*ميثاق: مقالات وآراء
ترجمات الميثاق: المصدر“PassBlue“
Dawn Clancy
«الأمم المتحدة والحرب السورية»
بعد العديد من التأخيرات الناجمة عن الزلزال المدمر والتحالفات الجيوسياسية المتغيرة والتردد المشلول بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اجتمعت الجمعية العامة يوم الثلاثاء لمناقشة إنشاء مؤسسة لمساعدة العائلات السورية على معرفة مصير أقاربها المفقودين الذين اعتقلوا تعسفياً أو اختفوا قسراً أو اختطفوا خلال الحرب السورية المتمثلة في صراع مستعر منذ 12 عاماً.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش“: “إنه لأمر يفطر قلبي أن أرى مثل هذا الشعب الودّي والمرحب يعاني الآن كثيراً”، في إشارة إلى الشعب السوري في ملاحظاته الافتتاحية. لذلك، “أحث جميع الدول الأعضاء على التحرك وأدعو الحكومة السورية وجميع أطراف النزاع إلى التعاون. [الآلية] ضرورية لمساعدة السوريين على التعافي وإزالة عقبة أمام تأمين السلام المستدام”.
وعلى غرار غوتيريش، قدم “فولكر تروك“، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إحاطة إلى الجمعية قبل بدء الحوار التفاعلي، مؤكداً على حق جميع السوريين، “على كل جانب من جوانب الصراع”، في معرفة مصير أحبائهم المفقودين.
وقال تورك: “إنها حاجة إنسانية بسيطة للغاية”، مضيفاً: “أقف هنا أمامكم لتوصيل أصواتهم”. كما تحدث تورك، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، للصحفيين بعد الاجتماع، معترفاً بأنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن تتعاون الحكومة السورية في تطوير مؤسسة للعثور على المفقودين، فإن المشكلة هي “قلق مشترك” “يمكن أن يوحد الشعب السوري”.
ومع ذلك، كشفت الملاحظات التي ألقتها العديد من الدول الأعضاء في النقاش عن انقسام حاد بين أولئك الذين يدعمون المبادرة وتلك الدول التي تعتبرها محاولة مبطنة لتسييس محنة الشعب السوري، والأهم من ذلك كله، نبذ الحكومة.
«الدول الأعضاء في الأمم المتحدة»
أشارت فنزويلا، التي تحدثت نيابة عن مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية للأشخاص المفقودين باعتباره «انتهاكاً صارخاً» للميثاق ودعت إلى «وضع حد لتسييس حقوق الإنسان وتسليحها لغرض مهاجمة الدول ذات السيادة أو لأغراض تعزيز أجندات ضيقة تخدم مصالحها الذاتية».
وستحتاج الآلية إلى موافقة الجمعية العامة، ولكن لم يتم تحديد موعد للتصويت. وقالت لوكسمبورغ إنها تقود خطة عبر إقليمية لتقديمها إلى الدول الأعضاء.
ورفضت بيلاروسيا، وهي أيضاً عضو في مجموعة الأصدقاء، الآلية، مضيفة أن “النهج الخاصة بكل بلد” التي تركز على حقوق الإنسان “تنتهك مبادئ العالمية والحياد والموضوعية وعدم التمييز، وتؤدي إلى مزيد من المواجهة”.
ووصفت روسيا النقاش كما كان متوقعاً بأنه “مثال فاضح على الضغوط السياسية ومظهر من مظاهر المعايير المزدوجة”. وفي الوقت نفسه، ألقت الصين باللوم في الظروف الاجتماعية والاقتصادية “الهشة” في سوريا على “العقوبات الأحادية غير القانونية طويلة الأمد التي فرضتها دولة معينة”.
يقول التحالف، الذي أنشأته فنزويلا في تموز/ يوليو 2021، إنه يدعم تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة من خلال التعددية والحوار، وهو مفهوم غامض ينسبه معظم أعضاء الأمم المتحدة. وتضم المجموعة كوبا وكوريا الشمالية اللتين تحدثتا أيضاً في المناظرة.
