في مايو/أيار، أمرت محكمة في باريس أيضاً بالسجن مدى الحياة على ثلاثة من كبار مسؤولي الأمن السوريين بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. المتهم – علي مملوك، الرئيس السابق لمكتب الأمن الوطني. جميل حسن، المدير السابق لجهاز المخابرات الجوية. وعبد السلام محمود، الرئيس السابق للتحقيقات – كانوا جميعا غائبين، ولكن هناك مذكرات دولية لاعتقالهم.
قالت عايدة السماني، المستشارة القانونية البارزة في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” لوكالة فرانس برس، إن “الهجمات في حمص وحماة وما حولهما في عام 2012 أسفرت عن أضرار واسعة النطاق للمدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية”.
عاش الأسد في المنفى في فرنسا لأكثر من 30 عاماً بسبب محاولة مزعومة للإطاحة بشقيقه، لكن الدكتاتور السوري آنذاك حافظ الأسد، ابن شقيق رفعت، سمح له بدخول البلاد مرة أخرى. ويقول المدعون السويسريون إنه لا يوجد قانون تقادم لتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهم يجادلون بأنه بينما الأسد على قيد الحياة، يمكن محاسبته على جرائمه.
في فرنسا، أصدر القضاء أمراً بمحاكمة أربعة ضباط من نظام الأسد، وكان على قائمة لوائح الاتهام كل من فهد جاسم الفريج – في ذلك الوقت، كان ثاني أعلى مسؤول عسكري بعد بشار الأسد ووزير الدفاع لمرة واحدة. ثم علي عبد الله أيوب – رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ووزير الدفاع في وقت لاحق. وكان ثالث أعلى ضابط رتبة أثناء الهجوم الكيماوي على الغوطة.
وفقاً للمدعين العامين، كان مصطفى أ. عضواً قيادياً في “لواء القدس”، وهي ميليشيا تتكون في الغالب من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا تأسست خلال السنوات الأولى من الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاماً. في اليوم الأول من المحاكمة، نقل القضاة عن شهود قولهم إن المشتبه به كان عضوا بارزاً في لواء القدس متورطاً في اعتقالاتهم العنيفة وقدموا تفاصيل عن الضرب والتعذيب الذي تعرضوا له في السجن.
كانت القنابل المعنية عبارة عن براميل متفجرة ألقيت من مروحيات النظام مع عواقب مدمرة. بطبيعتها، فهي لا يمكن السيطرة عليها. تم إسقاط ما يقدر بنحو 82,000 برميل متفجر في سوريا حتى أبريل/نيسان 2021، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11,000 شخص في هذه العملية.
في عملي، نناقش “النظام البيئي” للتعويض. ونحن نعتبرها قائمة من المكونات التي تجعل التعويض ممكناً؛ أوكرانيا هي المرة الأولى التي أرى فيها جميع المكونات موجودة. العنصر الأول هو استعداد الحكومة للحديث عن التعويضات. وتعترف بأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع يحدث، ومن واجب الحكومة الوفاء بالحق في الانتصاف والتعويض – حتى لو كان الجنود الروس هم الذين يرتكبون الجرائم.
يهيمن الحشيش والكبتاغون والكريستال ميث على سوق المخدرات غير المشروعة، حيث يقال إن بعضها متاح بأسعار منخفضة للغاية، مثل تلك الخاصة بالوجبات الخفيفة. وشدد مدرس محلي على توافر المخدرات على نطاق واسع، ليس فقط في الشوارع ولكن حتى داخل المدارس. وهذا يشير بقوة إلى نهج تسويقي عدواني يستهدف المراهقين الضعفاء، بهدف تعزيز استهلاك المخدرات على نطاق واسع وكذلك تحريضهم على بيع المخدرات أو تهريبها.
كان المتهم تابعاً لـ “قوات الدفاع الوطني” في مدينة سلمية غربي سوريا بين عامي 2013 و2014. وقوات الدفاع الوطني هي جماعة شبه عسكرية تقاتل إلى جانب قوات نظام الأسد في الحرب داخل البلاد. كما رفعت هولندا وكندا دعوى ضد نظام الأسد إلى المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، واتهمتا إدارة الأسد بشن حملة دامت سنوات من التعذيب “المؤسسي” ضد شعبها.
