التعافي المبكر وإعادة التأهيل في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا

*بحوث: ترجمات الميثاق

المصدر”Middle East Institute“

منذ الإعلان عن صندوق التعافي المبكر الذي تقوده الأمم المتحدة في مارس/آذار 2024، برز التعافي المبكر كموضوع مثير للجدل بين المانحين وصناع السياسات والمنظمات الدولية. وتتمثل النقاط المحورية في هذا النقاش في تعريف “التعافي المبكر”، وآلية تخصيص الأموال، والآثار المترتبة على الانتقال السياسي في سوريا. وقد ظهرت مخاوف من أن التعافي المبكر قد يكون بمثابة وسيلة لتجاوز القيود المفروضة على إعادة الإعمار على النظام السوري. ومع اكتساب جهود التطبيع زخمًا في السنوات الأخيرة، وخاصة من دول الخليج وبعض الدول الأوروبية، اشتدت المخاوف من أن التعافي المبكر قد يقوض بشكل أكبر الجدوى السياسية لبطاقة إعادة الإعمار كوسيلة لتحقيق انتقال سياسي هادف في سوريا.

وبالتوازي مع هذا النقاش السياسي، تبحث هذه الدراسة في قدرة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام على الانخراط بفعالية في التعافي المبكر وإعادة التأهيل. وتستكشف الأطر السياسية والقانونية والاقتصادية التي يستخدمها النظام السوري، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة العودة والتعافي، بهدف استخلاص استنتاجات حول الرؤية الأوسع للنظام لإعادة الإعمار على مستوى البلاد. وتُستخدم دمشق كدراسة حالة أساسية بسبب حجم الدمار الذي لحق بها وتنوع مشاريع إعادة الإعمار التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة.

محتويات:

عشر نقاط أساسية

مقدمة

الإطار القانوني والسياسي للعودة وإعادة الإعمار

التأهيل والتعافي المبكر في دمشق

النتائج الأولية

دراسات الحالة

الخاتمة: مفارقة الدمار وإعادة البناء

الملحق: أحياء دمشق

عن المؤلفين

الحواشي الختامية

صور إضافية

عشر نقاط أساسية

في أعقاب ترسيخ النظام لسيطرته على دمشق في عام 2018، لم يتم تطبيق أي إطار شامل لعودة النازحين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من النزاع. وبدلاً من ذلك، تم اتخاذ القرارات محليًا من قبل مختلف الكيانات الحاكمة والمنظمات الأمنية. وقد تركت استراتيجية التوطين هذه العائدين عرضة للابتزاز من قبل أفراد الأمن المحليين والعصابات الإجرامية والمقاولين.
وعلى النقيض من الخطاب الرسمي الذي يشجع على العودة ويعطي الأولوية للتعافي المبكر، فإن سياسة النظام الفعلية تؤكد العكس، إذ تظل الأنظمة والقرارات الحالية مقيدة، وتتأثر باعتبارات سياسية وأمنية واقتصادية تخدم مصالح النظام، وخاصة في المناطق العشوائية غير المخططة وتلك المخصصة للتطوير الحضري.

وكما استخدم النظام السوري بفعالية تكتيكات الإخلاء والتدمير أثناء الصراع لكسب حربه ضد المجتمعات الثائرة، فإنه يواصل استخدام تكتيكات مماثلة لتشكيل فترة ما بعد الصراع. وتتجاوز هذه التدابير العقاب الجماعي لتشمل أهدافاً اقتصادية وسياسية استراتيجية.

إن النظام ينظر إلى أي عملية إعادة تأهيل أو إعادة تأهيل حالية باعتبارها مرحلة مؤقتة، في انتظار تراكم الموارد المالية والسياسية الكافية لتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية التي بدأها قبل الصراع. وسوف تتضمن هذه المشاريع هدم المناطق المتضررة بالكامل، واستبدالها بمجمعات سكنية وتجارية راقية، الأمر الذي من شأنه أن يغير بشكل جذري النسيج الاجتماعي والاقتصادي والحضري المحلي.

وعلى مدى هذه الفترة الانتقالية غير المحددة، خصص النظام موارد أقل لإنعاش المناطق المتضررة، مع تركيز الجهود على إعادة تأهيل المباني الأمنية والحكومية، وخدمة الأحياء الأكثر ثراءً، وبدء مشاريع سياحية وتجارية. ونتيجة لذلك، يتحمل العائدون العبء المالي المتمثل في إزالة الأنقاض، وإعادة تأهيل الممتلكات، واستعادة الخدمات الأساسية. أما الممتلكات المملوكة لأولئك الذين يفتقرون إلى القدرة على الشروع في الإصلاحات، فإما أن تُنهب أو تُصادر أو يشتريها رجال الأعمال المرتبطون بالنظام بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

إن النظام يحرص على إبقاء الأحياء التي استولى عليها خالية من السكان ليس فقط بسبب القيود المالية المشروعة والاعتبارات الأمنية، بل وأيضاً كخيار استراتيجي لتوفير عدد أقل من الخدمات ومساعدات التعافي لتثبيط العودة إلى هذه المناطق. ومن شأن انخفاض معدل العودة أو انعدامه أن يؤدي إلى انخفاض المقاومة للتنفيذ النهائي للخطط التنظيمية والتنموية، مع تقليص مبلغ التعويض المالي الذي يتعين على السلطات دفعه لسكان العقارات المتضررة من هذه الخطط.

• إن أغلب العائدين الحاليين يأتون من داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وبالتالي فإن احتمالات حصولهم على تصاريح أمنية أكبر. وتظل عودة اللاجئين من بلدان أخرى والنازحين داخلياً من مناطق أخرى خاضعة لسيطرة النظام مقيدة للغاية و/أو محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير. ويبدو أن العوامل الاقتصادية، وخاصة رغبة النازحين في تجنب دفع الإيجارات في أماكن إقامتهم المؤقتة أثناء امتلاكهم للممتلكات في بلداتهم الأصلية، هي العوامل الرئيسية وراء مثل هذه العودة الداخلية. وفي حين يواجه هؤلاء الأفراد مخاطر أقل مقارنة باللاجئين في الخارج أو النازحين داخلياً في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة النظام، فإنهم ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة: انعدام الأمن، والتهديد المستمر من جانب عصابات النهب، ونقص الخدمات الأساسية، والقيود المالية اللازمة لإعادة تأهيل الممتلكات، والوصول المحدود إلى الدعم القانوني. وقد دفعت هذه الصعوبات البعض إلى مغادرة أحيائهم مرة أخرى بعد عودتهم.

