أعلن نظام الأسد يوم الخميس أنه سيفوض الأمم المتحدة باستخدام باب الهوى لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لمدة ستة أشهر. وقال سفير نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بسام صباغ للصحفيين يوم الخميس إن بلاده اتخذت “قراراً سيادياً” بشأن السماح باستمرار المساعدات.

قال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات كانت خاصة إن البرازيل وسويسرا والإمارات العربية المتحدة تسعى للتوصل إلى حل وسط مع روسيا بشأن الإطار الزمني وقد يتم إجراء تصويت في وقت لاحق الاثنين أو الثلاثاء. وقد زاد إيصال المساعدات إلى المنطقة بشكل كبير بعد الدمار الناجم عن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي دمر جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في 8 شباط/ فبراير.

تطلب الأمم المتحدة 96 مليون دولار (76 مليون جنيه إسترليني) لدعم عمليات العودة من الهول للعامين المقبلين، وفقاً لوثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة الغارديان. ويخصص ثلثا هذا المبلغ لبرامج “المصالحة وإعادة الإدماج المجتمعي”، التي تهدف إلى تعزيز قبول العائدين، على سبيل المثال، عن طريق إعادة بناء الهياكل الأساسية المحلية.

أصر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، على أن الاتحاد لن يغير سياساته تجاه الأسد، بما في ذلك الإبقاء على العقوبات ضد نظامه. “نحن لسنا على نفس الخط مثل جامعة الدول العربية. هذا واضح”، قال بوريل. لكنه أضاف أنه سيكون مهتماً بما يمكن أن يتحقق من خلال الموقع الجديد.

من المتوقع أن تمتنع روسيا عن التصويت يوم الاثنين. وسيستمر مشروع القرار في تسليم المساعدات عبر معبر باب الهوى إلى شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المعارضة لمدة ستة أشهر، حتى 10 تموز.

في تموز 2021، ضغطت روسيا من أجل مزيد من التخفيض، ووافقت أخيراً على تمديد لمدة ستة أشهر مع ستة أشهر أخرى مشروطة بتقرير من الأمين العام حول التقدم المحرز في عمليات التسليم عبر خطوط التماس. لكن في تموز من هذا العام، أصرت روسيا على تفويض الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر فقط.