*ميثاق: تقارير وأخبار
ترجمات الميثاق: المصدر”معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة”
برز عدد اللاجئين السوريين في تركيا كجذوة اشتعال سياسية في الانتخابات المقبلة في البلاد، حيث يتنافس المرشحون الرئيسيون لتقديم الاقتراح الأكثر قسوة لترحيل اللاجئين إلى سوريا. وعلى الرغم من أن الخطط تختلف في جوهرها، إلا أنها تشترك في تجاهل القانون الدولي – واتفاقيات اللاجئين القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي – والتي تهدد بزيادة توتر علاقات أنقرة مع كل من “بروكسل” وواشنطن. قامت إدارة الرئيس “رجب طيب أردوغان” بترحيل مئات اللاجئين السوريين قسراً منذ أواخر عام 2022، في حين تعهد منافسه الأساسي، “كمال كليجدار أوغلو“، بإعادة جميع اللاجئين السوريين إلى بلدهم الأصلي في أقل من عامين، بغض النظر عن الظروف في سوريا.
تعد الإعادة القسرية للاجئين إلى بلدان لديهم فيها خوف حقيقي من الأذى انتهاكاً لالتزامات تركيا كدولة موقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وتهدد هذه الخطوة بقلب أساس اتفاق تركيا لعام 2015 مع الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا. لا تستطيع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حل هذه المشكلة بمفردهما، لكن لديهما فرصة لمنع هذا الوضع من التحول إلى أزمة أكبر، باستخدام نفوذهما الاقتصادي والدبلوماسي للضغط على أنقرة ضد عمليات الترحيل المستقبلية أثناء العمل مع الحكومة التركية لمواجهة التحدي المالي المتمثل في دعم أكبر عدد من اللاجئين المسجلين في العالم. وبينما تحول الولايات المتحدة اهتمامها نحو المنافسة مع روسيا والصين، يجب أن تظل مدركة أن الرعاية طويلة الأجل لملايين اللاجئين السوريين الذين لا يريدون العودة إلى بلادهم ستشكل تحدياً للمنطقة يمكن أن ينتشر ويعرض استقرار حلفاء الولايات المتحدة وشركائها المجاورة لسوريا للخطر.
«تضاؤل احتمالات العودة الطوعية»
يعيش حالياً ما يزيد قليلاً عن 3.5 مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، ويشكلون أكبر عدد من اللاجئين المسجلين في العالم. وتشير التقديرات أيضاً إلى أن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين غير المسجلين يعيشون في تركيا، على الرغم من أن العدد الدقيق غير مؤكد إلى حد كبير بسبب وضعهم القانوني وزيادة خطر ترحيلهم. بدأ اللاجئون يفرون إلى تركيا بأعداد صغيرة في بداية الحرب عقب الثورة السورية في عام 2011، لكن الموجات الأكبر وصلت في عامي 2015 و 2016، عندما استعادت سلسلة من الهجمات الوحشية التي شنها النظام السوري – بدعم من القوات الجوية الروسية والميليشيات الممولة من إيران – أكبر المدن التي تسيطر عليها المعارضة في شمال ووسط سوريا.
على الرغم من أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا ظل ثابتاً نسبياً منذ عام 2018، إلا أن هناك تغييراً كبيراً تحت السطح. استمر مئات الآلاف من اللاجئين في الوصول منذ عام 2018، نزحوا بسبب الغارات الجوية التي يشنها النظام في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة وهجماته لاستعادة جنوب البلاد. وقد تم تعويض هؤلاء الوافدين بحوالي نصف مليون لاجئ عادوا إلى سوريا من تركيا منذ بدء الحرب.
مع وصول الحرب السورية إلى طريق مسدود، بدأت آمال تركيا في عملية إعادة سريعة وسهلة إلى الوطن تتضاءل، حتى في الوقت الذي واجهت فيه أنقرة ضغوطاً اقتصادية وسياسية متزايدة محلياً لحل المشكلة. أصبح اللاجئون السوريون في جميع أنحاء الشرق الأوسط مترددين بشكل متزايد في “العودة الطوعية إلى وطنهم”. في عام 2022، قال 92٪ من اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع في مصر والعراق والأردن ولبنان إنهم لا يخططون للعودة إلى ديارهم في الأشهر ال 12 المقبلة، ارتفاعاً من 78٪ في عام 2017. كما تشير بيانات استطلاعات الرأي الأخيرة حول اللاجئين السوريين في تركيا إلى أن أكثر من 60٪ من السكان لا يريدون العودة إلى سوريا تحت أي ظرف من الظروف. علاوة على ذلك، تشير المقابلات مع اللاجئين السوريين بقوة إلى أنه حتى أولئك الذين يعودون “طوعاً” إلى سوريا يتعرضون للإكراه الشديد من قبل بعض مراكز الشرطة في الحكومة التركية.