وبالنظر إلى مخطط إعادة الإعمار الذي وضعه النظام، فإن جهود إعادة الإعمار واسعة النطاق التي يقودها النظام قد تسبب ضرراً أكثر من نفعها. ومن ناحية أخرى، فإن تسهيل وتشجيع العودة المنخفضة المخاطر للنازحين داخلياً من داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى جانب الترميم الهادف لممتلكات العائدين قد يشكل تحدياً كبيراً لهذه الخطط. وقد ينطوي هذا النهج على توزيع منح صغيرة ومتناهية الصغر مباشرة على النازحين داخلياً العائدين لتمكينهم من إعادة تأهيل الممتلكات واستعادة الأنشطة الاقتصادية المحلية. وفي نهاية المطاف، يبدو إعادة تأسيس هياكل المجتمع التي كانت قائمة قبل الصراع الاستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق لحماية هذه الأحياء من تفككها في نهاية المطاف.
إن تجسيد استراتيجية لتيسير العودة يتطلب الاستفادة من الأدوات المالية والسياسية والقانونية. وينبغي أن يشمل ذلك تقديم الدعم لمبادرات المجتمع المدني والقواعد الشعبية والتشاور القانوني للعائدين. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجهات المانحة أن تربط الضغوط السياسية والظروف التشغيلية بتنفيذ مشاريع التعافي المبكر داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام. ويجب أن تشمل هذه الشروط ضمانات لإصدار تصاريح العودة وإعادة التأهيل للعائدين المحتملين وتحسين الأمن العام في مناطق العودة.
إن دراسة حالات مثل مخيم اليرموك وداريا تكشف أن المبادرات الشعبية، التي تدعمها شخصيات محلية تمارس ضغوطاً قانونية وسياسية على النظام السوري، تشكل الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز العودة والمطالبة بتحسين الخدمات. وعلى الرغم من قبضة النظام الأمنية القوية، والإطار القانوني العدائي، والبيئة التشغيلية الفوضوية، فإن عكس خططه لا يزال ممكناً.

مقدمة:

• في أكتوبر 2022، افتتح رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس بدء مشروعين سياحيين تجاريين في دمشق 1 : مجمع نيرفانا، وهو مشروع تجاري وسياحي فاخر في منطقة الحجاز (في موقع مبنى تاريخي عزيز تم هدمه 2 )، وفندق فيكتوريا، وهو فندق خمس نجوم في وسط دمشق. يقع هذان المشروعان على مقربة من باسيليا وماروتا، مجمعات التطوير الحضري الراقية التي تم بناؤها على أراضٍ تم إخلاء سكانها قسراً أثناء الصراع. 3 إن الإعلان عن مخططات الإسكان الفاخر في بلد دمره الصراع وداخل مدينة تعاني من الدمار الشامل ونقص المساكن يجسد تناقضات سياسة النظام لإعادة الإعمار والتعافي المبكر ليس فقط في دمشق ولكن في جميع أنحاء البلاد. يمكن تلخيص هذه السياسة على أنها تقليل أنشطة العودة وإعادة التأهيل في المناطق التي يخطط النظام لتنفيذ خطط التنمية الحضرية فيها قبل الصراع مع تركيز موارده في القطاعات والمواقع “المربحة اقتصاديًا”. وتهدف ورقة البحث هذه إلى كشف هذه السياسة، والتعمق في أسسها القانونية والسياسية والأمنية، واستخلاص الدروس الرئيسية حول المشهد ما بعد الصراع في دمشق.

تم اختيار دمشق كحالة دراسية أساسية بسبب الدمار الشامل الذي لحق بالمدينة وحجم وتنوع المشاريع التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. منذ اندلاع الصراع في عام 2011، شهدت المدينة جولات عديدة من النزوح والدمار والعودة وإعادة الإعمار. هدفنا هو التعامل مع الجوانب المختلفة لسياسات ما بعد الصراع التي وضعها النظام منذ استعادته لدمشق في عام 2018. ونظرًا للأهمية السياسية والأمنية والاقتصادية للمدينة، فإن التحليل المتعمق لدمشق سيوفر رؤى حول ما قد تبدو عليه إعادة الإعمار في ظل الظروف السياسية الحالية في سوريا.

تتألف الورقة من أربعة أقسام. يقدم القسم الأول لمحة تاريخية عن جذور الأزمة الحضرية في دمشق، يليه فحص لأنماط الدمار والنزوح أثناء الصراع. ويتناول القسم التالي الأطر القانونية والسياسية والأمنية التي تحكم العديد من جوانب جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مثل العودة وإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المساكن والخطط التنظيمية. وسيتم تحليل المشاريع المتعلقة بالتعافي المبكر التي نفذها مجلس محافظة دمشق بشكل كمي في القسم الثالث لفحص أولويات المجلس الجغرافية والقطاعية. وسيبحث القسم الأخير في دراستي حالة، وهما جنوب دمشق ومنطقة القابون، لتقييم التطبيقات الحالية للعودة وإعادة التأهيل.

أجرى الباحثون 10 مقابلات مع السكان الحاليين أو النازحين من دمشق بين مايو وديسمبر 2023. وتم جمع البيانات المتعلقة بمشاريع التعافي المبكر من صفحات الفيسبوك التابعة لمجالس محافظة دمشق وريف دمشق وتمت مقارنتها ببيانات ثانوية من صفحات الفيسبوك المحلية التي تقدم تحديثات منتظمة عن الوضع على الأرض.

الجذور التاريخية للأزمة الحضرية في دمشق

إن المفارقة في دمشق، التي صنفتها الأمم المتحدة عاصمة للثقافة العربية 4 في عام 2008، رغم تصنيفها باستمرار على أنها أسوأ مدينة في العالم للعيش فيها لمدة 10 سنوات متتالية من عام 2013 إلى عام 2024، تلخص الكثير من قصة المدينة المعقدة والمتناقضة.5 إن تدهور الظروف المعيشية في ما يُعتقد أنها أقدم مدينة مأهولة بالسكان بشكل مستمر في العالم يعود بجذوره إلى عدة عقود قبل اندلاع الصراع في عام 2011، ويتميز بنمط من التنمية الحضرية التي عززت التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والانقسام الصارخ بين الأحياء الراقية المنظمة جيدًا والمستوطنات غير الرسمية الفقيرة.6 ومنذ سبعينيات القرن العشرين، تفاقم هذا الفصل وتسييسه من خلال العديد من سياسات التخطيط واللوائح التي يطبقها النظام السوري.

إن دمشق ليست مدينة مقسمة اقتصادياً فحسب، بل إنها مجزأة عرقياً ودينياً أيضاً. فقد كان للمسيحيين حضور دائم في المدينة القديمة لقرون من الزمان، حيث تعايشوا مع الأغلبية السنية. أما العلويون، الذين هاجروا من المناطق الساحلية للعمل في القطاع العام والجيش، فيتركزون في الأحياء غير الرسمية في المزة 86 وعش الورور. وعلى نحو مماثل، يتواجد السكان الدروز بشكل رئيسي في جرمانا. 7 ولعقود من الزمان، أقام المجتمع الكردي على منحدر جبل قاسيون في ركن الدين، وانضم إليهم فيما بعد مهاجرون أكراد جدد فروا من منطقة الجزيرة خلال فترات الجفاف في ثمانينيات القرن العشرين. وأخيراً، وجد اللاجئون الفلسطينيون والعراقيون مأوى في اليرموك في عام 1948 وجرمانا في عام 2003 على التوالي. ونظراً للتنقل السكني المحدود، 8 إلى جانب سياسات التوظيف والإسكان العامة، فقد شكلت خطوط الفصل هذه الخصائص الاجتماعية والمكانية لدمشق لعقود من الزمان.

