*ميثاق: تقارير وأخبار
جرائم ضد الإنسانية
أصدرت فرنسا مذكرات توقيف بحق ثلاثة ضباط رفيعي المستوى في المخابرات السورية متهمين بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في وفاة أب وابنه اختفيا قبل عقد من الزمن، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب الأربعاء.
وفي اعتراف بأن هناك احتمالاً ضئيلاً لتسليم الرجال السوريين إلى فرنسا قال مكتب المدعي العام إن المحاكمة في القضية يمكن أن تمضي قدماً بدونهم في محكمة جنائية في باريس. ولم يحدد موعد للمحاكمة.
كما يتعامل المدعون العامون الفرنسيون لمكافحة الإرهاب مع القضايا التي تنطوي على جرائم محتملة ضد الإنسانية. يمكن لنظام العدالة الفرنسي أن يتولى القضايا عندما يتعلق الأمر بالجنسية الفرنسية. تعرفت منظمتان غير حكوميتين قدمتا شكوى في أكتوبر/تشرين الأول 2016 مع أحد الأقارب على أن الضحيتين هما مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذان يحملان الجنسيتين السورية والفرنسية.
مواد شبيهة:
الضحايا والمتهمون
وجاءت الاتهامات الرسمية بعد تحقيق استمر لسنوات في الوفيات. وقال مكتب المدعي العام الفرنسي في بيان إن السوريين الثلاثة اتهموا بالتحريض على جرائم ضد الإنسانية وإعطاء تعليمات بارتكابها والسماح لمرؤوسيهم بارتكابها من خلال الاعتقال المزعوم والتعذيب وقتل الأب والابن.
كما اتهم ضباط المخابرات بمصادرة منزل الضحايا وعائلاتهم لصالح سوريا ووضع أجهزة المخابرات الجوية السورية تحت تصرف الأشخاص الذين نفذوا عمليات القتل.
وحددت المنظمات غير الحكومية المتهمين السوريين في القضية على أنهم علي مملوك، رئيس المخابرات السورية، وجميل حسن، مدير المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود، مسؤول التحقيقات في مطار المزة العسكري بدمشق، حيث يعتقد أن مركز الاحتجاز موجود.
“هذا انتصار كبير لعائلتي ولجميع الضحايا السوريين أنه بعد كل هذه السنوات من القتال تظهر الحقيقة”، نقل عن عبيدة الدباغ، شقيق وعم الضحايا، قوله في بيان مشترك صادر عن ثلاث منظمات غير حكومية: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير،ورابطة حقوق الإنسان… وطلب الدباغ بدء المحاكمة بسرعة.
