*ميثاق: تقارير ومتابعات
حذر الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير جديد من أن الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا يزداد سوءاً وإذا لم يتم استئناف شحنات المساعدات من تركيا إلى الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة الشهر المقبل، فقد لا ينجو ملايين السوريين من الشتاء.
وقال الأمين العام “أنطونيو غوتيريش” في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن المساعدات عبر الحدود إلى الشمال الغربي لا تزال “جزءاً لا غنى عنه” من العمليات الإنسانية للوصول إلى جميع المحتاجين.
وزادت عمليات التسليم عبر خطوط الصراع داخل البلاد، والتي ضغطت روسيا الحليف الوثيق لسوريا، من أجلها، لكن غوتيريش قال إنها لا يمكن أن تحل محل “حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود”.
ودفعت روسيا أيضاً من أجل تنفيذ مشاريع إنعاش مبكر في سوريا وقال غوتيريش إن 374 مشروعاً على الأقل نفذت في جميع أنحاء البلاد منذ يناير كانون الثاني استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 665 ألف شخص لكنه قال إن هناك حاجة إلى “مزيد من التوسع”.
وطلب المجلس تقريراً من الأمين العام عن الاحتياجات الإنسانية لسوريا في قرار يوليو/ تموز الذي مدد تسليم الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها عبر معبر باب الهوى من تركيا إلى شمال غرب إدلب لمدة ستة أشهر حتى 10 يناير/ كانون الثاني.
- سعت روسيا إلى تقليص المساعدات عبر الحدود بهدف إلغائها.
في يوليو/تموز 2020، استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد قرار الأمم المتحدة الذي كان من شأنه الحفاظ على نقطتي عبور حدوديتين من تركيا للمساعدات الإنسانية إلى شمال غرب إدلب. وبعد أيام، تم تقليص تسليم المساعدات إلى معبر باب الهوى فقط لمدة عام بحسب الطلب.
في تموز 2021، ضغطت روسيا من أجل مزيد من التخفيض، ووافقت أخيراً على تمديد لمدة ستة أشهر مع ستة أشهر أخرى مشروطة بتقرير من الأمين العام حول التقدم المحرز في عمليات التسليم عبر خطوط التماس. لكن في تموز من هذا العام، أصرت روسيا على تفويض الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر فقط.
وناشد غوتيريش بقوة بقاء باب الهوى مفتوحاً أمام مساعدات الأمم المتحدة، وحذر من أن “وقف عمليات التسليم عبر الحدود في منتصف أشهر الشتاء سيخاطر بترك ملايين السوريين دون المساعدات اللازمة لتحمل الظروف الجوية القاسية”.
وقال إن المساعدات عبر الحدود “لا تزال شريان حياة لملايين الأشخاص” وأن تجديد مجلس الأمن للقرار الذي يسمح باستمرار عمليات التسليم ليس “حاسماً” فحسب، بل “واجب أخلاقي وإنساني”.
ووفقاً لتقريره، يعيش 7.5 مليون شخص في مناطق لا تخضع لسيطرة “الحكومة السورية”، خاصة عبر الشمال مع عدد قليل في الركبان في الجنوب الشرقي، ويحتاج 6.8 مليون منهم إلى مساعدات إنسانية بسبب الأعمال العدائية والنزوح على نطاق واسع.
وعلى نطاق أوسع، قال غوتيريش: “بعد 11 عاماً من الصراع، لا يزال في سورية أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم، وتؤدي إلى واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم، ويستمر الوضع الإنساني في التدهور”. وقال إن الوضع المتردي بالفعل يتفاقم بسبب انتشار الكوليرا في جميع أنحاء البلاد وجائحة “كورونا” وتدهور الاقتصاد والمناخ وغيرها من الصدمات التي يسببها الإنسان.
وقال الأمين العام: “نتيجة لهذه التحديات، في عام 2023، يقدر أن 15.3 مليون شخص، من إجمالي عدد السكان البالغ 22.1 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مقارنة ب 14.6 مليون شخص في عام 2022″. “هذا هو أعلى مستوى من المحتاجين منذ بداية النزاع” في عام 2011.
ووفقاً للتقرير، وجدت البيانات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية التي جمعتها الأمم المتحدة وشركاؤها من أكثر من 34,000 أسرة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب أن 85٪ من الأسر غير قادرة تماماً أو غير قادرة بشكل كاف على تلبية احتياجاتها الأساسية، بزيادة عن 75٪ في عام 2021.
كما أشار التقرير إلى زيادة بنسبة 48٪ في سوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات في عام 2022 مقارنة بعام 2021. وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 25٪ من الأطفال دون سن الخامسة في بعض المناطق يعانون من “التقزم” وخطر الضرر الذي لا رجعة فيه لنموهم البدني والمعرفي بالإضافة إلى “العدوى المتكررة وتأخر النمو والإعاقات والوفاة”.
وقال الأمين العام غوتيريش إنه من المتوقع أن يؤدي الطقس الشتوي إلى تفاقم الوضع بالنسبة لملايين السوريين، ومن بين الفئات الأكثر ضعفاً أولئك الذين يعيشون في الشمال الغربي ويعتمدون على تسليم المساعدات عبر الحدود ويواجهون ظروفاً إنسانية متدهورة بسبب الأعمال العدائية المستمرة و”الأزمة الاقتصادية المتفاقمة”.
- وقال: “اليوم، في الشمال الغربي، يقدر أن 4.1 مليون شخص، 80٪ منهم من النساء والأطفال، من أصل 4.6 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية”.