إن المشهد الحضري في دمشق، مثله كمثل العديد من المدن الكبرى الأخرى، بعيد كل البعد عن التجانس. والتفاوت المكاني واضح للغاية بحيث يمكن ملاحظته بسهولة بالعين المجردة من منظور جوي. ويتمثل التقسيم الأكثر أهمية في المناطق الرسمية وغير الرسمية. فقد شهدت أطراف دمشق، وخاصة على طول الحواف الجنوبية والشرقية، انتشاراً للمستوطنات غير الرسمية. وكان هذا نتيجة مباشرة لفشل الحكومة في توفير السكن المناسب لاستيعاب النمو السكاني وتدفق الوافدين الجدد والمهاجرين من المناطق الريفية. وقد تفاقم هذا المأزق بسبب سياسات التحرير التي خصخصت سوق الإسكان، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات. وقد أعطت هذه السياسات الأولوية لمشاريع التنمية الحضرية الفاخرة المربحة على الإسكان بأسعار معقولة. وحتى عندما تم بناء المساكن بأسعار معقولة، فقد تم تخصيصها في المقام الأول للموظفين العموميين وجنود الجيش، 10 وغالباً ما كان ذلك مدفوعاً باعتبارات سياسية وطائفية. وقد أدى هذا النهج إلى تعميق الانقسام في المشهد الحضري في دمشق.

في حين تنص السياسة الرسمية تجاه المناطق العشوائية، كما تجلت في القوانين المبكرة الصادرة في الستينيات والسبعينيات، على هدم جميع المباني المخالفة للقواعد القائمة، بما في ذلك وحدات الإسكان العشوائي، إلا أن النظام في الممارسة العملية كان يميل إلى الموازنة بين ثلاثة مناهج: إعادة التأهيل (تحسين الهياكل القائمة)، والعقوبة، والتجديد (الهدم وإعادة البناء). 11 وبدءًا من الثمانينيات، بدأت الدولة في توفير الخدمات الأساسية لهذه المناطق العشوائية، مع الاحتفاظ بسلطة هدم العقارات كلما رأت ذلك ضروريًا. بالإضافة إلى ذلك، بينما عرضت نوافذ قانونية ضيقة لبعض مالكي المساكن غير القانونية لتقنين تقسيم الأراضي (القانون 33 لعام 2008) أو الحصول على ترخيص بناء للمباني العشوائية القائمة (القانون 46 لعام 2004)، 12 شجع النظام مطوري العقارات من القطاع الخاص على بناء مساكن اجتماعية و/أو تجديد المناطق العشوائية على الأراضي العامة (القانون 15 لعام 2008). 13

يمكن القول إن الهدف النهائي للنظام كان دائمًا هدم جميع المناطق العشوائية ودمجها مع الخطط التنظيمية والتنموية للحكومة. كانت هذه الرؤية غير قابلة للتحقيق قبل الصراع بسبب نقص الموارد المالية والقوة القسرية اللازمة لإخلاء وإعادة توطين وتعويض مئات الآلاف من السكان في هذه المناطق. ومع ذلك، قدم اندلاع الصراع فرصة فريدة للنظام السوري لتحقيق خططه، نظرًا للنزوح والدمار الواسع النطاق الذي أعقب ذلك. إن الارتباط القوي بين المناطق غير الرسمية الحضرية والتدمير والنزوح ليس مجرد مصادفة؛ إنه نمط لوحظ في مدن رئيسية أخرى مثل حلب وحمص وحماة.15 إذا كان من الممكن استخلاص استنتاج واحد من هذا، فهو أن التدمير لم يكن ضرورة لتأمين النصر العسكري فحسب، بل كان أيضًا مسعى سياسيًا واقتصاديًا. تزعم هذه الدراسة أن إعادة الإعمار التي يقودها النظام من غير المرجح أن تكون أقل تدميراً وعدائية للبيئة الحضرية والمجتمع من الحرب.

دمشق أثناء الصراع

بدأت الانتفاضة السورية باندلاع أول احتجاج في سوق الحميدية بدمشق في الخامس عشر من مارس/آذار 2011، تلته احتجاجات أخرى بالقرب من المسجد الأموي بعد ثلاثة أيام. ومع انتشار المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، تمكن الناشطون في دمشق من تنظيم آلاف الأنشطة الثورية. وبمرور الوقت، تركزت هذه الأنشطة في أحياء محددة، بما في ذلك الميدان، وبرزة، والقابون، والقدم، وركن الدين، وكفر سوسة، وجوبر. وتعلم النظام السوري من تونس ومصر، فأظهر قدراً أقل من التسامح مع الاحتجاجات في العاصمة، فأعطى الأولوية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المناطق المركزية مثل ساحة العباسيين. ولتحقيق هذه الغاية، نفذ النظام استراتيجية تقسيم المدينة إلى قطاعات أمنية، تفصل بينها نقاط تفتيش عديدة. وتأثرت قدرة الأحياء المختلفة على تعزيز التعبئة بالخطوط الاجتماعية والاقتصادية والطائفية المذكورة آنفاً. واستمرت التعبئة في المقام الأول في الأحياء غير الرسمية المكتظة بالسكان والمتجانسة اجتماعياً.

ولحماية المتظاهرين وصد الغارات الأمنية، نشأت خلايا محلية للجيش السوري الحر في معظم الأحياء الثائرة. وتركزت عمليات الجيش السوري الحر تدريجياً في جنوب دمشق (الحجر الأسود، والتضامن، والقدم)، والمحيط الشرقي (القابون، وبرزة)، والمناطق المجاورة لريف دمشق الغربي (كفر سوسة، ومعضمية الشام). ومع ذلك، استعاد النظام السوري السيطرة بسرعة على بعض المناطق مثل الميدان، وكفر سوسة، والمزة. وبحلول يوليو/تموز 2012، تم إنشاء خط السيطرة العسكرية الأولي، والذي حصر الجيش السوري الحر في المقام الأول في الضواحي الجنوبية والشرقية. ومع ذلك، في عام 2014، سيطرت الجماعات الجهادية مثل “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) وجبهة النصرة على أجزاء من جنوب دمشق، بما في ذلك مخيم اليرموك، والحجر الأسود، والقدم، مما أضاف تعقيدًا إضافيًا إلى خريطة السيطرة العسكرية .

 وعلى الرغم من تراجعها إلى أطراف المدينة، فإن الاتصال الجغرافي بريف دمشق مكّن مجموعات الجيش السوري الحر من التمسك بمواقعها والهجوم تدريجياً على المواقع التي يسيطر عليها النظام. ورداً على ذلك، استخدم النظام بين عامي 2013 و2014 استراتيجيات مختلفة في جميع أنحاء المدينة. أولاً، لمنع القابون من العمل كحلقة وصل بين قوات المعارضة في دمشق والغوطة الشرقية، قام النظام بإخلاء أجزاء كبيرة من الحي وهدمها. ثانياً، فرض حصار قاسٍ على أحياء في جنوب دمشق، مثل اليرموك والحجر الأسود والتضامن. ثالثاً، هدنة بادر بها النظام أو اتفاقيات “المصالحة” مع أحياء أخرى، والتي غالباً ما يتم تيسيرها من قبل وسطاء محليين. بعض الأحياء، مثل برزة والتضامن والقدم ويلدا، توسطت في اتفاقيات هدنة مع النظام، مما سمح للنظام بتركيز جهوده العسكرية على المناطق المتبقية التي تسيطر عليها المعارضة.

