*ميثاق: تقارير وأخبار
أدانت تركيا وروسيا وإيران الهجمات العسكرية الإسرائيلية على سوريا وغزة ولبنان، وأكدت من جديد التزامها بحل سلمي للأزمة السورية من خلال عملية أستانا.
عقد الاجتماع الدولي بصيغة أستانا حول تسوية الوضع في سوريا في عاصمة كازاخستان يومي 11 و 12 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتناول نحو 11 وفداً من الدول الثلاث “الضامنة” تركيا وإيران وروسيا، بالإضافة إلى وفد نظام الأسد والأمم المتحدة، الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين، والبحث عن المفقودين، والوضع الإنساني في البلاد، وحشد جهود المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الصراع.
وأكدت الدول الثلاث “التزامها” بعملية أستانا، التي تهدف إلى استعادة سيادة سوريا، وتخفيف الأزمة الإنسانية، وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل من خلال حل سياسي.
«غزة، لبنان، سوريا»
- وجاء في البيان أن الجانبين “أدانا جميع الضربات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، واعتبرا هذه الإجراءات انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، واعتبراها مزعزعة للاستقرار وتفاقم التوترات في المنطقة، ودعوا إلى وقف هذه الهجمات”.ً
كما أكدوا على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 (2006) للمساعدة في استقرار المنطقة. وشددوا على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، أدان الممثلون الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا، مشيرين إلى انتهاكات القانون الدولي وسيادة البلاد، وطالبوا بوقف هذه الأعمال العسكرية على الفور.
«السيادة السورية»
وشدد البيان على الالتزام المشترك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة. ودعت تركيا وروسيا وإيران إلى الالتزام بهذه المبادئ وأشارت إلى معارضتها لأي أعمال تقوض وحدة الأراضي السورية.
وأكدوا مجدداً دعمهم لاستقرار سوريا وأعربوا عن رغبتهم في المصالحة الدبلوماسية بين تركيا ونظام الأسد على أساس الاحترام المتبادل و”حسن النية” وعلاقات حسن الجوار.
«التركيز على مكافحة الإرهاب»
وكانت النقطة الرئيسية الأخرى في البيان المشترك هي الالتزام المشترك للدول الضامنة بمكافحة الإرهاب “بجميع أشكاله”.
وكرروا معارضتهم للحركات الانفصالية التي تهدد سلامة أراضي سوريا وأمن الدول المجاورة، بما في ذلك التهديدات العابرة للحدود من شمال سوريا.
*مواد ذات صلة:
واعتبرت الجهود المبذولة لمواجهة الأجندات الانفصالية في هذه المنطقة، وخاصة غرب الفرات، ضرورية للأمن الإقليمي.
كما أدانوا الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية في العاصمة التركية أنقرة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
«المساعدات الإنسانية واللاجئون»
واعترافاً بالأزمة الإنسانية في سوريا، دعا البيان إلى زيادة المساعدات الإنسانية الدولية. وشدد على ضرورة تقديم المساعدات دون انقطاع من خلال جميع القنوات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، بما في ذلك الطرق عبر الحدود وعبر خطوط التماس إلى شمال غرب سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الدول الضامنة إلى العودة “الآمنة والكريمة والطوعية” للاجئين السوريين والنازحين داخلياً، إلى جانب ضمانات لحقهم في العودة والوصول إلى المساعدة.
«الحل السياسي»
وأكد “الضامنون” مجدداً أن الأزمة السورية لا يمكن حلها عسكريا، وأكدوا مجدداً التزامهم بعملية سياسية مستدامة بقيادة سورية وتيسرها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
كما سلطوا الضوء على “الدور الحاسم” للجنة الدستورية السورية في دفع الحل السياسي وتعهدوا بدعم عملها، مؤكدين أن العقبات البيروقراطية أو اللوجستية يجب ألا تعيق جهود اللجنة.
«قمة القادة»
ووفقاً للبيان، اختتم الممثلون الاجتماع بالتأكيد مجدداً على التزامهم بمواصلة العمل معاً على إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، فضلاً عن متابعة الآليات التي تعزز الاستقرار وإعادة الإعمار السوري.
كما “اتفقوا” على عقد القمة الثلاثية المقبلة لرؤساء الدول بصيغة أستانا في الاتحاد الروسي، وفقاً للبيان المشترك للقمة الثلاثية لعام 2022، والاجتماع الدولي ال23 حول سوريا، الذي سيعقد في أستانا في النصف الأول من عام 2025.
قد يعقد قادة الدول المشاركة في صيغة أستانا القمة المقبلة في النصف الأول من عام 2025، حسبما نقلت وكالة تاس عن ممثل الرئيس الروسي في سوريا ألكسندر لافرنتييف.
وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: “نعم ، لقد تم تأجيل القمة قليلاً بالفعل. لقد مر عام ونصف، ما يقرب من عامين، منذ القمة السابقة في طهران. نحن ندرس الآن إمكانية عقد هذه القمة في النصف الأول من عام 2025 وملئها بمقترحات ومبادرات وأنشطة محددة تتعلق بالتسوية السورية”.
في عام 2022، اجتمع قادة روسيا وإيران وتركيا في طهران بموجب صيغة أستانا وأكدوا من جديد التزامهم بسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وشددوا أيضاً على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية لا رجعة فيها في البلد.
