كما تحدَّث الأستاذ عبد الغني عن الضغوطات الشديدة، من اعتقال تعسفي إلى خطر التعذيب وغيره الذي يواجه العاملين في مجال حقوق الإنسان في سوريا، وذكر أنَّ العديد من السوريين ليسوا آمنين في بلدان أخرى أيضاً. حيث يواجه اللاجئون في لبنان وتركيا خطر الإعادة القسرية إلى سوريا رغم أنَّ ذلك يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
مداخلة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني خلال برنامج الحكي سوري على قناة الحرة في 01-11-2022 حول مخاطر عودة اللاجئين إلى سوريا.
مع وقوع منبج في أيدي معارضيها، أصبحت المدينة هدفاً للغارات الجوية للنظام. في آب 2012، تمكن محمد من إجلاء زوجته وابنته إلى تركيا ثم عاد لمواصلة العمل. وفي اليوم التالي لعودته إلى منزله، دمر الحي الذي يسكنه بسبب غارة جوية للنظام. “كنت أنام قليلاً بعد عودتي من العمل، ربما لمدة خمس دقائق، ثم سمعت قنبلة وقفزت على الأرض. لقد نجوت من الموت. “في اليوم التالي ذهبت إلى المصنع وقلت: هل رأيت ما حدث، ماذا أفعل؟”. وقالوا: لا يمكننا حمايتك. أخبرتهم أنهم إذا لم يتمكنوا من حمايتي فلن أبقى في سوريا فطردوني”.
حددت المنظمات غير الحكومية المتهمين السوريين في القضية على أنهم علي مملوك، رئيس المخابرات السورية، وجميل حسن، مدير المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود، مسؤول التحقيقات في مطار المزة العسكري بدمشق، حيث يعتقد أن مركز الاحتجاز موجود.
منذ سيطرتها على منطقة إدلب، أنشأت هيئة تحرير الشام جهازها الأمني الخاص بالإضافة إلى إدارة مدنية تجمع الرسوم الجمركية على الحدود التركية. واتهمت جماعات حقوق الإنسان ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا هيئة تحرير الشام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري.
كانت القنابل المعنية عبارة عن براميل متفجرة ألقيت من مروحيات النظام مع عواقب مدمرة. بطبيعتها، فهي لا يمكن السيطرة عليها. تم إسقاط ما يقدر بنحو 82,000 برميل متفجر في سوريا حتى أبريل/نيسان 2021، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11,000 شخص في هذه العملية.
في الشهر الماضي، أعلنت السلطات التركية عن خطط لنقل السوريين غير المسجلين الذين يعيشون في إسطنبول إلى المدن التي تم تسجيلهم فيها. ومنذ ذلك الحين، تم احتجاز أكثر من 5000 لاجئ سوري، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن بعضهم قد تم ترحيلهم إلى إدلب في سوريا.
تعد المدرسة مختبر تطبيق مبادئ العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، والتدرب على الحوار وقبول الاختلاف، على المدرسة إعادة بناء سلوك الفرد على أسس جديدة، أسس من الحرية والقيم الإنسانية النبيلة واحترام حقوق الإنسان ورفض الظلم وإشاعة التعاضد الإنساني بين الجميع.
رفعت الدعوى في محكمة أمريكية بواشنطن، بموجب استثناء “الدولة الراعية للإرهاب” في قانون الحصانات السيادية الأجنبية، سعياً للحصول على تعويضات عن الوفاة غير المشروعة، والاعتداء والضرب، والسجن بتهم زائفة. ويسعى المدعون أيضاً إلى الحصول على تعويضات عقابية، ليصل إجمالي المطالبة إلى 70 مليون دولار على الأقل، وفقاً لشكوى المحكمة المكونة من 19 صفحة.
في وقت سابق من هذا الشهر، هاجم أعضاء هيئة تحرير الشام المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن المعتقلين بالهراوات والأدوات الحادة خارج محكمة عسكرية في مدينة إدلب، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص. وبعد أيام، أطلق مقاتلو هيئة تحرير الشام النار في الهواء وضربوا المتظاهرين بالهراوات، مما أدى إلى إصابة بعضهم مع اشتداد الاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء حكم الجماعة.
“اللاجئون السوريون مستهدفون من قبل كل من المصادر الجغرافية والمجتمعات المضيفة. إنهم يتعرضون للعنف والإهانات وغيرها من ضروب المعاملة المهينة”، قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب لوكالة أسوشيتد برس، كما شجبت حظر التجول والقيود الأخرى المفروضة على اللاجئين من قبل حفنة من البلديات اللبنانية.
في عملي، نناقش “النظام البيئي” للتعويض. ونحن نعتبرها قائمة من المكونات التي تجعل التعويض ممكناً؛ أوكرانيا هي المرة الأولى التي أرى فيها جميع المكونات موجودة. العنصر الأول هو استعداد الحكومة للحديث عن التعويضات. وتعترف بأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع يحدث، ومن واجب الحكومة الوفاء بالحق في الانتصاف والتعويض – حتى لو كان الجنود الروس هم الذين يرتكبون الجرائم.
لم يخطرهم جيش الأحرار رسمياً إلا في 22 فبراير/شباط بوفاة عبد القادر. وجدت العائلة أن قبره كان “جديداً، لكن تاريخ الوفاة المكتوب عليه كان بعد حوالي 20 يوماً من اعتقاله”، على حد قول حكيم الذي كان يشعر بالصدمة. وقال معتقلون سابقون لحكيم إن شقيقه “تعرض للضرب بالأنابيب حتى فقد وعيه، وقيد من يديه لأيام دون طعام أو ماء”. نفى عبد القادر ارتكاب أي مخالفات “فزادوا من التعذيب حتى قتلوه”، كما قالوا لحكيم. وقال محتجز سابق إن عبد القادر تعرض للتعذيب الشديد لدرجة أنه “لم يستطع المشي لأن قدميه كانتا متورمتين وممتلئتين بالقيح”.
منذ اندلاع العنف في سوريا، فر أكثر من 14 مليون شخص من منازلهم، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء، سعى حوالي 5.5 مليون شخص إلى الحصول على الأمان في تركيا والأردن والعراق ولبنان ومصر، في حين لا يزال أكثر من 6.8 مليون شخص نازحين داخلياً. كما عانى اللاجئون السوريون في هذه البلدان المضيفة من العداء والتمييز على أيدي المجتمعات المحلية. وقد تفاقمت هذه البيئة العدائية بسبب تصاعد الخطاب المعادي للاجئين.
لحقت الغارة أضراراً بالطابق الرابع من مبنى مكون من 10 طوابق، وحطمت زجاج النوافذ في المباني المجاورة، كما ألحقت أضراراً بعشرات السيارات المتوقفة في المنطقة. كما تضررت حافلة فارغة متوقفة لمدرسة البوادر الخاصة القريبة، وشوهد الناس يهرعون إلى المدرسة لأخذ أطفالهم.
