*ميثاق: تقارير وأخبار 

تحدثت والدة “جاك ليتس”، وهو رجل بريطاني كندي تحتجزه السلطات الكردية في شمال شرق سوريا منذ ست سنوات، عن “ارتياحها الكبير” عندما علمت أنه لا يزال على قيد الحياة.

وكان ليتس، المحتجز بين المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة (داعش)، واحداً من عدد من المعتقلين الذين التقى بهم وفد من المجتمع المدني الكندي خلال زيارة استغرقت خمسة أيام للمنطقة في وقت سابق من هذا الشهر.

ويدعو الوفد، الذي ضم “كيم بات”، عضو مجلس الشيوخ الكندي، الحكومة في “أوتاوا” إلى إعادة جميع مواطني البلاد من بين عشرات الآلاف من المعتقلين في المعسكرات والسجون التي يسيطر عليها الأكراد.

كما دعا الوفد الحكومة إلى اتخاذ “خطوات فورية” لإعادة 13 طفلاً كندياً لا يزالون محتجزين في المعسكرات والسماح لأمهاتهم وإخوتهم غير الكنديين بالسفر معهم.

• وقالت “سالي لين”، والدة جاك ليتس، لموقع “ميدل إيست آي” إن المسؤولين الأكراد لم يتمكنوا من تحديد مكان ابنها إلا في اليوم الأخير من رحلتهم.

ثم تمكن الوفد من مقابلته لمدة ساعة تقريباً بحضور أحد حراس السجن.

“قالوا إن سنوات السجن كان لها أثرها بشكل واضح. إنه شاحب الوجه ولديه فقر دم»، قال لين. قالت إن ابنها كان يعاني أيضاً من مرض في الكلى لم يعالج منذ فترة طويلة.

“لقد تمكنوا من إخباره أنه لم يتم نسيانه. آمل فقط أن يكون ذلك قد أعطاه دفعة كبيرة بأنه لن يكون هناك إلى الأبد”.

نشأ ليتس، الذي يبلغ من العمر الآن 28 عاماً، في “أكسفورد” في المملكة المتحدة قبل أن يسافر إلى العراق وسوريا اللذين يسيطر عليهما تنظيم الدولة في سن 18 عاماً في عام 2014.

تم أسره من قبل القوات الكردية في عام 2017 وحرم من جنسيته البريطانية ، مثل العديد من المواطنين البريطانيين الآخرين الذين سافروا إلى سوريا، في عام 2019.

وفي العام نفسه، زار ليتس في السجن “كريسبين بلانت”، وهو عضو في البرلمان البريطاني، خلال زيارة قام بها وفد برلماني بريطاني إلى المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.

تم إطلاع عائلة ليتس آخر مرة على احتجازه في سبتمبر 2021، وتحدثت لين آخر مرة إلى ابنها في يوليو 2018.

وقال لين إن الوفد لم يتمكن من زيارة السجن الذي يحتجز فيه ليتس، والذي لم يتم تحديد هويته، ولم يتمكنوا من مناقشة تفاصيل حول الظروف داخل السجن.

لكن ليتس أخبر الوفد أنه محتجز في زنزانة مع 14 شخصاً آخرين، على حد قولها. كتب ليتس أيضاً رسالة من صفحتين إلى لين ووالده جون ليتس.

وقالت: “يمكنني أن أقول من تقرير الوفد أنه على الرغم من أن صحة جاك العقلية قد عانت كثيراً نتيجة لمحنته التي استمرت ست سنوات، يبدو أنه تمكن من البقاء على قيد الحياة بشخصيته سليمة”.

“كانت رسالته حنونة ومعتبرة كما كانت دائماً. هذا هو مثل هذا الارتياح الهائل. إنه يريد فقط العودة إلى المنزل. قال لي ولجون ألا نستسلم”.

«استجوبه مكتب التحقيقات الفيدرالي»

وفي مؤتمر صحفي في البرلمان الكندي يوم الخميس، قال أعضاء الوفد إن ليتس وسجين كندي آخر عرفوه باسم محمد علي طلبا المساعدة القنصلية وطلبا إعادتهما إلى كندا.

وأضافا أن الرجلين استجوبا عدة مرات من قبل ضباط مخابرات أو شرطة أمريكيين يعتقدون أنهم من مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن لم يتم استجواب أي منهما من قبل مسؤولين كنديين.

ووفقا لمذكرة إحاطة تمت مشاركتها مع الصحفيين، قال ليتس للوفد إنه “لم يتمكن من تقديم تفسير كامل وصادق لكيفية وسبب وجوده في شمال شرق سوريا وأن التعليقات التي أدلى بها سابقا … صنعت تحت الإكراه”.

“كان جاك ليتس مؤكداً على أن لا شيء قاله في الماضي أو في التغطية الإعلامية يعكس قصته الحقيقية”، قال “أليكس نيفي”، وهو محام وناشط مخضرم في مجال حقوق الإنسان سافر إلى سوريا كجزء من الوفد المكون من أربعة أشخاص.

