أكد “الضامنون” مجدداً أن الأزمة السورية لا يمكن حلها عسكريا، وأكدوا مجدداً التزامهم بعملية سياسية مستدامة بقيادة سورية وتيسرها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما سلطوا الضوء على “الدور الحاسم” للجنة الدستورية السورية في دفع الحل السياسي وتعهدوا بدعم عملها، مؤكدين أن العقبات البيروقراطية أو اللوجستية يجب ألا تعيق جهود اللجنة.
منذ اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011، “دعمت” أنقرة، إلى جانب شركائها الغربيين، “المعارضة السورية”، “وقطعت العلاقات مع الأسد”، الذي كان يتمتع ذات مرة بعلاقة وثيقة مع أردوغان. ومع ذلك، عندما فرض تنظيم الدولة “داعش” سيطرته في سوريا، واجتاحت روسيا البلاد لدعم الأسد، غيرت تركيا أهدافها في عام 2016.
أنشأت تركيا وروسيا وإيران أربع “مناطق خفض تصعيد” في سوريا في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية في اجتماع عقد في “أستانا بكازاخستان” في عام 2017. واصل النظام في دمشق والإرهابيون المدعومون من إيران وروسيا هجماتهم، واستولت على ثلاث من أصل أربع مناطق، وتوجهت إلى إدلب.
في مايو أيار اتفق وزيرا خارجية تركيا ونظام الأسد على وضع “خارطة طريق” لتحسين العلاقات المتوترة في أعقاب محادثات في موسكو بعد أيام من إعادة انضمام الدولة التي مزقتها الحرب إلى الجامعة العربية. ويمثل هذا أعلى مستوى اتصال بين البلدين منذ بداية الانتفاضة التي تحولت إلى حرب قبل أكثر من عشر سنوات.
تطرّق أردوغان إلى آخر التطورات في العمليات الجارية كجزء من حرب تركيا ضد الإرهاب. فقال خلال مقابلة تلفزيونية في أنقرة إن حرب بلاده ضد الإرهاب تساهم أيضًا في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا. لذلك، على نظام (بشار الأسد) أن يكون على علم بذلك “.
بعد سنوات من “العداء”، من المقرر أن تدخل العلاقات التركية السورية مرحلة جديدة. بينما تقود روسيا عملية التطبيع، تناور إيران لاقتطاع دور جديد في المرحلة الأخيرة من الأزمة السورية. سيزور الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” كلا من تركيا وسوريا قريباً، وهي أول زيارة له إلى تركيا منذ توليه منصبه قبل عامين.
عملية الانتقال السياسي وضلوع المجتمع الدولي بالعمل على تحقيقها بمرجعية بيان جنيف 2012، غير الملزم لأي طرف في سوريا، ومؤيداً لبياني فيينا بينهما، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سوريّة. ودعوة ممثلي النظام والمعارضة السورية إلى الدخول في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي مدتها ستة أشهر، تقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.
