لقد نصّب الحكم الجديد في دمشق حكومة انتقالية دون أن يستشير أحدا، ولا فائدة الآن في انتقاد هذه الخطوة، على الرغم من وجود أسباب كثيرة لنقدها. المهم بالمقابل التأكيد على وجوب تقيد الحكومة بصرامة بالفترة الوطنية المعطاة لها، وهي ثلاثة أشهر، لتجنب ترسيخ السلطة. وسيكون من المهم بعدها تشكيل إدارة تكنوقراطية يجب أن تشمل الجميع وتمثل التنوع الديني والإثني في سوريا، وتعطي الأولوية للكفاءة – لا الولاء – لمعالجة التحديات الملحة في الحوكمة. يجب أن يكون ذلك الخطوة الأولى من مشروع تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2254، وهو الإطار الذي لا يزال حجر الزاوية في مسيرة الانتقال السياسي في سوريا، مع التأكيد على السيادة وسلامة الأراضي وعملية يقودها السوريون نحو السلام والديمقراطية.

لقد قلبت الأحداث التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين النهج الدولي بأكمله تجاه سوريا رأساً على عقب. وتجري الآن عملية سريعة للتكيف وإعادة التقييم. في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تم تنظيمها على عجل في الدوحة، قطر، في نهاية هذا الأسبوع، سارعت الحكومات العربية نحو التكيف مع الواقع الجديد.

لعلّ الديانة المسيحية، باعتبارها نشأت وانتشرت في ظلّ الإمبراطورية الرومانية الوثنية، خير مثال على العلاقة المتداخلة بين الدين والسلطة. قبل أن تتبنّى الإمبراطورية الديانة المسيحية بشكل رسمي، كان المسيحيون مُجرَّد “جماعة المؤمنين المتّحدين في إيمانهم خارج السلطات الزمنية، والموالين لهذه السلطات رعاياً لا يخرجون عن طاعتها، لكنّهم يرفضون أن تفرض عليهم معتقدات لا يؤمنون بها”. لكن عندما تجذّرت المسيحية في بنية المجتمع وأصبحت الديانة الرسمية للإمبراطورية، تغيّرت الحال، وأصبحت الكنيسة في موقع القوّة لتداخلها مع السلطة الزمنية.

في أسبوعها الأول في السلطة، شددت حكومة الإنقاذ على الحفاظ على مؤسسات الدولة، واستدعاء الموظفين العموميين إلى وظائفهم ودفع رواتبهم المتأخرة. وفي حين أن قطاع الشرطة لا يزال يدار حصرياً من قبل وزارة الداخلية في أمن الدولة، امتدت هذه الاستراتيجية إلى جميع القطاعات الأخرى، بما في ذلك المجالات الحساسة لهيئة تحرير الشام مثل القضاء والشؤون الدينية. وحتى الآن، تم استبدال المناصب القيادية العليا فقط بشخصيات تابعة لمجموعة دول أمن الدولة/هيئة تحرير الشام. تم إنشاء إدارة مدنية جديدة، “مدينة حلب الحرة”، لإيصال الأخبار والقرارات الرسمية. في غضون ذلك، أظهرت مؤسسات الدولة السابقة استعدادها للتعاون مع السلطات الجديدة للحفاظ على تقديم الخدمات، واستدعاء جميع موظفيها للعودة إلى العمل، وحتى تبني علم الثورة السورية بسرعة. وقد شوهدت ممارسات مماثلة في مدن رئيسية أخرى، مثل دمشق وحماة وحمص واللاذقية.

إن إخفاق النخبة السياسية والاجتماعية المعارضة للنظام البائد في التوصل إلى تفاهم حول الأفكار، وإصرارها على التمركز حول أشخاص وشعارات، سلب الدولة المدنية جوهرها ومضمونها. هذا الإصرار على الشخصيات أدى إلى تشرذم المعارضة، وكان من أبرز أسباب استمرار نظام القتل والتهجير لأكثر من ثلاثة عشر عاماً.

يقوم مفهوم المواطنة على أساس العلاقة التبادلية بين الحق والواجب. وهما مفهومان يكادان يكونان غائبين عن ثقافتنا العربية. ينقسم مفهوم الحق إلى ثلاثة جوانب رئيسية هي الحق في الحياة والحق في الكرامة والحرية والحق في التملك. ولقد أنكر على الفرد تاريخيا في البلاد العربية هذه الحقوق في معظم الأحيان. وغالبا ما كان السماح بهذه الحقوق منة وإنعاما من الحاكم (الخليفة، الوالي، الملك، الرئيس) الذي كان باستطاعته في أي وقت استرجاع ما جاد به. فهو قادر على إزهاق الحياة ومصادرة الأملاك ومنع الأفراد من حقوقهم في العمل التعبير والعيش الكريم، بمجرد إبداء إرادته بذلك. ههنا ينعدم تماما مفهوم المواطنة ليحل محله مفهوم الرعية.