والجدير بالذكر أن سوريا لم تحضر. ومع ذلك، أشار بسام صباغ، السفير لدى الأمم المتحدة، في تصريحاته في اجتماع لمجلس الأمن في 23 مارس/آذار حول بلاده، إلى “الحملة التي نظمها” الغربيون لإثارة قضية المفقودين في سوريا باعتبارها “محاولة مسيسة… لتشويه الحقائق وزيادة الضغط على بلد يحارب الإرهاب نيابة عن جميع شعوب العالم”.
وتحدث في مناسبة الجمعية غير الرسمية أكثر من 30 بلداً تمثل معظم المناطق باستثناء أفريقيا. وألقى “أولوف سكوج“، مبعوث الاتحاد الأوروبي، تصريحات نيابة عن الاتحاد المكون من 27 عضواً و”الدول المرشحة”، بما في ذلك تركيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وألبانيا وأوكرانيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك، وكذلك جورجيا وأندورا وموناكو وسان مارينو. كما تحدث “مارتن بيل هيرمان“، سفير الدنمارك، باسم فنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد.
“يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للنضال من أجل العدالة ومن أجل حق [السوريين] في معرفة الحقيقة”، قالت “ليندا توماس غرينفيلد“، مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. ولهذا السبب تدعم الولايات المتحدة بقوة توصية الأمين العام بإنشاء كيان مستقل جديد للتركيز على هذا العمل”.
وأكد المتحدث الأخير، لوكسمبورغ، دعمها الكامل لإنشاء “مؤسسة دولية جديدة” لتحديد مصير السوريين المفقودين وأعلن عزمها “مع مجموعة من الدول الأعضاء عبر الإقليمية” لتقديم مشروع قرار لإقرار الآلية في موعد لم يتم تحديده بعد.
حتى بدون تعاون الحكومة السورية، فإن إنشاء مؤسسة لمساعدة العائلات على تعقب أحبائهم المفقودين في الحرب التي استمرت 12 عامًا يمكن أن “يوحد” شعب سوريا: تضمين التغريدة، لجنة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ عام 2011، تم اعتقال أو اختفاء أكثر من 150 ألف سوري بشكل تعسفي من قبل الحكومة وإرهابيي “داعش” وغيرهم من المسلحين، حيث أصبحت الفوضى المستمرة في سوريا أرضاً خصبة للعديد من الفصائل المتحاربة.
بدأت الدعوات لإنشاء آلية مدعومة من الأمم المتحدة لمساعدة السوريين في تحديد ما حدث للأقارب المختفين أو المحتجزين مع مجموعة ميثاق الحقيقة والعدالة، وهي ائتلاف من 10 منظمات تديرها عائلات سورية.
هيئة دولية جديدة
ضغطت المجموعة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعدة أشهر، مما أدى إلى اعتماد قرار الجمعية العامة 76/228 في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. وتدين الوثيقة بشدة “الممارسة الواسعة الانتشار” المتمثلة في الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وطلبت من الأمين العام إجراء دراسة “حول كيفية تعزيز العمل، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة”، لتوضيح مصير ومكان وجود المفقودين في سوريا. كما يطلب تقديم تقرير عن نتائج الدراسة التي سيتم إجراؤها خلال النصف الأول من عام 2022.
عيّن غوتيريش “ميشيل باشيليت“، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لإعداد الدراسة في الوقت الذي كانت تختتم فيه فترة ولايتها. تم إرسالها إلى الدول الأعضاء في 2 آب/ أغسطس 2022، وأوصت بإنشاء “هيئة دولية جديدة” أو آلية، تشمل ولايتها ضمان “تقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وعائلاتهم. . . لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين يعتقد بشكل معقول أنهم مفقودون” في سوريا.
في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، نشرت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي هيئة الجمعية العامة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان، تقرير متابعة، تطلب فيه “حواراً تفاعلياً”، من المقرر عقده مع غوتيريش قبل 28 فبراير 2023.
