*ميثاق: تقارير وأخبار
وافقت بريطانيا على إعادة امرأة وخمسة أطفال من مخيمات في سوريا وهي المرة الثانية التي تسمح فيها المملكة المتحدة لشخص بالغ بالعودة منذ نهاية الحرب البرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل أكثر من أربع سنوات.
وأعلنت الإدارة الكردية التي تسيطر على شمال شرق سوريا عن إطلاق سراحها، لكن جماعة لحقوق الإنسان ووزيراً سابقاً اتهموا المملكة المتحدة بالتخلف عن الدول الغربية الأخرى في السماح للعائلات التي عاشت تحت حكم “تنظيم الدولة” بالعودة.
وذكرت وكالة أنباء سورية أن المرأة والأطفال، الذين يفهم أنهم من عائلات متعددة، تم تسليمهم يوم السبت إلى مجموعة من المسؤولين البريطانيين. ويحمل جميع المفرج عنهم الجنسية البريطانية.
ودعا “روبيل باهو“، نائب الرئيس المشارك لقسم العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية السورية، المجتمع الدولي إلى تسهيل “عاجل” المزيد من عمليات إعادة الأشخاص الذين احتجزوا في معظم الحالات لمدة أربع أو خمس سنوات.
- وأعادت فرنسا أكثر من 160 طفلاً وأكثر من 50 امرأة، في حين استعادت ألمانيا ما يقرب من 100 امرأة وطفل، لكن بريطانيا كانت من بين الأبطأ في المساعدة في معالجة المشكلة.
ورحبت “مايا فوا“، المديرة التنفيذية لمنظمة “ريبريف“، التي تساعد البريطانيين المحتجزين في شمال شرق سوريا، بهذا التطور، لكنها اشتكت من أن “عائلات بريطانية أخرى لا تزال محتجزة في معسكرات الاعتقال الصحراوية بسبب تقاعس الحكومة البريطانية”.
وحذرت فوا من أن “الأطفال البريطانيين يكبرون في مدن خيام خطرة يحرسها رجال يحملون البنادق” واتهمت المملكة المتحدة بترؤس “سياسة قاسية وذات نتائج عكسية وذات دوافع سياسية” قالت إنها تبرز بين الدول الغربية.
وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 20-25 امرأة أو عائلة تحمل الجنسية البريطانية لا تزال محتجزة في المخيمات السورية، بالإضافة إلى عدد آخر تم سحب جنسيتهم والذين يحاولون الآن إلغاء هذا القرار في محاكم المملكة المتحدة. وأبرزهم “شميمة بيغوم“، التي تنظر قضيتها الآن في محكمة الاستئناف.
*مواد ذات صلة:
كما سمح لعشرة أطفال أو أكثر من أبوين بريطانيين، معظمهم من الأيتام والقصر غير المصحوبين بذويهم، بالعودة منذ عام 2019، ولكن تم إعادة شخص بالغ واحد فقط، وهي امرأة. حدث ذلك في تشرين الأول 2022.
وقالت بريطانيا إنها تتخذ قرارات الإعادة إلى الوطن “على أساس كل حالة على حدة” على الرغم من أن الأساس المنطقي في كل حالة ليس واضحاً دائماً.
وقال الوزير السابق “ديفيد ديفيس” إن حلفاء بريطانيا ومن بينهم أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا بدأوا جميعاً في إعادة مواطنيهم. وقال إن هذا هو “الحل الوحيد المعقول” ، لكن “المملكة المتحدة وحدها في التخلي عن مسؤوليتها”.
وقال ديفيس إنه إذا لزم الأمر، يمكن للسلطات البريطانية مقاضاة العائد لارتكابه جرائم إرهابية في المملكة المتحدة إذا كان يعتقد أنه يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي.
وقالت بيغوم إنها ستكون مستعدة للمثول للمحاكمة، إذا أرادت المملكة المتحدة توجيه الاتهام إليها لكونها عضواً في الجماعة الإرهابية.
تم القبض على مئات النساء والأطفال من قبل القوات البرية الكردية السورية مع هزيمة تنظيم الدولة في عام 2019 من قبل تحالف ضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان العديد منهن قد سافرن من الخارج للعيش في ظل ما وصفته الجماعة الإرهابية بأنه خلافة إسلامية، على الرغم من أن ريبريف تقول إن العديد من النساء تم الاتجار بهن فعلياً.
تم الاتصال بوزارة الخارجية للتعليق.