لقد لعبت المسارات المتنوعة التي مرت بها الأحياء التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقاً دوراً في تشكيل ظروفها الإنسانية والأمنية طوال الصراع، فضلاً عن أنماط النزوح والدمار. لقد عانت الأحياء المحاصرة في جنوب دمشق من أزمات إنسانية مروعة وتدمير واسع النطاق، مما جعلها منفصلة عن المناطق الأخرى التي دخلت في اتفاقيات هدنة مع النظام. تطورت القابون وجوبر، اللتان تم إخلاء سكانهما في البداية، إلى خطوط مواجهة بين قوات النظام والمعارضة. كما عملتا كطرق إمداد للغذاء والوقود لمنطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من خلال شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض. 19

ابتداءً من عام 2016، تبنى النظام السوري استراتيجية جديدة، حيث استهدف كل جيب معارض في دمشق وريف دمشق على حدة بحملات قصف مكثفة. أصبح حي برزة أول حي يقع بالكامل تحت سيطرة النظام في أيار 2017،20 مما أدى إلى نزوح أولئك الذين رفضوا الانخراط في ما يسمى باتفاقيات المصالحة مع النظام، وتم نقل العديد منهم إلى شمال سوريا. بحلول منتصف عام 2018، حذت جميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها المعارضة في دمشق وريف دمشق حذوه. شهدت الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة درجات متفاوتة من النزوح أثناء الصراع. بعضها، مثل القابون والحجر الأسود، كانت شبه خالية من السكان، في حين تمكنت أحياء أخرى مثل برزة ويلدا وببيلا من الحفاظ على جزء كبير نسبياً من سكانها المحليين بسبب الاتفاقيات مع النظام السوري.21 لجأ النازحون إلى أحياء أخرى داخل دمشق، أو انتقلوا إلى بلدات أو مدن مختلفة داخل الأراضي التي يسيطر عليها النظام، أو انتقلوا إلى شمال غرب سوريا، أو فروا من البلاد تمامًا .22

لقد سمح التفاعل بين الحرب والحصار والهدنة والنزوح للنظام السوري بالسيطرة الكاملة على دمشق. ومع ذلك، حتى بعد مرور خمس سنوات على عودة النظام إلى السيطرة الكاملة، فإن المدينة بعيدة كل البعد عن الدخول في مرحلة التعافي. ولم تُتخذ سوى خطوات قليلة للغاية لمعالجة الدمار الناجم عن الحرب، أو الشروع في عملية حقيقية للمصالحة الاجتماعية، أو تسهيل عودة اللاجئين أو النازحين داخلياً. على العكس من ذلك، استمر تدمير المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقاً. وقد تم هدم بعض المناطق لتكون بمثابة مواقع لإعادة تدوير الأنقاض، بينما تم تحويل مناطق أخرى إلى مواقع مفتوحة للجماعات العسكرية والميليشيات التابعة للنظام لابتزاز السكان المحليين. وبحلول نهاية عام 2023، لم يتجاوز عدد العائدين إلى دمشق 27300 شخص .23

الإطار القانوني والسياسي للعودة وإعادة الإعمار

بعد الاستيلاء الكامل على دمشق في عام 2018، نفذ النظام السوري سلسلة من القوانين واللوائح والقرارات لممارسة السيطرة على عمليات العودة وإعادة التأهيل. سيقدم هذا القسم تحليلاً معمقاً للإطار القانوني الذي يحكم جهود وخطط إعادة الإعمار الحالية في دمشق، مع التركيز بشكل خاص على الأحياء التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقاً ولكن استعادها النظام السوري بين عامي 2016 و2018. ستركز المناقشة حول أربعة مجالات رئيسية: عودة النازحين واللاجئين، وإزالة الأنقاض، وإعادة تأهيل الممتلكات، والخطط التنظيمية الحضرية، وستلقي الضوء على الظروف واللوائح التي شكلت المشهد بعد الصراع في دمشق وأثرت على قرارات السكان فيما يتعلق بالعودة وإعادة التأهيل.

بالنظر إلى ديناميكيات العودة وإعادة التأهيل، يمكن تقسيم دمشق بشكل تجريدي إلى خمس فئات، باستثناء الأحياء التي ظلت تحت سيطرة النظام طوال الصراع:

المناطق التي استعادها النظام في منتصف عام 2013 على مشارف جنوب دمشق مثل حجيرة وذيابية وسبينة. كانت العودة إلى هذه البلدات مقيدة بشكل أساسي منذ استعادتها، إما بسبب مستوى الدمار المرتفع أو لقربها من مواقع استراتيجية مثل مقار الميليشيات الإيرانية في السيدة زينب أو مطار دمشق الدولي.

الأحياء التي دخلت في اتفاقيات هدنة سياسية مع النظام في عام 2014، ولكن تم استعادتها عسكرياً في أيار 2018. كانت العودة وإعادة التأهيل هناك أقل تقييداً إلى حد ما بسبب انخفاض مستوى الدمار والنزوح نسبياً. ومن الأمثلة على هذه الأحياء برزة، ويلدا، وببيلا، وبيت سحم، والقدم.

الأحياء التي سيطر عليها النظام عسكرياً وعانت من مستويات أعلى من النزوح والدمار، مثل حي اليرموك والحجر الأسود والتضامن. والعودة إلى هذه الأحياء مشروطة، استناداً إلى عوامل مثل مستوى الدمار والاعتبارات الأمنية.
الأحياء التي دمرت بالكامل نتيجة القصف خلال الصراع أو التي هدمها النظام لاحقاً، كما هو الحال في جوبر وأجزاء من القابون وحي تشرين. هذه المناطق مخصصة رسمياً للتطوير، والعودة إليها مقيدة تماماً.
الأحياء التي بدأ فيها التطوير الحضري بالفعل كما في مدينة ماروتا ومدينة باسيليا، حيث تم هدم المباني القائمة، وتم الوعد بتوفير خيارات سكنية بديلة.

«العودة»

من الناحية النظرية، يتم تصنيف الأحياء المتضررة من الصراع إلى قطاعات داخلية (أ، ب، ج، إلخ) بناءً على مستوى الضرر كما تم تقييمه من قبل اللجان الفنية المعينة من قبل مجلس المحافظة. وعلى الرغم من أن المجلس يمتلك رسمياً سلطة الإعلان عن قرارات العودة، إلا أنه يُعتقد أن اللجنة الأمنية هي صانع القرار النهائي في هذا الصدد. ويتأكد ذلك من حقيقة أن المناطق المتضررة مقسمة أيضًا إلى مناطق أمنية، كل منها تحت تأثير فرع عسكري أو أمني محدد، في المقام الأول الأمن العسكري أو الفرقة الرابعة. تسيطر هذه الكيانات بشكل فعال على الحركة من وإلى جميع الأحياء المتضررة من خلال نقاط التفتيش الخاصة بها. 24

يُسمح بالعودة بشكل فردي إلى كل قطاع بناءً على مستوى الضرر والحالة الأمنية. قد تختلف لوائح العودة من حي إلى آخر، ولكن هناك ثلاثة شروط أساسية مشتركة لجميع العائدين المحتملين: تقديم دليل على ملكية العقار، وإظهار الاستقرار الهيكلي للمبنى، والحصول على تصريح أمني لدخول المنطقة. في الواقع، يفرض الجمع بين هذه المتطلبات الثلاثة تحديات كبيرة على جزء كبير من النازحين داخلياً واللاجئين الذين يقيمون في مناطق تضررت بشدة ويفتقرون إلى شهادات ملكية رسمية أو لديهم صلات – أو أقارب (حتى الدرجة الرابعة) مع جماعات المعارضة، سواء في الحكم أو المجتمع المدني أو القدرات العسكرية.

