*ميثاق: تقارير وأخبار
رفعت عائلات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا على يد تنظيم الدولة (داعش) دعوى قضائية في نيويورك ضد شركة “لافارج“، شركة الأسمنت الفرنسية التي اعترفت في وقت سابق من هذا العام بأنها مذنبة في دفع مدفوعات للجماعة المسلحة للحفاظ على عملياتها خلال الحرب السورية.
لافارج.. بين “داعش” والقضاء الأمريكي
وجاء في الدعوى: “يضع المدعى عليهم مصلحتهم الاقتصادية الذاتية فوق كل شيء آخر – في نهاية المطاف حققوا مبيعات تزيد عن 70 مليون دولار من خلال شراكتهم مع “تنظيم الدولة-داعش”- حتى عندما كان داعش يقتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأمريكيون”.
وتضم العائلات أقارب ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا في هجمات ألقي باللوم فيها على تنظيم الدولة.
قتل كبير ضباط البحرية “جيسون فينان” من كاليفورنيا في العراق في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وعائلته من بين أولئك الذين يقاضون الشركة.
ومن بين المدعين أيضاً عائلة ضابط الصف الأول في البحرية “سكوت كوبر دايتون“، الذي قتل في عين عيسى، سوريا، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وكذلك عائلة مشاة البحرية السابقة “ديفيد بيري“، الذي قتل في هجوم على فندق “كورينثيا” في ليبيا في 27 كانون الثاني/يناير 2015.
وجاء في الدعوى “يحق للمدعين … التعافي من المعاناة النفسية الشديدة، والألم والمعاناة العاطفية الشديدة، وفقدان مجتمع أقربائهم، والرفقة، والراحة، والمشورة، التي تعرضوا لها نتيجة لسوء السلوك الجنائي للمدعى عليهم .”
تم رفع الدعوى المدنية بموجب قانون أمريكي، يُشار إليه باسم قانون مكافحة الإرهاب، والذي يسمح للأفراد بالسعي للحصول على تعويضات مدنية ضد كيان قدم مدفوعات إلى “منظمة إرهابية أجنبية”.
تسعى الدعوى للحصول على حزمة تعويضات اقتصادية وتعويضية غير محددة، كما تطالب بمحاكمة أمام هيئة محلفين.
وقال “لي وولوسكي“، الشريك في مكتب جينر وبلوك إل إل بي” للمحاة، وهو محامي المدعين، في بيان لـ” إيه بي سي نيوز”: “تهدف هذه الدعوى إلى محاسبتها (أي لافارج) أمام العائلات العسكرية التي دمرها سلوكها الشنيع وغير القانوني”.
“نتوقع انضمام المزيد من العائلات إلى الدعوى ونتطلع إلى تقديم القضية للمحاكمة أمام هيئة محلفين من سكان نيويورك.”
لافارج تقر بالذنب
في أكتوبر / تشرين الأول، أقرت لافارج في محكمة أمريكية بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي للإرهاب من خلال دفع مبالغ إلى تنظيم الدولة وغيره من “الجماعات الإرهابية” (هيئة تحرير الشام-جبهة النصرة سابقاً) التي صنفتها الولايات المتحدة، حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في العمل في سوريا.
-
وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافقت لافارج على دفع 778 مليون دولار كمصادرة وغرامات.
يقول مسؤولون أمريكيون إنه في الفترة من مايو/أيار 2010 إلى سبتمبر/أيلول 2014 تقريباً، قامت لافارج، من خلال فرعها “لافارج إسمنت سوريا” الذي لم يعد له وجود، بتشغيل مصنع للإسمنت في شمال سوريا تم بناؤه بتكلفة حوالي 680 مليون دولار.
مع اندلاع الحرب في عام 2011، اندلع القتال في جميع أنحاء البلاد بين الجماعات المعارضة المسلحة والحكومة السورية، وسيطرت جماعة داعش على مساحات شاسعة من سوريا.
مصنع “لافارج” للأسمنت في البادية السورية قرب مدينة الرقة- 2016 (LightRocket)
وقال مدعون أمريكيون إن لافارج وفرعها السوري، لافارج إسمنت سوريا، دفعاً لجماعة داعش وجبهة النصرة، من خلال وسطاء، حوالي 5.92 مليون دولار بين عامي 2013 و 2014 للسماح للموظفين والعملاء والموردين بالمرور عبر نقاط التفتيش وسط الحرب في البلاد.
وأدت المدفوعات إلى حصول الشركة على 70 مليون دولار من إيرادات المبيعات من مصنع كانت تديره في شمال سوريا، وفقاً للمدعين العامين.
وقال ممثلو الادعاء إن لافارج أخلت في نهاية المطاف مصنع الأسمنت في سبتمبر أيلول 2014. في تلك المرحلة، استحوذ تنظيم الدولة على الأسمنت المتبقي وباعه بما يعادل 3.21 مليون دولار.
وقالت “هولسيم” الشركة الأم لافارج في بيان إن أياً من الصفقات التي أبرمت مع تنظيم الدولة لم تشمل هولسيم “التي لم تعمل قط في سوريا أو أي عمليات أو موظفين في لافارج في الولايات المتحدة وهذا يتناقض بشكل صارخ مع كل ما تمثله هولسيم”.
