*ميثاق: حوارات
المصدر:”معهد الولايات المتحدة للسلام – The United States Institute of Peace”
بعد مرور اثني عشر عاماً على الحرب المدمرة في سوريا، يبدو أن الصراع قد استقر في حالة مجمدة. وعلى الرغم من أن قوات المعارضة تسيطر على ما يقرب من 30٪ من البلاد، إلا أن القتال العنيف قد توقف إلى حد كبير، وهناك اتجاه إقليمي متزايد نحو تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد. على مدى العقد الماضي، اندلع الصراع ليصبح واحداً من أكثر الصراعات تعقيداً في العالم، حيث لعبت مجموعة من القوى الدولية والإقليمية وجماعات المعارضة والوكلاء والميليشيات المحلية والجماعات المتطرفة دوراً في ذلك. لقد تعرض السكان السوريون لمعاملة وحشية، حيث قتل ما يقرب من مليون شخص، وفر 12 مليون شخص من ديارهم بحثاً عن الأمان في أماكن أخرى، وانتشر الفقر والجوع على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، لم تسفر الجهود المبذولة للتوسط في تسوية سياسية عن أي نتيجة، تاركة نظام الأسد في السلطة.
تناقش “منى يعقوبيان” من معهد الولايات المتحدة للسلام وضع الصراع بعد 12 عاماً، والوضع الإنساني المتردي، ولماذا تختار بعض دول المنطقة التطبيع مع نظام الأسد وكيفية محاسبته.
- ما هو وضع الصراع السوري مع اقترابه من الذكرى ال12 لانطلاقه؟
الصراع في سوريا في طريق مسدود مع احتمال ضئيل للتوصل إلى تسوية سياسية في أي وقت قريب. لا يزال نظام الأسد راسخاً في السلطة، حيث يسيطر على ما يقرب من 70 ٪ من الأراضي السورية. وقد تضاءلت مستويات العنف بشكل كبير من ذروة الصراع عندما شن النظام-المدعوم من روسيا وإيران-هجمات عشوائية واسعة النطاق لاستعادة الأراضي. وبينما تضاءل العنف، تستمر المناوشات الصغيرة عبر خطوط الصراع في شمال غرب وشمال شرق سوريا. على نطاق أوسع، تطورت الحرب السورية إلى صراع دولي، حيث شاركت خمسة جيوش أجنبية — روسيا وإيران وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة-في ساحة المعركة السورية وكذلك فلول “تنظيم الدولة (داعش) الذين يقومون بهجمات بين الحين والآخر.
يعمل النظام مع الإفلات من العقاب في المناطق الخاضعة لسيطرته. إن نظام الأسد، المتهم بارتكاب فظائع وجرائم حرب منهجية، معروف بوحشيته. علاوة على ذلك، سلطت منظمة “بيت الحرية -فريدوم هاوس” الضوء في أحدث تقرير لها على غياب الحقوق السياسية والحريات المدنية في سوريا، واصفة إياها بأنها “واحدة من أكثر الأنظمة قمعاً في العالم“. ومع ذلك، لا تزال الجهود الرامية إلى المساءلة متعثرة. وقد أعيق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من السعي لتحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، التي منحت حق النقض من قبل روسيا والصين. أسفرت الجهود المبذولة للتصدي لانتهاكات سوريا الواسعة النطاق من خلال المحاكم الأوروبية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية عن نجاح محدود ولكنه مهم. في العام الماضي، أدانت محكمة ألمانية ضابطاً سابقاً في المخابرات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة لدوره في تعذيب وقتل السجناء في مركز احتجاز في دمشق. يمكن أن تمهد هذه القضية التاريخية الطريق لإدانات إضافية في دول أوروبية أخرى حيث تم تبني الولاية القضائية العالمية.
وفي الوقت نفسه، تعثرت الجهود المبذولة للتفاوض على حل سياسي للصراع على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كان التقدم ضئيلاً بشأن العناصر الرئيسية التي من شأنها البناء نحو تسوية سياسية بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وصياغة دستور جديد وحل مصير الآلاف من السوريين المحتجزين أو المختفين أو المفقودين. لم تجتمع اللجنة الدستورية، وهي لجنة أنشأتها الأمم المتحدة وتتألف من الحكومة السورية والمعارضة وأعضاء المجتمع المدني السوري بأعداد متساوية، منذ آذار/ مارس 2022، ضحية التعنت الروسي بعد غزوها لأوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.
- كيف هو الوضع الإنساني في سوريا اليوم؟
في حين أن مستويات العنف في سوريا منخفضة نسبياً، إلا أن المعاناة الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث أبلغت الوكالات الإنسانية عن أعلى مستويات الاحتياجات منذ بدء النزاع. سوريا اليوم بلد ممزق وفقير مع أكبر عدد من النازحين داخلياً – 6.8 مليون – في العالم. يعيش أكثر من 90٪ من السوريين تحت خط الفقر، وانعدام الأمن الغذائي عند مستويات قياسية.
*مواد ذات صلة:
الاقتصاد السوري ينهار، مدفوعاً بأكثر من عقد من الحرب وفساد النظام والعقوبات والانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور. انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة تقدر بنحو 75٪ ، مع انخفاض قيمة الليرة ست مرات في العامين الماضيين. وسلط تفشي “الكوليرا” في أواخر العام الماضي الضوء على الهشاشة المتزايدة لأنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي في سوريا. لم تؤد الزلازل الكارثية التي ضربت تركيا الشهر الماضي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، حيث قتل أكثر من 7000 سوري وأصبح ما يقدر بنحو 5.3 مليون شخص بلا مأوى في أعقاب الزلزالات. تتزايد المخاوف بشأن احتمال تفشي الكوليرا مرة أخرى في شمال غرب سوريا، وهي المنطقة الأكثر تضرراً من الزلزال، وهي منطقة معرضة للخطر بشكل خاص حيث يسكنها عدد كبير من النازحين.