لا توجد هيئة أمنية مركزية مسؤولة عن إصدار تصاريح العودة. وعادة ما تشرف مقار الأمن المحلية ونقاط التفتيش على إصدارها ضمن مناطق نفوذها. ومع ذلك، فإن هذه العملية اللامركزية تعرض العائدين المحتملين للابتزاز والمطالبة بالرشاوى والإتاوات من قبل موظفي نقاط التفتيش. على سبيل المثال، تأثرت تصاريح العودة إلى التضامن بقوات الدفاع الوطني، التي تطلب بشكل روتيني الرشاوى من المتقدمين عبر وسطاء محليين. وعلاوة على ذلك، فإن تعدد الجهات الفاعلة والسلطات غالباً ما يؤدي إلى قرارات متناقضة. على سبيل المثال، على الرغم من أن العائدين من الناحية النظرية يحتاجون فقط إلى التقدم بطلب للحصول على تصاريح أمنية من خلال المجلس المحلي في مخيم اليرموك 25 وداريا 26 ، إلا أنه لا يزال من الممكن رفض دخولهم عند نقاط التفتيش المحلية. يمكن أن تؤدي العودة دون الحصول على تصريح أمني إلى الاعتقال. على سبيل المثال، في أبريل 2023، تم اعتقال 15 شخصاً في مخيم اليرموك لدخولهم بدون تصريح أو البقاء لأكثر من 24 ساعة لحاملي تصاريح الزيارة. لا يُسمح للعائدين المسموح لهم باستضافة الزوار لمدة تزيد عن 24 ساعة؛ ويواجه المخالفون خطر السجن.

وبالإضافة إلى تصاريح العودة، يمكن للأشخاص أيضًا التقدم بطلب للحصول على تصاريح زيارة قصيرة الأجل للممتلكات، والتي تكون صالحة عادةً ليوم واحد فقط. وعادةً ما ينتهج هذا الخيار الأفراد الذين يسعون إلى تقييم حالة ممتلكاتهم، وخاصة في المناطق التي لا يُسمح فيها بالعودة الكاملة بعد. ويستخدمه أيضًا أولئك الذين قد لا يرغبون في العودة على الفور ولكنهم يريدون مراقبة حالة الخدمات العامة وسوق العقارات. ويعود سكان آخرون مؤقتًا لتفقد ممتلكاتهم وتأمينها عن طريق تركيب الأبواب والأقفال لمنع التخريب والنهب. 28 وعادةً ما يتم إصدار تصاريح الزيارة مباشرة عند نقاط التفتيش المحلية وغالبًا ما ترتبط بالرشوة والابتزاز.

ومن الجدير بالذكر أن النظام السوري خفف القيود في بعض المناطق، مثل مخيم اليرموك وأجزاء من القابون، في السنوات الأخيرة، لأسباب سياسية واقتصادية .29 وكما سيتضح في دراسات الحالة، يمكن أن يُعزى تخفيف القيود على العودة إلى مخيم اليرموك على الأرجح إلى الضغوط السياسية التي تمارسها الفصائل الفلسطينية المختلفة.30 وفي حالات أخرى، مثل القابون والتضامن، قد يفسر فشل النظام في الحصول على استثمارات كافية لتنفيذ الخطط التنظيمية تخفيف القيود المفروضة على العودة. على سبيل المثال، بعد رفض العودة إلى التضامن لمدة عامين، حيث كان من المقرر هدم الحي وإعادة تطويره بالكامل، سمح النظام في النهاية بالعودة المشروطة في سبتمبر/أيلول 2020،31 ربما بعد تعليق خطط التطوير.

وعلى الرغم من هذه الجهود لتشجيع العودة، ظلت النتائج محدودة. فوفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بين عامي 2016 و2023، عاد 27303 شخصًا فقط إلى دمشق من خارج المدينة، كما هو موضح في الشكل 2. في الواقع، قد يكون العدد الفعلي للعائدين أقل من ذلك، حيث يعود العديد من النازحين مؤقتًا للتحقق من ممتلكاتهم قبل المغادرة مرة أخرى. وتُظهر البيانات أن معدلات العودة كانت أعلى بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2018، بعد انتهاء العمليات العسكرية في جنوب دمشق. كما زادت حركة العودة خلال عام 2022 قبل أن تنخفض تمامًا في عام 2023 بسبب فشل النظام في استعادة الخدمات الأساسية وتسهيل إعادة التأهيل، إلى جانب الافتقار إلى الأمن والمساعدة المالية.

ظلت العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام من الدول المحيطة مثل الأردن ولبنان ضئيلة حتى عام 2023،33 حيث كانت غالبية العائدين إلى دمشق قادمين من مناطق أخرى يسيطر عليها النظام حيث من المرجح أن يحصلوا على تصاريح أمنية. ووفقًا لمسح أجرته المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2024، أعرب أقل من 2٪ من اللاجئين السوريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط عن استعدادهم للعودة إلى سوريا خلال العام المقبل وذكر 55٪ أنهم لا يريدون العودة أبدًا .34 ومع ذلك، وكما سيتم مناقشته في الأقسام التالية، فإن الدمار واسع النطاق في معظم الأحياء المتضررة، إلى جانب غياب الأطر والآليات القانونية لدعم إعادة تأهيل الممتلكات، لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام العودة حتى بالنسبة لأولئك المقيمين داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام. ولوضع هذا الادعاء في منظور صحيح، في القابون، تم اعتبار ربع الحي بأكمله مناسبًا للعودة. وفي غرب حرستا، زعمت مصادر إعلامية محلية في عام 2020 أن 40 منزلاً فقط في البلدة بأكملها قد تكون مناسبة للعودة في ظل المتطلبات الحالية، وهي بلدة قُدِّر عدد سكانها قبل الحرب في عام 2004 بنحو 68 ألف نسمة. 36

إزالة الأنقاض

القانون رقم 3 لسنة 2018 هو الإطار القانوني الرئيسي الذي يحكم إزالة الأنقاض من المباني المتضررة إما لأسباب طبيعية أو غير طبيعية، بما في ذلك تلك التي تعتبر مخالفة لقواعد البناء والمقرر هدمها. 37 وينص القانون على أن كل وحدة إدارية مسؤولة عن تحديد المناطق المتضررة وإنشاء لجان فنية مكلفة بتصنيف المباني المتضررة والتحقق من الملكية وتقييم الأنقاض في غضون فترة زمنية مدتها 120 يومًا. 38 وبالتالي، لا يملك السكان سوى 30 يومًا لإثبات مطالباتهم بالملكية، وإلا فإن ممتلكاتهم ستكون عرضة للهدم من قبل السلطات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية اللاجئين والنازحين داخليًا غير قادرين على الامتثال لهذه الفترة القصيرة من الزمن حيث يواجه العديد منهم قيودًا أمنية أو غير قادرين على تقديم شهادات الملكية، والتي قد لا تكون موجودة في المقام الأول أو تضررت أو فقدت أثناء النزاع.

