*ميثاق: تقارير وأخبار

“مبادرة الاتحاد الأوروبي”

اجتمع الاتحاد الأوروبي وشركاؤه الدوليون في “بروكسل” يوم الاثنين سعياً لجمع الأموال لتركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الذي دمر أجزاء من كلا البلدين الشهر الماضي.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في 6 شباط/ فبراير في مقتل أكثر من 52 ألف شخص، غالبيتهم العظمى في تركيا. أكثر من 200,000 مبنى في تركيا إما انهارت أو تضررت بشدة.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي مجموعة إغاثة تستجيب للأزمات الإنسانية، إن الوضع في المنطقة لا يزال حرجاً وحثت المانحين على ضمان تمويل نداء الأمم المتحدة لتركيا وسوريا – الذي يدعو إلى 1 مليار دولار و 397 مليون دولار على التوالي – بالكامل.

“يعتمد الأشخاص المتضررون من هذا الزلزال المدمر على اجتماع المانحين في بروكسل لتكثيف جهودهم هذا الأسبوع،” قالت “تانيا إيفانز“، المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية في سوريا. “إنهم بحاجة إلى ضمان توفر التمويل للمواد المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والمأوى والملابس الدافئة والمياه النظيفة، فضلاً عن دعم نظام الرعاية الصحية الضعيف بالفعل بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات الطبية. وإذا فشلوا في القيام بذلك، فإن الفئات الأكثر ضعفاً ستدفع الثمن”.

لم يتلقَ الناجون من الزلزال في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة سوى القليل من المساعدة بسبب الانقسامات العميقة التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة منذ 12 عاماً في البلاد. وقال الاتحاد الأوروبي إن 15.3 مليون سوري من بين 21.3 مليون نسمة كانوا بحاجة بالفعل إلى مساعدات إنسانية قبل وقوع الزلزال.

“مساعدات الزلزال” 

يقدم الاتحاد مساعدات إنسانية لسوريا منذ عام 2011 ويريد زيادتها. لكن الاتحاد الأوروبي لا ينوي المساعدة في إعادة الإعمار في البلد الذي مزقته الحرب، مع فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على نظام بشار الأسد بسبب حملته المستمرة ضد المدنيين.

لن يسافر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إلى بروكسل، لكنه سيلقي كلمة في المؤتمر الذي تستضيفه المفوضية الأوروبية والسويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وستنضم إلى الاجتماع الذي يستمر يوماً واحداً أيضاً منظمات غير حكومية ومجموعة العشرين وأعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة إلى مؤسسات مالية دولية.

بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، من المتوقع أيضاً أن تقدم لتركيا عدداً من المنح والقروض للمساعدة في تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل والسماح للبلاد بإعادة البناء على المدى الطويل.