*ميثاق: مقالات وآراء 

ترجمات: المصدر “نيويورك تايمز- رجاء عبد الرحيم”

العقوبات وذريعة الزلزال

عندما ضرب زلزال مدمر سوريا الشهر الماضي، لم يعلن بشار الأسد حالة الطوارئ ولا يوم حداد على الضحايا. كان ذلك قبل أيام من زيارته للمناطق المنكوبة. لكن منذ اليوم الأول، دعت حكومته الاستبدادية إلى رفع العقوبات الغربية.

وتراجعت الولايات المتحدة في البداية، وأصرت على أن العقوبات لا تمنع المساعدات الإنسانية. ولكن بعد ذلك، قامت واشنطن بتغيير موقفها، وتخفيف القيود المصرفية لمدة ستة أشهر للسماح بتدفق الإغاثة لمتضرري الزلزال بحرية إلى سوريا. وحذت أوروبا حذوها.

كان الزلزال الذي وقع في 6 شباط (فبراير) بمثابة “هدية سياسية” للأسد، حيث أرسل القادة العرب الذين “قاطعوه” ذات مرة تعازيهم وطائرات محملة بالمساعدات. الآن، يثير تخفيف العقوبات مخاوف من أن الأسد ودائرته الداخلية سيحصدون مكاسب مالية كبيرة يمكن استخدامها لتعزيز قاعدة دعمهم.

“النظام، الذي يستخدم الزلزال بالفعل لتحقيق مكاسب سياسية، سوف يستخدمه لإعادة الإعمار وترسيخ موقفه“، قال “أندرو تابلر“، وهو زميل بارز في “معهد واشنطن” ومستشار سابق لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف: “هذا يسمح بالمعاملات للحكومة السورية، وطالما أنها تقول ‘الإغاثة من الزلزال’، فأنت على ما يرام، كما يبدو”. هذا أمر استثنائي بالنسبة لنظام بهذا السجل الحافل”.

استهدفت “الحكومة السورية” بعقوبات طويلة الأمد بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الحرب التي استمرت 12 عاماً في البلاد، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبها.

وبمجرد تخفيف هذه العقوبات بعد ثلاثة أيام من الزلزال، قال معارضون سوريون ومسؤولون أمريكيون سابقون إنه لم يتم وضع حواجز حماية أو آليات رقابة لمنع “الحكومة” من الاستفادة من القيود المصرفية المخففة لتحويل الأموال إلى البلاد وخزائنها. كما حذروا من أن النظام سيحول المساعدات الإنسانية، مثل الطعام والخيام، التي يتم إرسالها إلى ضحايا الكارثة الطبيعية لاستخداماته الخاصة.

وقالت وزارة الخارجية إن وزارة الخزانة لديها أدوات لمنع إساءة استخدام تخفيف العقوبات، لكنها لم توضح ما هي، ولم تستجب وزارة الخزانة لطلبات متكررة للتعليق.

وقد راقب المعارضون السوريون مثل “محمد غانم“، المستشار السياسي ومدير العلاقات الحكومية في مجموعة المناصرة “المجلس السوري الأمريكي” التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، بقلق في السنوات الأخيرة حيث ابتعد التركيز الدولي والسياسة الأمريكية عن محاولة الإطاحة بالأسد. ونتيجة لذلك، قال إن الحفاظ على العقوبات أصبح أكثر أهمية.

• ولدى معارضي نظام الأسد مخاوف أوسع نطاقاً أيضاً.

أحدها هو أن تخفيف العقوبات سيتم تمديده لفترة أطول. والسبب الآخر هو أن هذا يمكن أن يكون بداية لإعادة دمج الأسد بشكل كامل في المجتمع الدولي دون أي عواقب تقريباً على الانتهاكات خلال الحرب.

استغلال تخفيف العقوبات

يقول معارضو الأسد إن “الحكومة” يمكنها الآن تحويل الأموال إلى البلاد تحت ستار الإغاثة من الزلزال واستخدامها بدلاً من ذلك لإعادة بناء المباني التي تضررت في الحرب، وهو الدمار الذي أحدثه نظام الأسد وداعمته العسكرية الرئيسية، روسيا.

وقال خبراء في الشأن السوري ومسؤولون أمريكيون سابقون إن تخفيف العقوبات ليس ضرورياً بالنظر إلى أن العقوبات الغربية تشمل بالفعل إعفاءات للسماح بمرور المساعدات الإنسانية.

لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن دولاً أوروبية وعربية وجماعات إغاثة عبرت عن قلقها من أن العقوبات قد تمنعها من تقديم مساعدات مرتبطة بالزلزال لسوريا. ورفضت بنوك كثيرة التعامل مع سوريا خشية مخالفة العقوبات رغم أنها تخضع للإعفاءات.

وفي حين تهدف العقوبات إلى معاقبة المسؤولين الحكوميين والعسكريين، إلا أنها تؤثر في نهاية المطاف على قطاعات كاملة من الاقتصاد والعديد من السوريين العاديين. ويعيش نحو 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة.