مواد ذات صلة:
وعلى الرغم من أن التأخير في جدولة الحوار يعكس في البداية التردد بين الدول في المضي قدماً في المشروع – مما قد يعقد تمويل الآلية هذا العام – إلا أن الخطة توقفت بشكل حاسم في 6 شباط/ فبراير، عندما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة أجزاء من تركيا وشمال غرب سوريا. وحول الدمار تركيز الأمم المتحدة إلى تزويد المنطقة بالمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
بالنسبة للعديد من السوريين، فإن الدمار الناجم عن الزلزال يذكرنا بالفوضى التي اجتاحت البلاد خلال ذروة الحرب، التي بدأت في عام 2011 عندما أمر بشار الأسد جيشه بالنزول إلى الشوارع لقتل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، مما أشعل الصراع المسلح الذي لم يهدأ. أدت حملة القمع الوحشية التي شنها الأسد إلى فرض عقوبات وإدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي، بما في ذلك جامعة الدول العربية، التي علقت عضوية سوريا في عام 2011.
ومع ذلك، استغل الأسد الزلزال وحاجة البلاد الماسة للمساعدة الإنسانية والتمويل لتنظيم بوادر عودة دبلوماسية، وتشاور مؤخراً مع قادة من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، وجميعهم أبدوا ترحيبهم بالديكتاتور.
بالإضافة إلى ذلك، التقى الأسد مع أقوى حلفائه وشريكه في الحرب، الرئيس فلاديمير بوتين، في موسكو في 14 آذار مارس، الذكرى السنوية للثورة السورية. يقدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه بين 1 مارس 2011 و 31 مارس 2022، قتل أكثر من 300000 سوري في الحرب.
في المؤتمر الصحفي للأمم المتحدة في 17 آذار مارس، سُئل “ستيفان دوجاريك“، المتحدث الرسمي، عما إذا كان غوتيريش يدعم تطبيع العلاقات مع الأسد دون أي محاولة لمحاسبته على جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبت تحت قيادته خلال الحرب.
ورداً على ذلك، أحال دوجاريك الصحفيين إلى تصريحات سابقة لغوتيريش حول مسألة المساءلة ودعا الدول الأعضاء إلى “عدم تسييس العمليات الإنسانية… لدعم الشعب” في سوريا المتضررة من الزلزال.
“نأمل أيضاً أن تكون هذه الكوارث الطبيعية فرصة لمضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي. . . أن الأطراف داخل سوريا [و] الأطراف من الخارج التي لها نفوذ يمكن أن تستخدم هذه اللحظة للمضي قدماً بدعم من مبعوثنا الخاص إلى سوريا لإعادة الناس إلى طاولة المفاوضات، لإيجاد الحل السياسي المطلوب”. “لقد رأينا في الماضي الكوارث الطبيعية نوعاً من الشرر أو المسرعات لإيجاد حلول سياسية للمناطق التي كانت في حالة صراع لفترة طويلة.”
علاوة على ذلك، في 27 مارس/آذار، في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعت مجموعة من الحزبين تضم ما يقرب من 40 مسؤولاً وخبيراً أمريكيا سابقا الولايات المتحدة إلى النظر في “إطار سياسي جديد” تجاه سوريا يعارض بنشاط “التطبيع” مع الأسد، ويعطي الأولوية للمساءلة و”يعالج أسباب ودوافع الصراع السوري [و] ليس مجرد الأعراض (على سبيل المثال. الإرهاب والمعاناة الإنسانية التي يولدها الصراع”).
ابتداء من مارس 2011، فرضت الولايات المتحدة على النظام السوري “عقوبات محسوبة” تهدف إلى حرمان النظام من الموارد اللازمة لمواصلة عنفه ضد المدنيين والضغط على الحكومة لتمكين “الانتقال الديمقراطي كما يطالب الشعب السوري”، وفقا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية. لكن ذلك لم يحدث.