«تزايد الضغط من أجل الترحيل القسري»
حتى مع تزايد تردد اللاجئين السوريين في العودة إلى بلدهم الأصلي، تحول الرأي العام التركي ضد السماح لهم بالبقاء في تركيا. لم يكن قرار الحكومة التركية بقبول اللاجئين يحظى بشعبية بالفعل في عام 2012، عندما وجد استطلاع للرأي أن 66٪ من الأتراك يعتقدون أنه يجب إبعاد اللاجئين الوافدين على الحدود. ومنذ ذلك الحين، أدى التضخم السريع (58٪ سنوياً اعتباراً من كانون الثاني/ يناير) وارتفاع معدلات البطالة (الآن فوق 10٪) إلى ضغوط مالية كبيرة في تركيا، وأصبح اللاجئون كبش فداء مناسب للحكومة، التي تدعي أنها أنفقت أكثر من 40 مليار دولار لتلبية احتياجات السوريين في البلاد منذ بدء الحرب. وجد استطلاع للرأي في عام 2021 أن 82٪ من الأتراك يريدون ترحيل السوريين، ارتفاعاً من 49٪ في عام 2017، ويبلغ اللاجئون السوريون في البلاد الآن عن تمييز واسع النطاق ومتزايد.
لقد حول السياسيون اليمينيون المتطرفون اللاجئين إلى قضية إسفين في الانتخابات التركية المقبلة، وواجه أردوغان ضغوطاً لإثبات أن لديه خارطة طريق معقولة – مهما كانت مشكوك فيها من منظور حقوق الإنسان – لإعادة اللاجئين في تركيا إلى وطنهم قريباً. وقد دفعت الرغبة في إعادة اللاجئين أردوغان إلى السعي للتطبيع مع نظام بشار الأسد حتى في الوقت الذي يسعى فيه إلى توسيع تواجد تركيا في قسم كبير من شمال سوريا.
وفي غضون ذلك، أصبحت الظروف في سوريا معادية بشكل متزايد للعودة إلى الوطن. ومع استعادة نظام الأسد معظم أراضي البلاد، أصبح اللاجئون يخشون بشكل متزايد من التجنيد القسري والانتقام المستهدف وانعدام الأمن الغذائي مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في الأراضي التي يسيطر عليها النظام. إن العودة إلى “الوطن” ليست خياراً واقعياً للاجئين الذين تم بالفعل بيع ممتلكاتهم بالمزاد العلني أو “بيعها” لمقاتلي “حزب الله” أو الاستيلاء عليها من قبل النظام. تفاقمت هذه التحديات أمام الإعادة إلى الوطن بشكل كبير في عام 2021، عندما وضعت حكومة الأسد قانوناً جديداً يتطلب من الرجال السوريين (النازحين أو غير ذلك) الذين لم يكملوا خدمتهم العسكرية الإلزامية دفع غرامة قدرها 8000 دولار أو مصادرة ممتلكاتهم دون سابق إنذار. فقد اللاجئون السوريون الذين لم يتمكنوا من دفع الرسوم الباهظة الحق القانوني في الملكية التي أجبروا على مغادرتها خلال الحرب.
بدأت الحكومة التركية، غير القادرة على حل المشاكل التي تجعل العودة الطوعية غير واقعية للاجئين، في اللجوء إلى الإكراه، بشكل مباشر وغير مباشر، لإخراج السوريين من البلاد. بشكل غير مباشر، بدأت تركيا في تقييد عدد السوريين الذين يمكنهم العيش في أحياء محددة، مما أجبر السوريين على مغادرة المحافظات بفرص عمل أفضل، وتقييد السوريين من الوصول إلى سوق العمل الرسمي. وتعمل هذه السياسات مجتمعة على تدهور نوعية حياة اللاجئين في تركيا وجعل الحياة في سوريا – بغض النظر عن مدى تحديها وخطورتها – أكثر جاذبية بالمقارنة.