قتل الزلزال 6000 شخص على الأقل في شمال غرب سوريا وأكثر من 45 ألفاً في تركيا المجاورة. وقد أثر ذلك على ما يقرب من 11 مليون شخص في سوريا، بما في ذلك حوالي أربعة ملايين كانوا يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة، وفقاً للأمم المتحدة.

ومنذ وقوع الكارثة، تدفقت الأموال والمساعدات الإنسانية المحملة على الطائرات والشاحنات إلى المناطق التي يسطر عليها نظام بشار الأسد في سوريا.

وقد تم تقسيم البلاد إلى عدد من مناطق السيطرة على مسار الحرب، ويمنع نظام الأسد بشكل روتيني وصول المساعدات إلى أراضي المعارضة.

ضرب الزلزال كلاً من الأراضي التي تسيطر عليها قوات الأسد والمعارضة، مع معظم الوفيات في جانب المعارضة. في الأيام القليلة الأولى بعد ذلك، لم يتم تسليم أي مساعدات دولية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.

تقوم حكومة الأسد بانتظام بتحويل المساعدات الإنسانية لأغراضها الخاصة، بما في ذلك تحويل بعضها إلى الجيش، كما قالت “ناتاشا هول“، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، التي تتبعت تحويل المساعدات في سوريا لسنوات.

في عام 2019، أصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقريراً يتهم النظام بتطوير إطار سياسي وقانوني سمح له بتحويل المساعدات لتمويل فظائعه، ومعاقبة أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون، وإفادة الموالين.

وعلى نحو متزايد، وجهت الحكومة المساعدات من خلال منظمتين تربطهما علاقات وثيقة بالدائرة الداخلية للأسد: “الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية”، وفقاً للسيدة هول، و”جويل رايبورن“، المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا خلال إدارة ترامب.

مواد ذات صلة:

وقال سوريان شاركا في توزيع المساعدات في الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد لصحيفة “نيويورك تايمز” إنه في الأسابيع القليلة التي تلت وقوع الزلزال، شهدا بالفعل قيام “الحكومة” بتحويل المساعدات. وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم عند انتقادهم للحكومة خوفاً على أمنهم.

وقالا إن الكثير من المساعدات المحولة تم توجيهها إما إلى مكاتب حكومة المحافظات أو إلى الأمانة السورية للتنمية، وهي منظمة مرتبطة بزوجة “الرئيس، أسماء الأسد”. وقال هؤلاء الأشخاص إن هذه المجموعة بدورها وضعت جزءاً كبيراً من الإمدادات المحولة في التخزين، مضيفين أنه لم يتم تسليم سوى جزء صغير لضحايا الزلزال.

وقد اشتكى السوريون الذين فقدوا منازلهم ويحتاجون إلى المساعدة الأساسية علناً في بعض الأحيان – وهو أمر نادر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة – قائلين إنهم سمعوا أخباراً عن وصول طائرات من جميع أنحاء المنطقة مع مساعدات إنسانية ولكن لم يتم توزيع أي شيء تقريباً على الأرض.

أرسلت ميليشيا “الحشد الشعبي” العراقية، المدعومة من إيران حليفة الأسد، عدة قوافل من المساعدات إلى الأراضي السورية التي تسيطر عليها قوات الأسد، وحاولت الإصرار على القيام بتوزيعها الخاص لدرء أي تدخل من قبل السلطات السورية، وفقاً للسوريين اللذين أمضيا بعض الوقت مع القافلة.

وفي مدينة حلب، في الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وإيران، صادرت الأمانة السورية للتنمية 100 صندوق من حليب الأطفال، قائلة إنها بحاجة إلى “اختبار”.

في محافظة اللاذقية، معقل حكومة الأسد، أجبرت الميليشيا العراقية على تسليم جميع مساعداتها إلى الأمانة السورية للتنمية، التي وزعت بدورها حساء المعكرونة والخبز والعصير فقط، على حد قول السوريين.

أرسلت السلطات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرق سوريا لم تتضرر إلى حد كبير من الزلزال 100 شاحنة وقود إلى الأحياء الكردية في حلب. لكن عند نقطة تفتيش عسكرية سورية خارج المدينة، منعت القافلة من المرور، كما قالت “إلهام أحمد“، وهي سياسية كردية ورئيسة مجلس سوريا الديمقراطية، السلطة المدنية في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقالت إنها بقيت هناك لمدة 10 أيام قبل أن يسمح لها بالمرور بشرط أن تأخذ الحكومة 60 شاحنة وقود من أصل 100 شاحنة مع السماح بتسليم الباقي إلى المستلمين المقصودين.

“لا نعرف ماذا فعل النظام بها”، قالت السيدة أحمد عن 60 شاحنة. “لا نعرف ما إذا كان قد ذهبت إلى المنكوبين أم لا.”