- لماذا تقرر دول المنطقة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد على الرغم من سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان؟
شرعت الحكومات في المنطقة ببطء وبشكل متقطع في جهود التطبيع مع نظام الأسد على مدى السنوات القليلة الماضية. ومن المرجح أن يحسب القادة الإقليميون أن الأسد سيبقى في السلطة في المستقبل المنظور ويسعون إلى دمج سوريا في المنطقة وفقاً لشروطهم. بالنسبة لبعض البلدان، ينظر إلى التطبيع على أنه ثقل موازن لتعميق النفوذ الإيراني في سوريا، في حين تتطلع دول أخرى إلى إعادة بناء العلاقات الاقتصادية حيث تعاني اقتصادات بلدانها من انكماش كبير.
بدأت جهود التطبيع بشكل جدي في أواخر عام 2018 عندما قررت الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح سفارتها في دمشق. وأجرت عدة دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والبحرين وعمان، تحقيقات مبدئية نحو الانفتاح الدبلوماسي. ربما كان المثال الأكثر دراماتيكية لعلاقات المنطقة الدافئة مع سوريا قد حدث في آذار/ مارس 2022 عندما زار الأسد الإمارات العربية المتحدة في ذكرى الصراع السوري، وهي أول زيارة له إلى دولة عربية منذ بداية الصراع.
يبدو أن الزلزال الماضي قد سرع من التطبيع. واستفاد الأسد من تعاطفه مع السوريين في أعقاب الزلازل، واستغلت الحكومات في المنطقة الكارثة بالمثل لتغطية سياسية لتعميق العلاقات. وزار وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات دمشق في الأيام التي أعقبت الزلازل. كما زار الأسد عمان في وقت لاحق في فبراير. والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أرسلت مساعدات إلى الحكومة السورية، حيث هبطت طائرة سعودية في حلب لأول مرة منذ عام 2011. كما ألمح وزير الخارجية السعودي إلى إمكانية إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية؛ ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية قمة جامعة الدول العربية في وقت لاحق من هذا العام.
وبالمثل، كانت تركيا تستكشف التطبيع مع نظام الأسد. وفي كانون الثاني/يناير، أعرب الرئيس التركي أردوغان عن اهتمامه بالاجتماع مع الأسد. واجتمع وزيرا الدفاع السوري والتركي في موسكو أواخر العام الماضي في إطار التحسن التدريجي في العلاقات.
- ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لضمان عدم عودة نظام الأسد إلى الحظيرة الدولية دون عواقب لسلوكه؟
مع تطبيع المزيد من دول المنطقة مع الأسد، لا ينبغي تنحية مطالب المساءلة جانباً. في حين أن هناك حدوداً حقيقية لجهود المساءلة، لا يزال بإمكان المجتمع الدولي متابعة بعض التدابير لمعالجة الأضرار التي وقعت والسعي أيضاً إلى منع الانتهاكات في المستقبل. وكحد أدنى، ينبغي على دول المنطقة التي تفتح علاقات مع الأسد أن تسعى إلى إحداث تحول في السلوك يحسن الظروف على الأرض. على سبيل المثال، أفادت بعض التقارير أن الإمارات لعبت دوراً رئيسياً في إجبارها الأسد على فتح معبرين حدوديين إضافيين لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر في أعقاب الزلزال.
وسيكون من المهم أيضاً أن يتمسك المجتمع الدولي بحزم ضد العودة القسرية للاجئين السوريين. وثق تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2021 انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن السورية ضد اللاجئين العائدين، مما يؤكد الخطر الذي يواجهه اللاجئون العائدون. ومع استئناف الدول المجاورة علاقاتها مع سوريا، سيزداد الضغط لإعادة اللاجئين بلا شك، لا سيما مع معاناة اقتصادات البلدان المضيفة. سيجادل البعض بأن الحرب في سوريا ستنتهي وأن اللاجئين يجب أن يعودوا إلى ديارهم. ومع ذلك، لا يشعر اللاجئون السوريون بالأمان عند عودتهم إلى سوريا إذا بقي الأسد في السلطة، وبموجب القانون الدولي، يجب أن تكون عودتهم آمنة وطوعية وكريمة. ويتعين على المجتمع الدولي ضمان احترام هذه المعايير من خلال الإصرار على أن تستمر الدول المضيفة للاجئين السوريين في الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية.
أخيراً، في حين أن أدوات المساءلة محدودة، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة متابعة إنشاء آلية تسعى إلى توضيح مصير آلاف السوريين المفقودين على مدى السنوات ال 12 الماضية من النزاع. أصدر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” تقريرا في آب الماضي يوصي فيه بإنشاء كيان يعزز الجهود الرامية إلى معالجة قضية المختفين والمحتجزين والمفقودين في سوريا. من شأن متابعة توصية الأمين العام أن تلبي مطلباً مهما لعائلات المختفين السوريين الذين يسعون للحصول على معلومات عن أحبائهم. كما أنه سيكون بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام على الطريق الطويل نحو العدالة والمساءلة في سوريا.