بالنسبة للعديد من السوريين، فإن الدمار الناجم عن الزلزال يذكرنا بالفوضى التي اجتاحت البلاد خلال ذروة الحرب، التي بدأت في عام 2011 عندما أمر بشار الأسد جيشه بالنزول إلى الشوارع لقتل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، مما أشعل الصراع المسلح الذي لم يهدأ. أدت حملة القمع الوحشية التي شنها الأسد إلى فرض عقوبات وإدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي، بما في ذلك جامعة الدول العربية، التي علقت عضوية سوريا في عام 2011.
“الألم الذي يفرضه النظام على الشعب السوري أكبر بكثير من الدمار الذي سببته الزلازل. لا يمكن للعالم أن ينسى الجرائم وانتهاكات الحقوق التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري”. هذا النظام هو الذي يقصف السوريين ويقتلهم ويهجّرهم من منازلهم ويعتقلهم”.
خلال الصراع، خضع جنوب دمشق لسيطرة جهات عسكرية مختلفة وشهد فترات عديدة من الدمار الشديد والنزوح. بين عامي 2012 و2013، سيطر الجيش السوري الحر على مخيم اليرموك والحجر الأسود بالكامل، وكذلك الجزء الجنوبي من التضامن. وردًا على ذلك، فرضت قوات النظام المخلوع حصارًا لسنوات عديدة على السكان المتبقين، والذي غالبًا ما كان مصحوبًا بقصف مكثف دمر العديد من المباني السكنية والبنية التحتية. في عام 2014، سيطرت الجماعات الجهادية، بما في ذلك داعش وهيئة تحرير الشام، على جزء كبير من مخيم اليرموك والحجر الأسود، مما أجبر فصائل الجيش السوري الحر على التراجع نحو القدم ويلدا وببيلا. واستمر هذا الوضع حتى شن النظام السوري أكبر هجوم له وآخره بين آذار وأيار 2018، مما أدى إلى دمار واسع النطاق ونزوح السكان والمقاتلين المتبقين إلى شمال سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل عناصر داعش إلى البادية السورية بعد التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري وحزب الله.
بقيت عثرة هذا الحراك الوحيدة هي الساحة السياسية، إذ تشكّلَ في السويداء لليوم ما يقارب من 35 تيارًا وهيئةً سياسية، وللأسف جميعها لديها نفس الأهداف والرؤى إلى حدٍّ ما، لكن ليس هناك تحالف بين جميع هذه القوة السياسية، ولليوم لم يتم الوصول لشيء ملموس وذي قيمة راسخة على الصعيد السياسي. بالطبع لا أقول إن هذه التيارات السياسية لا تعمل أو ليس لها فائدة لكن لهذه اللحظة لم تنعكس فائدتها وأهمية عملها على ساحة الكرامة أي ساحة الحراك، والتي بوجهة نظري قد سبقت كل تيارات العمل السياسي ومنظمات العمل المدني منذ بدايتها.
في المسار السياسي، أحرزت المنصة تقدمًا من خلال التواصل المستمر وحث التحالف السوري الديمقراطي اثناء تشكيله، حيث نجحنا في تحقيق مبدأ وجود كوتا مخصصة للشباب ضمن الهياكل السياسية، تطبيقًا للقرار 2250، وتعد هذه البادرة الأولى من نوعها في تاريخ الكيانات السياسية. هذا التقدم يعكس إيماننا بأهمية إشراك الشباب في صنع القرار السياسي ويؤكد على دورهم الحاسم في تشكيل مستقبل سوريا.
رغم كلِّ ما سبق، فإنّ السياسة لا تقف عند المبادئ والقيم، بل تتخطاها لتجدل المصالح مع الاحتياجات ضمن سلسلة معقدة من التفاهمات والمفاوضات التي يمكن أن توصل الأطراف المختلفة إلى تسويات ممكنة. وهنا لا بدّ من التفات القائمين على الميثاق والقائمات لتطلعات الشعب السوري في كل بقاع سوريا وخارجها. وهذا ما بدأ يتحقق من خلال تبنّي التحالف السوري الديمقراطي، بقواه المتنوّعة والمتعددة الموجودة داخل سوريا وخارجها لمبادئ الميثاق، وفي تبني منصّة مدنيّة وغيرها من القوى لهذه المبادئ أيضًا.
