بعد فشله في إبقاء الدروز تحت السيطرة، لجأ نظام الأسد إلى مجموعة من الحيل تتراوح بين تخويف الدروز من تنظيم الدولة (داعش) إلى اتهام المتظاهرين ببساطة بالتطلع إلى استنساخ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تديرها الأقلية، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي انفصلت فعلياً عن الجمهورية السورية. ويؤكد حسن الأطرش أن مثل هذه الاتهامات لا تحمل أي معنى، لأن دروز سوريا لديهم شعور قوي بملكية سوريا الحديثة ويعتبرونها “نتاج الدروز ونضالات السلطان باشا الذي وحد سوريا تحت راية الثورة”.

لم تكن آلية العقوبات فعالة في إجبار النظام على تقديم تنازلات أو تغييرات ملموسة، كما توضَّح في حالة الاستخبارات العسكرية في درعا، كما لم يكن لها تأثير مماثل على قادة المعارضة السابقين، المرتبطين حاليا إلى النظام. بالنسبة للتواصل العربي مع النظام، فلم يفشل الأخير في إحراز تقدم في مكافحة تهريب الكبتاغون فحسب، بل زاد الاتجار نفسه أيضًا بعد محادثات التطبيع التي أدت إلى عودة النظام إلى جامعة الدول العربية في مايو/أيار العام الجاري، ناهيك عن تطوُّر القدرات التكنولوجية المتزايدة لتجار المخدرات مثل استخدام الطائرات بدون طيار “الدرون”.

يمكن الذهاب إلى أن العام 2016 جسّد مفصلاً نوعياً في سيرورة المواجهات الميدانية بين القوى المحلية والدولية المتصارعة على الأرض السورية، ففي شهر آب من العام ذاته تمكّن التحالف الدولي بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية من طرد تنظيم داعش من مدينة منبج ثم الرقة، وتابع محاصرته للتنظيم في ريف دير الزور، الأمر الذي أتاح قيام كيان ذاتي في تلك المناطق بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd ) الجناح السوري لحزب العمال الكوردستاني، في حين قامت تركيا بعملية عسكرية – بالتفاهم مع روسيا –  أطلقت عليها (درع الفرات) بالتنسيق مع فصائل الجيش الحر تمكّنت خلالها من طرد تنظيم داعش من مدينتي جرابلس والباب، ثم أتبعتها بعملية أخرى (غصن الزيتون) تمكنت خلالها أيضاً من طرد تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي من مدينة عفرين، وبهذا أُتيح للحكومة التركية أن تنشئ كياناً لإدارة تلك المناطق يتمثل بمجموعة الفصائل العسكرية التي أُطلق عليها (الجيش الوطني) وبإشراف كيان مدني (الحكومة السورية المؤقتة).

بعيدا عن أية نتائج سياسية تبدو بعيدة وغير واضحة، يمكن للمرء أن يتوقف عند أهم ما يعكسه هذا الحراك بطابعه السلمي والحواري المتصاعد بقوة إجماعه والتفافه على الهدف الأساسي، وإعادة اللحمة الاجتماعية التي هشمتها عهود الاستبداد والقطع مع نظام القتل والدمار وقطع الطريق على أي استبداد آخر، والمطالبة بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية والحرية والعدالة، وبهذا وغيره يكون الحراك السلمي قد تحرر من القيد السلطوي وحرر ذاته الوطنية ودفع بطاقاتها لتخرج من عطالة مديدة تحتشد وفق اصطفاف منظم ومسار متصاعد، تغذيه ذاكرة ثورة الحرية والكرامة بوصفها قيمة أخلاقية وسياسية أعلى من كل قيمة أخرى..

وفق ما آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة، فإننا لا نستطيع اليوم الحديث عن النظام السوري بوصفه كياناً مستقلاً، ولا عن سوريا باعتبارها دولة أو شبه دولة أو دولة فاشلة أو حتى بقايا دولة، كما أنّ الحقيقة المؤلمة في هذا السياق، لا تتمثل في أن سوريا اليوم أصبحت محتلة من قبل أكثر من دولة، ولا في مصادرة قرارها، بل في تآكلها وانهيارها وزوالها، لأن أي دولة يمكن أن تتعرض للضعف والترهل، وتتعرض للاحتلال ولكنها تستطيع أن تنهض من جديد.