هذه الخسائر هي أحدث مظهر من مظاهر الخسائر التي تكبدتها الحرب على سكان سوريا. وتقدر الأمم المتحدة أنه منذ بداية الحرب في 15 آذار 2011، قتل 300 ألف شخص، وشرد أكثر من 12 مليون شخص، 6.8 مليون داخل سوريا و5.4 مليون لاجئ في خمس دول مجاورة. لكن أعداد القتلى (الرقم) الذي تتمسك فيه الأمم المتحدة غير صحيح، إذ إن مراكز إحصاء ودراسات عربية وعالمية، عدا عن التوثيق من قبل منظمات سورية، تقدر حجم القتلى منذ بداية الثورة السورية عام 2011 حتى اليوم تجاوز مليون شخص. 

أعلن نظام الأسد يوم الخميس أنه سيفوض الأمم المتحدة باستخدام باب الهوى لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لمدة ستة أشهر. وقال سفير نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بسام صباغ للصحفيين يوم الخميس إن بلاده اتخذت “قراراً سيادياً” بشأن السماح باستمرار المساعدات.

يحاول أعضاء مجلس الأمن ال15 منذ أيام التوصل إلى حل وسط لتمديد اتفاق المساعدات عبر الحدود الذي يسمح منذ عام 2014 بنقل الغذاء والماء والدواء بالشاحنات إلى شمال غرب سوريا دون إذن من دمشق.

أعرب ممثل عن الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن “تساعد هذه المؤسسة الإنسانية الجديدة في تضميد بعض جراح 12 عاماً من الصراع. وبقيامها بذلك، ستلعب دوراً مهما في المساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة والسلام المستدام”.

من المتوقع أن تمتنع روسيا عن التصويت يوم الاثنين. وسيستمر مشروع القرار في تسليم المساعدات عبر معبر باب الهوى إلى شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المعارضة لمدة ستة أشهر، حتى 10 تموز.

خلال التجديد الأخير في تموز، رفضت روسيا الموافقة على التمديد لمدة عام واحد، ووافقت فقط على ستة أشهر، والتي ستنتهي في 10 كانون الثاني. يوم الأربعاء، لا يبدو أن موسكو قد خففت من موقفها، متسائلة عما يبرر تمديداً “آخر” لمدة ستة أشهر.

في تموز 2021، ضغطت روسيا من أجل مزيد من التخفيض، ووافقت أخيراً على تمديد لمدة ستة أشهر مع ستة أشهر أخرى مشروطة بتقرير من الأمين العام حول التقدم المحرز في عمليات التسليم عبر خطوط التماس. لكن في تموز من هذا العام، أصرت روسيا على تفويض الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر فقط.

أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 1,500 خيمة عائلية قد تضررت بسبب الفيضانات خلال الأسبوعين الماضيين. ووفقاً للتقرير نفسه، لم تتلق الأمم المتحدة سوى ثلث مبلغ 160 مليون دولار الذي تحتاجه لمساعدة الملايين في سوريا للعام الماضي ومساعدات الشتاء لهذا العام.
في خضم فصل الشتاء القاسي، ومع عدم وجود مساعدة في الأفق، تبدو محنة النازحين السوريين في إدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة مظلمة.

قامت الحكومات الدنماركية المتعاقبة من مختلف الأطياف السياسية ببناء نظام لجوء متدرج تمنح فيه النساء بشكل روتيني حماية أضعف. إن صعوبة تطبيق اتفاقية اللاجئين – معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 التي أضفت الطابع الرسمي على حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي – على طالبات اللجوء مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، لكن نظام الدنمارك قاس بشكل فريد لأن البلاد لديها “انسحاب” محدد من سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

في عام 2019، وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقية مع الأمم المتحدة تعد بإنهاء تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وإنشاء عدد من مكاتب حماية الأطفال في منطقتها. ودافعت وزارة الخارجية الأمريكية عن حليفتها في بيان، قائلة إن قوات سوريا الديمقراطية “هي الفاعل المسلح الوحيد في سوريا الذي يستجيب لدعوة الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال”.

تطلب الأمم المتحدة 96 مليون دولار (76 مليون جنيه إسترليني) لدعم عمليات العودة من الهول للعامين المقبلين، وفقاً لوثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة الغارديان. ويخصص ثلثا هذا المبلغ لبرامج “المصالحة وإعادة الإدماج المجتمعي”، التي تهدف إلى تعزيز قبول العائدين، على سبيل المثال، عن طريق إعادة بناء الهياكل الأساسية المحلية.