وعلى الرغم من صدوره أثناء النزاع، وكان الهدف منه ظاهريًا معالجة الدمار الذي شهدته المدن السورية، إلا أن القانون فشل في معالجة جوانب رئيسية من المشكلة، مثل العشوائيات الحضرية والنطاق الهائل للنزوح، كما أظهر العديد من أوجه القصور. على سبيل المثال، ينص القانون على أن المالكين لديهم الحق في القيمة النقدية للأنقاض فقط، ولكن الإدارة المحلية هي التي تقدر قيمة الأنقاض بعد بيعها في المزادات العلنية أو إعادة تدويرها. وفي كلتا الحالتين، يتم خصم تكلفة الهدم من قيمة الأنقاض نفسها. وغالبًا ما يجد النازحون الذين تضررت ممتلكاتهم أن أنقاضهم قد أزيلت من قبل البلدية، والتي تستولي عليها عادةً بحجة تغطية نفقات الهدم. 39 ومن الجدير بالذكر أن أنقاض المباني المتضررة جزئيًا فقط يمكن إزالتها من قبل المالكين، في حين تتطلب الممتلكات المدمرة تصريحًا مختلفًا وخاصًا للإزالة.

وعلاوة على ذلك، فإن التنفيذ الفعلي للقانون لا يقل ضرراً. فغالباً ما يُترَك الناس وحدهم لإزالة أنقاض مبانيهم المتضررة دون أي دعم حكومي. وتقود مبادرات إزالة الأنقاض في المقام الأول السكان والمبادرات المحلية والمنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، فإن الأموال التي تخصصها المنظمات غير الحكومية الدولية لغرض إزالة الأنقاض تستهدف عادة تطهير الشوارع الرئيسية والمرافق العامة. 40 على سبيل المثال، على الرغم من أن مجلس بلدية دمشق أعلن أنه سيغطي تكلفة إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2021، 41 إلا أن المقاولين المحليين المسؤولين عن أعمال إزالة الأنقاض، والذين يتأثرون بشكل أساسي بالميليشيات المحلية ومجموعات الأمن أو ينتمون إليها، قاموا في الواقع بابتزاز السكان المحليين إما من خلال المطالبة بالدفع مقابل إزالة الأنقاض أو الاستيلاء على مواد قيمة مقابل إزالتها. 42

وفي حالات أخرى، ورغم أن ذلك يتناقض بشكل صارخ مع القانون، فإن إزالة الأنقاض غالباً ما تكون أحد شروط الحصول على تصاريح العودة، كما هو الحال في مخيم اليرموك والتضامن والقابون. ولا يتعين على السكان تحمل تكلفة إزالة الأنقاض فحسب، بل يُمنعون أيضاً من تلقي قيمة الأنقاض بعدة طرق. وفي الواقع، قبل أن تتم أي عودة إلى الحي، من المرجح أن تُنهب المواد القيمة مثل النوافذ والأبواب والأجهزة الكهربائية وأنابيب وأسلاك الفولاذ والنحاس من قبل مجموعات الميليشيات الموالية للنظام، مما يجعل الأنقاض المتبقية عديمة القيمة تقريباً.43 وفي سيناريوهات أخرى، يُطلب من السكان نقل أنقاضهم إلى الطرق الرئيسية لإزالتها من قبل البلدية، 44 حيث تُسرق غالباً قبل جمعها، مما يجعل الأمر يبدو وكأن البلدية تهدف إلى تسهيل المهمة على عصابات النهب.

وفي الختام، فإن تنفيذ الإطار الحالي لإزالة الأنقاض لا يوفر المساعدة المالية للسكان المتضررين أو حماية ممتلكاتهم من النهب أو ابتزاز المقاولين، وفي كثير من النواحي، يعيق أو يمنع إعادة التأهيل الفعال.

إعادة تأهيل المساكن

وكما هي الحال مع العودة، فإن عملية إعادة تأهيل المساكن في الأحياء المتضررة تحكمها بشكل أساسي اللوائح والقرارات المحلية التي تتخذها البلديات المحلية وفروع الأمن. ويُطلب من الأفراد الساعين إلى إعادة تأهيل ممتلكاتهم الحصول على تصريح أمني وتقديم بطاقة هوية شخصية وعائلية، وإثبات الملكية، وتقرير فحص فني للتحقق من سلامة هيكل العقار.45 وهذا يعني عمليًا أن إعادة التأهيل غير ممكنة في الأحياء ذات المستويات العالية من الضرر، والمناطق غير الرسمية، والممتلكات التي يملكها النازحون أو أولئك الذين شاركوا في أي أنشطة مدنية أو حوكمة خلال فترة سيطرة المعارضة.

من الناحية القانونية، هناك ثلاثة أنواع من تصاريح إعادة التأهيل: إعادة التأهيل الخفيف (الذي يشمل أعمال الكسوة والبلاط)، وإعادة تأهيل المباني (التي تشمل إعادة التأهيل البنيوي)، وإعادة بناء المباني. وعادة ما يتم الحصول على تصاريح التدعيم وإعادة البناء الجزئي من مجلس محافظة دمشق، 46 ما لم يتم تصنيف الأرض كموقع تراثي (كما هو الحال بالنسبة لستة آلاف منزل في دمشق القديمة)، 47 وقد تكون الموافقات الإضافية من مديرية الأوقاف ومديرية الآثار والمتاحف ضرورية. ويصبح الحصول على التصاريح أكثر تحديًا بشكل كبير في حالة الملكيات المشتركة (العامة والخاصة) كما هو الحال في سوق سريجة في دمشق القديمة، حيث كانت شركة إنشاءات مملوكة للدولة تعمل على إصلاح السوق والشوارع بشكل غير فعال، بينما يرفض المسؤولون المحليون إصدار تصاريح إعادة تأهيل للمنازل الفردية. 48 ويبدو أن المجتمعات غير الرسمية هي المناطق الأكثر صعوبة في تنفيذ أعمال إعادة التأهيل. وبموجب القانون رقم 40 لعام 2012، فإن العقارات غير الرسمية التي شُيّدت قبل صدور القانون فقط هي التي يمكنها الحصول على تصاريح إعادة تأهيل خفيفة، وهذا يعني أن المباني التي شُيّدت أثناء النزاع لا يمكن أن تخضع لإعادة التأهيل، في حين لا يُسمح بأي فرض هيكلي على المباني القديمة على الإطلاق. 49 ويؤدي انتهاك هذا القانون إلى هدم المبنى، مع تحمل المخالف تكلفة الهدم وغرامات تصل إلى 10 آلاف ليرة سورية والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وبالفعل، سُمح بأعمال إعادة التأهيل في مخيم اليرموك منذ كانون الثاني (يناير) 2021 وفي القابون منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2022 بموجب القرار رقم 991. 50 إلا أن هذه التصاريح اقتصرت جغرافياً على المباني المرخصة في الأحياء الأقل تضرراً، وظلت أعمال إعادة التأهيل محظورة في أجزاء أخرى من القابون والقابون الصناعي والتضامن، إما بسبب إدراجها في الخطط التنظيمية و/أو تدميرها على نطاق واسع.