مواد ذات صلة:
كما شمل الإكراه التركي في كثير من الحالات عمليات الترحيل القسري، في انتهاك للقانون الدولي والتزامات تركيا نفسها كدولة موقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951. أفاد لاجئون سوريون بأنهم تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وتعرضوا لظروف غير إنسانية، وتعرضوا لضغوط للعودة إلى سوريا، وثقت “هيومن رايتس ووتش” مئات الحالات للاجئين سوريين أعيدوا قسراً إلى سوريا بغض النظر عن وضعهم كلاجئين. وقد عومل اللاجئون الذين فروا من سوريا كأعداء للدولة و”اختفوا” في الماضي، ويعبر السوريون في تركيا بأغلبية ساحقة عن أنهم لا يشعرون بالأمان عند عودتهم حالياً. تركيا ليست ملزمة بأخذ جميع مزاعم الخوف ذات المصداقية في ظاهرها، لكنها ملزمة، بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بالتحقيق في هذه الادعاءات بدلاً من ترحيل اللاجئين قسراً على أساس تعسفي خارج نطاق القضاء.
كما أن عمليات الترحيل القسري هذه تعقد علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي. في مارس/آذار 2016، في أعقاب موجة الهجرة إلى أوروبا عام 2015، أبرم الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقاً تاريخياً بهدف تقليل عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر شرق البحر الأبيض المتوسط. ونص الاتفاق على أنه إذا قررت السلطات اليونانية أن المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بشكل غير قانوني ليس لديهم حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، إعادتهم إلى تركيا. وفي المقابل، سيقبل الاتحاد الأوروبي نفس العدد من طالبي اللجوء السوريين الذين ينتظرون في مخيمات اللاجئين الأتراك ويعيد توطينهم. كما وافق الاتحاد الأوروبي على خفض قيود التأشيرات للمواطنين الأتراك ودفع 6 مليارات يورو، أو 6.6 مليار دولار أمريكي، لتركيا بحلول نهاية عام 2018 لدعم اللاجئين في البلاد. كان الاتفاق صراحة إجراء مؤقتاً، تم توقيعه عندما كانت معظم الدول لا تزال تتوقع نهاية الحرب في سوريا على المدى القريب. ونتيجة لذلك، جفت الآن الحوافز المالية المقدمة لتركيا حتى مع امتداد الحرب إلى عقد ثان، تاركة تركيا مع التزام غير محدد وتراجع الدعم الدولي للوفاء بها.
وفي حين اعتبر قادة الاتحاد الأوروبي الاتفاق نجاحاً في وقف الهجرة إلى أوروبا، فإن الاتفاق يتوقف على أن تكون تركيا بلداً آمناً للاجئين السوريين. وبينما تكثف تركيا عمليات الترحيل القسري، فإنها تواجه خطر فقدان هذا الوضع. عمليات الترحيل هي انتهاك مباشر لمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة اللاجئين إلى بلد أصلي حيث تكون سلامتهم أو حريتهم مهددة. الاتحاد الأوروبي مسؤول عن ضمان وفاء تركيا بالتزاماتها الحقوقية، التي تعد شرطاً أساسياً للنقل القانوني للاجئين السوريين من الاتحاد الأوروبي إلى تركيا. إن انتهاك تركيا للاتفاق من خلال إعادة اللاجئين إلى سوريا يوضح لماذا يجب أن تكون إدارة الهجرة جهداً مشتركاً، وليس عبئاً على بلد واحد.
«انخفاض الأموال وتسريع الإعادة القسرية إلى الوطن»
ومن المرجح أن تكون العودة القسرية قد تسارعت بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك انخفاض الأموال الإنسانية التي ضغطت على قدرة تركيا على استضافة اللاجئين، فضلاً عن تزايد كراهية الأجانب في تركيا. ويمنح السوريون وغيرهم من اللاجئين من البلدان الواقعة إلى الجنوب والشرق من حدود تركيا “حماية مؤقتة” بدلاً من وضع اللاجئ الكامل.