وتأتي زيارة الوفد إلى سوريا مع عائلات أربعة رجال كنديين لا يزالون محتجزين هناك، بمن فيهم ليتس، سعياً للطعن في رفض الحكومة إعادتهم إلى وطنهم في المحكمة العليا في البلاد.

وفي مايو/أيار، ألغت محكمة استئناف حكماً قضائياً سابقاً في يناير/كانون الثاني كان قد أمر الحكومة بإعادة الرجال إلى أوطانهم في أقرب وقت ممكن بشكل معقول.

وقال لين إن عائلات الرجال تنتظر سماع ما إذا كان سيتم قبول استئنافهم أمام المحكمة العليا وأشاد بجهود الوفد لزيادة الوعي بقضايا الكنديين الذين ما زالوا محتجزين في سوريا.

لقد حقق هذا الوفد في خمسة أيام ما كانت هذه الحكومة تتظاهر بأنها لم تتمكن من القيام به منذ ست سنوات”.

«الأمهات والأطفال»

بالإضافة إلى ليتس ومحتجز آخر، قال الوفد إنه تمكن من مقابلة امرأة كندية وثلاث أمهات غير كنديات لأطفال كنديين، جميعهم محتجزون في مخيم الروج، أثناء زيارتهم.

وقالوا إنهم “استقبلوا بحرارة” من قبل المسؤولين الأكراد، لكنهم أيضاً “منزعجون للغاية ومحبطون للغاية” لأنهم لم يسمح لهم بالوصول إلى سجناء آخرين طلبوا رؤيتهم.

وقال نيف إنهم يعتقدون أن هناك ما لا يقل عن تسعة رجال كنديين محتجزين في المعسكرات وأن رؤية هؤلاء الرجال كانت “أولوية قصوى”. لكنه قال إنه في كثير من الحالات، لم يكن هناك تأكيد على أن الرجال ما زالوا على قيد الحياة منذ عدة سنوات.

وكندا من بين عدد من الدول الغربية التي قاومت إعادة مواطنيها من سوريا على الرغم من حثها على ذلك من قبل جماعات حقوقية ومسؤولين أكراد محليين ومسؤولين أمريكيين كبار.

أعادت “أوتاوا” عدداً من النساء والأطفال الكنديين في وقت سابق من هذا العام بعد طعن قانوني من قبل أسرهم.

لكن الحكومة اتهمت الشهر الماضي “بالقسوة الشديدة” بعد أن قال محامون يمثلون نساء وأطفالا ما زالوا محتجزين في المخيمات إن المسؤولين أصدروا إنذارات نهائية للنساء تخبرهن أنه يمكن إعادة أطفالهن إلى وطنهم ولكن يجب عليهم البقاء.

وقالت بات: “إن المسار الوحيد المقبول والقانوني للمضي قدماً هو أن تتخذ الحكومة الكندية خطوات فورية – ليس في غضون أسابيع أو أشهر، ولكن في غضون أيام – لضمان أن جميع هؤلاء النساء، وجميع أطفالهن، قادرون على السفر بأمان إلى كندا”.

• ورافق بات ونيف سكوت هيذرينغتون، وهو دبلوماسي كبير سابق، وهدايت نظمي، محامي الهجرة وحقوق الإنسان.

سافر الوفد إلى سوريا دون موافقة الحكومة الكندية على الرغم من عرضه الذهاب إلى هناك نيابة عنها. وتنصح كندا بعدم السفر إلى سوريا وتقول مرارا إنه من الخطر للغاية إرسال مسؤولين إلى هناك لتسهيل عمليات الإعادة إلى الوطن.

وقال هيذرينغتون: “من المخيب للآمال أن الكثير من الكنديين، بمن فيهم هذا العدد الكبير من الأطفال، لم يحصلوا على الدعم القنصلي الذي يحتاجون إليه، وهو حقهم، لسنوات عديدة”.

“خلاصة القول هي أنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة القنصلية الكندية. وتوضح زيارتنا أن الوصول إلى الميدان والاهتمام ممكنان، بما في ذلك في السجون. نتوقع أن نرى المسؤولين القنصليين الكنديين يحذون حذوهم، دون مزيد من التأخير”.

وقال متحدث باسم الشؤون العالمية الكندية لموقع “ميدل إيست آي”: “لا يزال المسؤولون القنصليون الكنديون منخرطين بنشاط مع السلطات الكردية السورية، والمنظمات الدولية العاملة في المنطقة، فضلاً عن الوفد الإنساني للمجتمع المدني بقيادة السناتور بات للحصول على معلومات ومساعدة المواطنين الكنديين المحتجزين”.

وقال المتحدث إن الحكومة تتحمل مسؤولية ضمان سلامة موظفيها بما في ذلك في المناطق ذات الأوضاع الأمنية المعقدة مثل شمال شرق سوريا.

وقال المتحدث إن “المواطنين العاديين الذين يتخذون قرار السفر يفعلون ذلك باختيارهم الخاص ، مدركين أنهم يخضعون لمخاطر معينة والنظام القضائي المحلي”.

“نظراً لاعتبارات الخصوصية والأمن التشغيلي، لا يمكننا التعليق على حالات محددة أو إجراءات مستقبلية محتملة.”