وعلاوة على ذلك، كانت هناك تقارير عن التلاعب بالأضرار الفنية من قبل رجال الأعمال المرتبطين بالنظام والمرتبطين به لمنع عودة وإعادة تأهيل مناطق معينة، بقصد نهبها أو شراء العقارات بأسعار أقل، كما لوحظ في القابون والقابون الصناعي. في السابق، اتخذت أيضًا إدارات البلديات المختلفة قرارات متضاربة بشأن إعادة تأهيل المصانع وعودة أصحابها، حيث يُفترض أن المنطقة قيد التطوير. 51 في النهاية، سُمح للمالكين بالعودة في فبراير 2021، ولكن بشرط إخلائهم مرة أخرى وهدم مصانعهم عند تنفيذ الخطة التنظيمية، دون تعويض. وعلى الرغم من أن البلدية أعلنت أنه لن يتم توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، فقد تقدم 500 من أصل 750 مالك مصنع بطلبات للحصول على تصاريح إعادة تأهيل، مما يدل على رغبة واضحة لدى غالبية الملاك في العودة.

وكما هو موضح في مقال سابق، فإن السوريين يتحملون وحدهم تكاليف إعادة تأهيل المساكن. ورغم إنشاء لجنة تعويضات خاصة في سبتمبر/أيلول 2012 وتقديمها 20 مليار ليرة سورية حتى منتصف عام 2018، فإن عملية اختيار المستفيدين كانت مسيسة إلى حد كبير، حيث كانت تفضل المجتمعات الموالية للنظام بينما استبعدت مناطق المعارضة السابقة الخاضعة لسيطرة النظام السوري منذ عام 2018. ولا تغطي التعويضات سوى 30-40% من القيمة التقديرية للأضرار. وعلاوة على ذلك، فإن الأموال التي تقدمها المنظمات غير الحكومية محدودة إلى حد كبير، وقد تم تسييسها وتحويلها من قبل النظام السوري، الذي يحظر مشاريع إعادة التأهيل في المناطق العشوائية ويعطي الأولوية لأسر “الشهداء” وأفراد الجيش الجرحى.

وإلى جانب الافتقار إلى القدرة المالية اللازمة لإعادة تأهيل ممتلكاتهم، يواجه السوريون العديد من التحديات الأخرى، وأهمها القضايا الأمنية. إذ يفشل النظام السوري في توفير الأمن للممتلكات التي أعيد تأهيلها والتي قد تتعرض للنهب مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تحتكر مجموعات أمنية وعسكرية محلية إمدادات مواد البناء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير عادل. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يبتز المقاولون ورجال الأعمال المحليون السكان المحليين، الذين لا يستطيع الكثير منهم تحمل تكاليف إعادة التأهيل أو إزالة الأنقاض ويخشون مصادرة ممتلكاتهم أو هدمها، لبيع أو التنازل عن مواد البناء القيمة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. وفي ظل هذه الظروف، يضطر العديد من النازحين الذين يمتلكون ممتلكات ولكن لا يستطيعون تحمل تكاليف إعادة تأهيلها إلى البقاء نازحين ودفع الإيجارات في أحياء أخرى.

التنمية الحضرية والخطط التنظيمية

وبينما كان النظام السوري يقصف ويدمر عدة أحياء في دمشق طيلة فترة الصراع، سارع إلى إعداد خطط تنظيمية للأحياء ذاتها. وصدرت عدة مراسيم وقوانين تتعلق بالتنمية الحضرية والاستثمار لتسهيل نزع ملكية الأراضي وتنفيذ الخطط التنظيمية. فإلى جانب القانون رقم 9 لعام 1974، الذي يخول الوحدات الإدارية المحلية الاستيلاء على ما يصل إلى نصف الأراضي المملوكة للقطاع الخاص دون تعويض، هناك أربعة قوانين رئيسية حديثة تحكم هذه العمليات: 56

القانون رقم 15 لسنة 2008 ، والذي يسمح بإنشاء هيئات إدارية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى هذه الهيئات تنظيم التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار، وخدمة المستثمرين المحليين والعرب على حد سواء. 57

المرسوم رقم 66 لعام 2012، الذي يحدد منطقتين تنظيميتين في دمشق، تقعان في المنطقة الجنوبية الشرقية من المزة والجزء الجنوبي من الحلقة الجنوبية. 58

القانون رقم 23 لسنة 2015، والذي يتعلق بتنفيذ المناطق العمرانية والتخطيط الحضري، يمنح الدولة سلطة نزع ملكية ما بين 40% إلى 50% من العقارات الواقعة ضمن المناطق العمرانية للمصلحة العامة، دون تعويض. 59

القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يسمح للدولة باستعادة الممتلكات من الأفراد الذين يفشلون في تأكيد حقوق ملكيتهم في غضون فترة زمنية محددة، والتي تم تحديدها في البداية بشهر واحد ولكن تم تعديلها لاحقًا إلى عام واحد، بعد تحديد منطقة للتطوير. 60

وفي إطار سعيه لتحقيق رؤيته، أعلن مجلس محافظة دمشق في العام 2018 عن إعداد مخططات تنظيمية لكافة المناطق العشوائية حول المدينة. إلا أنه يجدر الانتباه إلى تصريح المجلس بأن إصدار المخطط لا يعني بالضرورة التنفيذ الفوري، الذي “قد يستغرق وقتاً طويلاً”. وتشمل المخططات المعلنة: برزة، والقابون، وجوبر (من المقرر إعدادها بين عامي 2018 و2019)؛ التضامن، ودف الشوك، والزاهرة، ونهير عيشة، والزهور (2019-2020)؛ قاسيون (ركن الدين، والمهاجرين، والمربة) (2020-2021)؛ الدويلعة والطبالة (2021-2022)؛ العشوائيات في المزة 86 ودمر (2022-2023)؛ ومعضمية الشام (2023-2024). وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلن المجلس تكليف شركة خاصة بتصميم مخطط عام لمنطقة مساحتها 59 ألف هكتار في دمشق ومحيطها. ومع ذلك، لا تزال هوية الشركة وتفاصيل العقد ومصير الخطط التنظيمية المعلنة سابقًا غير معروفة. 61

المخططات التنظيمية الخمس التي تم الإعلان عنها والمصادقة عليها رسمياً حتى الآن ضمن الحدود الإدارية لمدينة دمشق هي:

المخطط التنظيمي رقم 101 (ماروتا سيتي): يقع في جنوب شرق دمشق ويمتد على مساحة 214 هكتاراً بين حيي المزة وكفرسوسة. تم الإعلان عن المخطط التنظيمي في كانون الأول 2012. ويشمل المخطط 2000 وحدة سكنية ضمن 186 برجاً سكنياً (11-22 طابقاً) و33 قطعة أرض مخصصة للاستثمار (حتى 50 طابقاً). واستناداً إلى القانون 66 لعام 2012، خصصت البلدية 50 قطعة أرض للمرافق العامة والمباني الحكومية ونقلت ملكيتها إلى شركة دمشق الشام القابضة. 62

المخطط التنظيمي رقم 102 (مدينة باسيليا): يقع بجوار الدائري الجنوبي ويمتد إلى أحياء القدم والعسالي وشارع الثلاثين. تم التصديق على المخطط التنظيمي رسميًا في يوليو 2018. يمتد على مساحة 900 هكتار، 63 منها تضم ​​4000 عقار. وفقًا للقانون 66 لعام 2012، كان من المقرر تلقي الاعتراضات خلال شهر واحد من التصديق، مما قد يؤثر على أكثر من 25000 أسرة سابقة 64 تفتقر إلى الوصول ولم تتمكن من الاعتراض لأسباب أمنية وإدارية.