يمنح هذا الوضع اللاجئين السوريين إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، لكنه يتطلب منهم العيش في المحافظة التي تم تسجيلهم فيها. يجب منح اللاجئين الإذن بالسفر بين المقاطعات. منذ عام 2017، حدت السلطات التركية تدريجياً من حرية التنقل للاجئين السوريين في تركيا. في فبراير/شباط 2022، قال نائب وزير الداخلية التركي “إسماعيل تشاتاكلي” إن طلبات الحماية المؤقتة والدولية لن تقبل بعد الآن في 16 مقاطعة. كما أعلن أنه في أي حي يتكون فيه 25 بالمائة أو أكثر من السكان من طلبات تصاريح إقامة أجنبية من قبل اللاجئين، لن يتم قبولها.
بينما واصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي للاجئين في تركيا، أعطى الضوء الأخضر لخطة في تموز/ يونيو الماضي منحت تركيا 3 مليارات يورو أخرى (3.6 مليار دولار) ليتم صرفها بين عامي 2022 و 2024، لأن تكلفة المعيشة وعدم الوصول إلى دخل منتظم تجعل من الصعب على العائلات اللاجئة الحصول على أجر مناسب للعيش. في السنوات الأخيرة، واجهت تركيا ديوناً وفقراً متزايدين بسبب الآثار الثانوية لـ “فيروس كورونا”، وانخفاض قيمة الليرة التركية.
تزايدت الهجمات العنصرية والمعادية للأجانب، وعلى الأخص السوريين، في تركيا في العامين الماضيين. في 11 آب /أغسطس 2021، هاجمت مجموعات من السكان الأتراك المنازل وأماكن العمل السورية في أنقرة. ألقى سياسيو المعارضة خطابات في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في ربيع عام 2023 تغذي المشاعر المعادية للاجئين وتقترح إعادة السوريين إلى سوريا. وقد عمقت هذه الحوادث الضغوط القائمة بين البلد المضيف ومجتمعات اللاجئين، وردت حكومة أردوغان الائتلافية بتعهدات بإعادة توطين السوريين في المناطق التي تحتلها تتواجد فيها تركيا بشمال سوريا.
بالإضافة إلى “المزايا” التي يحصل عليها اللاجئون السوريون من نظام الحماية المؤقتة، يشارك السوريون أيضاً في سوق العمل، على الرغم من العقبات. يجب على اللاجئين التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل، والذي يتطلب ستة أشهر من الإقامة للموافقة عليه ويجب تجديده سنوياً. وبسبب هذا، يواجه العديد من السوريين ضغوطاً إضافية للمشاركة في سوق العمل بشكل غير رسمي، في القطاعات ذات الأجور المنخفضة والظروف غير المستقرة مثل البناء والزراعة. في محاولة لتوسيع الوصول إلى سوق العمل، أعفت الحكومة التركية السوريين العاملين كعمال موسميين في الزراعة من الحاجة إلى تصاريح عمل، ولكن نظراً لأن غالبية العمالة في القطاع الزراعي في تركيا غير رسمية، فقد كان تأثير هذه الخطوة خافتاً.
«توصيات السياسة العامة»
تظهر عمليات الترحيل الأخيرة أن السوريين الذين تم نقلهم إلى تركيا يواجهون خطراً صغيراً ولكنه متزايد بالإعادة القسرية إلى سوريا. إذا مضت تركيا قدماً في خطط الترحيل الجماعي، بما يتماشى مع اقتراح “كليجدار أوغلو” في حملته الانتخابية، فسوف تنقلب الصفقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. تمكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن من تجاهل العدد المتواضع نسبياً من عمليات الترحيل القسري، ولكن إذا صعدت تركيا من سياستها لإعادة ملايين السوريين إلى ظروف غير آمنة، فلن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تجاهل الأزمة وسيترك بدون شريك موثوق لوقف تدفق اللاجئين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لتجنب هذه الأزمة المحتملة، على المفوضية الأوروبية أن تشير إلى تركيا بأنها معرضة لخطر فقدان وضعها كدولة ثالثة آمنة المنصوص عليها في المادة 38 من توجيه إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وأن استمرار الإعادة القسرية سيعرض أموال مساعدات اللاجئين التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا للخطر، والتي تستند إلى التزام الدولة الأخيرة باستضافة اللاجئين في ظروف آمنة وإنسانية.
