ميثاق: أخبار ومتابعات
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لنظام الأسد يوم الثلاثاء أن “الحكومة السورية ستغلق مؤسسات الدولة لمدة يومين في كانون الأول الجاري بسبب النقص الحاد في الوقود الناجم عن انقطاع وصول الإمدادات والعقوبات الغربية.”
ويأتي قرار إغلاق المؤسسات في 11 و18 ديسمبر كانون الأول في وقت لم يتمكن فيه العديد من الموظفين من الوصول إلى العمل لأن وسائل النقل العام تأثرت بشدة بالأزمة.
وشل نقص الوقود المناطق التي تسيطر عليها “حكومة الأسد وقواته” والميليشيات الموالية في سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية في واحدة من أسوأ الأزمات منذ بدء الصراع السوري قبل 11 عاماً. وضربت الأزمة كل القطاعات تقريباً حيث إن الوقود ضروري لمولدات الكهرباء التي تزود المصانع وشبكات الاتصالات وغيرها من المؤسسات بالكهرباء وسط انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
كانت أزمة الوقود أحد الأسباب وراء أعمال الشغب في محافظة السويداء الجنوبية ذات الأغلبية “الدرزية” يوم الأحد والتي أسفرت عن مقتل متظاهر وضابط شرطة وإصابة سبعة آخرين.
تأتي الأزمة خلال فصل الشتاء عندما يعتمد الكثير من الناس على الديزل للتدفئة. وفي يوم الاثنين، ضاعفت وزارة التجارة الداخلية أسعار الوقود تقريباً لتصل إلى 5400 ليرة (93 سنتاً) للتر الديزل بينما وصل البنزين إلى 4900 ليرة (84 سنتاً).
سعر الوقود المدعوم لم يتغير ولكل وسيلة نقل 25 لتراً كل 10 أيام ولكن في الآونة الأخيرة تم الحصول على الكمية كل 20 يوماً بدلاً من ذلك..
“صورة أرشيفية نشرتها سانا في عام 2019 تظهر أزمة الوقود في العاصمة دمشق.”
وقال سائق سيارة أجرة في دمشق، عرف نفسه باسم “أبو علي”، إنه يعمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع بسبب النقص، مضيفاً أن الحكومة لا تقدم ما يكفي من الوقود المدعوم ولا يمكنه تحمل تكاليف الشراء من السوق السوداء، وهو ضعف السعر.
قال: “أفضل الراحة”، على العمل في خسارة.
قررت إيران، الداعم الرئيسي لنظام الأسد منذ بدء الصراع، الشهر الماضي زيادة إمدادات النفط إلى سوريا بمقدار 1 مليون برميل شهرياً لتصل إلى 3 ملايين برميل شهرياً لمساعدة الدولة العربية خلال أزمة الوقود، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية للحكومة.
قبل بدء الصراع، أنتجت سوريا حوالي 380,000 برميل من النفط يومياً، منها 250,000 برميل تم استخدامها محلياً والباقي تم تصديره. والآن، انخفض الإنتاج بشكل حاد حيث يسيطر مقاتلون يقودهم الأكراد على أكبر حقول النفط السورية في شرق البلاد.
وتقول وزارة النفط السورية إن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة تنتج الآن نحو 80 ألف برميل يومياً.
وقال وزير النفط السوري بسام طعمة للتلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي إن نقص الوقود ناتج عن عقوبات غربية وتأخير الإمدادات لمدة 50 يوماً. وهذه إشارة واضحة إلى إيران الغنية بالنفط، والتي كانت المصدر الرئيسي للوقود منذ فرض العقوبات خلال السنوات الأولى من الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف.
“سائقون يصطفون للحصول على البنزين أمام محطة وقود في دمشق في 15 أبريل/نيسان.
الصورة: لؤي بشارة / وكالة فرانس برس”
وصلت الناقلة “لانا” التي ترفع العلم الإيراني إلى سوريا الأسبوع الماضي، بعد أشهر من احتجازها بالقرب من اليونان بمساعدة الولايات المتحدة في محاولة للاستيلاء على النفط بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وردت إيران بالاستيلاء على ناقلتي نفط يونانيتين في مايو أيار وأفرجت عنهما الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن الناقلة الإيرانية، التي تحمل مئات الآلاف من براميل النفط، سلمت النفط، إلا أنه لا يكفي لتخفيف الأزمة.
“أصبحت الحياة مشلولة تماماً خاصة بسبب نقص الديزل”، قال “سمير عصفور“، الذي يملك مصنعاً للطوب الإسمنتي في ضاحية عدرا بدمشق. وقال إن الآلات الثقيلة والشاحنات تعتمد على الديزل. “هذا يمكن أن يوقف أعمال البناء بأكملها.”
