2012، عندما بدأت أعداد كبيرة منهم في الفرار من الحرب التي بدأت قبل عام في بلدهم الأم.

أكد “الضامنون” مجدداً أن الأزمة السورية لا يمكن حلها عسكريا، وأكدوا مجدداً التزامهم بعملية سياسية مستدامة بقيادة سورية وتيسرها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما سلطوا الضوء على “الدور الحاسم” للجنة الدستورية السورية في دفع الحل السياسي وتعهدوا بدعم عملها، مؤكدين أن العقبات البيروقراطية أو اللوجستية يجب ألا تعيق جهود اللجنة.

لقد اقتطعت مكاناً داخل الدائرة الداخلية للأسد حيث رافقته إلى اجتماعات رفيعة المستوى في سوريا وفي زياراته النادرة إلى الخارج ولعبت دوراً مهما خلال أشد سنوات الحرب السورية. كانت جزءاً من الوفد الذي أدى في نهاية المطاف إلى محادثات السلام المحكوم عليها بالفشل في عام 2014.

كما تحدَّث الأستاذ عبد الغني عن الضغوطات الشديدة، من اعتقال تعسفي إلى خطر التعذيب وغيره الذي يواجه العاملين في مجال حقوق الإنسان في سوريا، وذكر أنَّ العديد من السوريين ليسوا آمنين في بلدان أخرى أيضاً. حيث يواجه اللاجئون في لبنان وتركيا خطر الإعادة القسرية إلى سوريا رغم أنَّ ذلك يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

يعد قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون جزءاً من حزمة المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وينص القانون على فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد، الذين يقومون بإنتاج وتهريب “الكبتاغون“. “هذه خطوة جيدة نحو المساءلة وعرقلة وتفكيك تجارة المخدرات غير المشروعة للأسد في سوريا والشرق الأوسط”، قالت فرقة عمل الطوارئ السورية، وهي مجموعة مناصرة مقرها واشنطن، في بيان.

“بالتأكيد لن تمر هذه الجريمة دون أن ينال العدو العقاب والانتقام”، قال حزب الله في بيان. ومنذ اندلاع الحرب في غزة قبل ستة أشهر تقريباً، صعد هؤلاء الوكلاء هجماتهم، مما أدى إلى تبادلات شبه يومية عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل، وهجمات الحوثيين المتكررة على الشحن في البحر الأحمر. كما أن حماس، التي تحكم غزة وهاجمت إسرائيل في 7 تشرين الأول، مدعومة أيضاً من إيران.