يجب على الاتحاد الأوروبي استخدام علاقاته الثنائية للتأكيد على أهمية دعم حقوق الإنسان للاجئين في تركيا. بالإضافة إلى دعوة المفوضية الأوروبية علناً للحكومة التركية إلى وقف عمليات الترحيل وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث للاجئين السوريين، على المفوضية الأوروبية العمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتنفيذ نظام مراقبة من طرف ثالث يمكنه تحديد ما إذا كان السوريون الذين يغادرون تركيا يفعلون ذلك طواعية أو إذا تم ترحيلهم قسراً.
بالإضافة إلى الضغط الدبلوماسي المتجدد وآليات المراقبة، على الاتحاد الأوروبي أن يعرض على تركيا إطاراً طويل الأجل لاستضافة اللاجئين السوريين مع تضاؤل احتمالات العودة الآمنة على المدى القريب. يتم سداد مدفوعات الاتحاد الأوروبي الحالية لتركيا على أساس مخصص ولا علاقة لها بالتحديات المالية الفعلية لاستضافة أكبر عدد من اللاجئين المسجلين في العالم. ومن شأن التعهد بتمويل سنوي طويل الأجل يتفق عليه الطرفان، مقابل مراقبة طرف ثالث ووضع حد للإعادة القسرية، أن يثبط الجهود التركية لحل هذا التحدي من خلال عمليات الترحيل من جانب واحد.
وفي الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة البحث عن فرص علنية وسراً للضغط على تركيا ضد الإعادة القسرية والقسرية للاجئين السوريين الذين لا يشعرون بالأمان عند عودتهم إلى بلدهم الأصلي. إن طبعة وزارة الخارجية لعام 2022 من تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، المتوقع نشرها في الأشهر المقبلة، هي وسيلة رئيسية للتواصل مع تركيا بأنها تراقب هذه القضية عن كثب. أشار تقرير عام 2021 بشكل محدود إلى “بعض حالات” الإعادة القسرية التركية للاجئين، ويعد تقرير عام 2022 فرصة لتسليط الضوء على أن هذه القضية قد ازدادت حدة في العام الماضي.
يجب على واشنطن أن تعلن أن تمويلها لأزمة اللاجئين السوريين يأتي مع توقعات حول كيفية معاملة اللاجئين من قبل الدول التي تتلقى الأموال. تعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مانح منفرد لأزمة اللاجئين السوريين في تركيا والمنطقة ككل، حيث تبرعت بمبلغ 239 مليون دولار لتركيا في عام 2022، ولديها نفوذ مالي كبير لضمان وفاء الدول المضيفة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان مقابل التمويل. ولم تتم تلبية سوى 39٪ من نداء الأمم المتحدة لتمويل الأزمة الإقليمية لعام 2022، كما أن تراجع الدعم السنوي يترك تركيا والدول المجاورة على استعداد متزايد للبحث عن حلول أحادية الجانب للأزمة. يجب على الولايات المتحدة عكس اتجاهها المستمر منذ سنوات بخفض التمويل للأزمة، في مقابل تعهد واضح من الحكومات المحلية بدعم معايير حقوق الإنسان الأساسية للاجئين. يمكن للولايات المتحدة أيضاً استخدام تمويلها كنقطة ضغط لثني تركيا عن تطبيع العلاقات مع سوريا.
ومع ذلك، بالإضافة إلى هذا الضغط، يجب على البيت الأبيض البحث عن فرص لتظهر لأنقرة أنها يمكن أن تكون شريكاً في مواجهة هذا التحدي، شريطة أن تلتزم تركيا بمعايير حقوق الإنسان. وقد تطوعت الولايات المتحدة بالفعل بتقديم 185 مليون دولار لتمويل الإغاثة في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وينبغي أن تنظر في التبرع بأموال إضافية لإعادة إعمار المدن المتضررة بشدة في جنوب تركيا، حيث من المرجح أن يشكل نقص المساكن ذريعة جديدة لترحيل السوريين.
وعلى الرغم من أنه لا الولايات المتحدة ولا تركيا قادرتان على حل المشاكل الأعمق التي تجعل العودة إلى سوريا خطرة جداً على اللاجئين، يجب على واشنطن البحث عن فرص للتخفيف من هذه المشاكل، لتظهر لأنقرة أنها جادة في مساعدة اللاجئين على العودة بأمان إلى سوريا على المدى الطويل.