المخطط التنظيمي رقم 104 (بوابة دمشق الشمالية): أُعلن عنه في تموز 2019 وصُدّق عليه بالمرسوم 237 لعام 2021. 65 تبلغ مساحة المخطط التنظيمي 215 هكتارًا، بما في ذلك القابون الصناعي وأجزاء من حرستا في ريف دمشق. 66 ويغير استخدامات الأراضي في هذه المناطق من زراعية وصناعية إلى سكنية وتجارية. 67 وكجزء من الخطة، سيتم نقل جميع المصانع إلى مدينة عدرا الصناعية. وقد مُنح أصحاب المصانع مهلة مدتها عام واحد لتقديم إثبات الملكية، وانتهت في أكتوبر 2022. وستقوم لجان محددة بتقييم المباني داخل المنطقة التنموية وتحديد عددها وحالتها وتقدير قيمتها وتحويلها إلى حصص تنظيمية.

المخطط التنظيمي رقم 105: يشمل حي القابون السكني 68 ومخيم اليرموك. 69 تمت الموافقة على المخطط، الذي اقترح وفقًا للقانون 23 لعام 2015، في يونيو 2020. 70 وقد قسم كلا الحيين إلى مناطق داخلية بناءً على مستوى الدمار. كان لدى السكان شهر واحد لتقديم اعتراضاتهم على المخطط التنظيمي، مما أدى إلى أكثر من 10000 اعتراض في مخيم اليرموك وحده بحلول أغسطس 2020.

المخطط التنظيمي رقم 106: أُعلن عنه في حزيران 2022، 71 ويشمل هذا المخطط جوبر والقابون وعربين وزملكا ومسجد الأقصى وعين ترما. ويسعى المخطط إلى تغيير استخدام الأراضي في هذه المناطق “من منطقة الحماية (ب) والتوسع الزراعي الداخلي (ج) والتوسع السكني (ي) إلى مناطق التنظيم (ط)،” مما يسمح ببناء مبان سكنية من ثمانية طوابق. 72 بالإضافة إلى ذلك، يقترح المخطط الطريق الدائري الجنوبي كحدود إدارية جديدة تفصل دمشق عن ريف دمشق. كما مُنح السكان شهرًا واحدًا فقط لتقديم اعتراضاتهم.

في يناير/كانون الثاني 2024، أعلن رئيس مجلس مدينة جرمانا عن الخطة التنظيمية لجرمانا ودعا السكان إلى تقديم اعتراضاتهم خلال 30 يوماً.73 ومع ذلك، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي تفاصيل بشأن التقدم أو الأهداف التي تم تنفيذها.

وبحلول أغسطس/آب 2024، بدا أن تنفيذ معظم الخطط التنظيمية الأخرى، باستثناء ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، لم يبدأ بعد. وعلى الرغم من الشكوك الجادة حول جدواها، فقد تم إخلاء 74 ألفًا من السكان قسراً بين عامي 2013 و2015 للسماح ببدء أعمال البناء في مشروعي ماروتا وباسيليا. وكانت تعويضات الإيجار المقدمة للمهجرين أقل من أسعار السوق الحالية، وقدرت بأقل بكثير من القيمة الفعلية للممتلكات المصادرة. وبعد تحولهم من أصحاب المنازل إلى المستأجرين، تحمل العديد من المهجرين إيجارات مرتفعة بشكل غير ضروري، وأُجبروا في النهاية على بيع أسهمهم المخصصة في المشاريع المقترحة لسد الفجوة بين التكاليف والتعويض، مما أدى إلى الخسارة الدائمة الفعلية لملكية المسكن. ومما زاد الأمر سوءاً أن استكمال مشاريع الإسكان البديلة تأخر عدة مرات، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن المنازل الجديدة لن تكون جاهزة قبل نهاية عام 2025 .

وبموجب القانون رقم 66 لسنة 2012، فإن الشاغلين الحاليين فقط الذين يقيمون على الأراضي المملوكة للدولة في وقت الإخلاء هم المؤهلون للحصول على مساكن بديلة وتعويض إيجار سنوي لمدة عامين (ما يعادل 5% من قيمة العقار). ومع ذلك، يُطلب من النازحين دفع ثمن وحدات السكن البديلة المخصصة لهم على أقساط مدتها 15 عامًا (ناقص القيمة التقديرية لممتلكاتهم الأصلية أو قيمة أنقاضهم إذا تم بناؤها بشكل غير قانوني)، مما يقلل بشكل كبير من قيمة ممتلكاتهم. ولتجنب دفع تعويضات الإيجار وتوفير السكن البديل، اتبع النظام سياسة حصر أعمال البناء في المناطق المهجورة فقط (كما في مدينة باسيليا)، 76 أو تقييد العودة في المناطق التي كان من المتوقع أن يبدأ فيها تنفيذ الخطط قريبًا، بهدف عرقلة النازحين داخليًا من العودة والتأهل للحصول على تعويضات ومزايا السكن البديل.

ولكي ندرك تماماً كيف أن تنظيم الأراضي الجديدة يعود بالنفع على النظام بما يتجاوز تحقيق أهدافه السياسية والاجتماعية، فيتعين علينا أن نتذكر القوانين الأخيرة التي تمنح البلديات الحق في تخصيص ما يصل إلى 50% من الأراضي المنظمة دون تعويض لأغراض الخدمات العامة والاستثمار. وتدير شركة دمشق الشام القابضة، وهي شركة مساهمة عامة تأسست في عام 2012 لتطوير المناطق العقارية في دمشق بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، مثل هذه الأراضي المخصصة في العاصمة. وبهذا المعنى، لابد وأن يُنظَر إلى الحكومة باعتبارها مستثمراً في السوق وليس مجرد جهة تنظيمية، والتي تندرج ضمن شبكة من المحسوبين والسياسيين الفاسدين وأمراء الحرب ورجال الأعمال. وتتعارض مصالح هذه الجهات الفاعلة في بعض الأحيان، مما يعطل تنفيذ مثل هذه الخطط.

ومع ذلك، تظل العوائق الأساسية أمام تقدم النظام في تنفيذ الخطط التنظيمية في مناطق أخرى تتمثل في قدرته المالية المحدودة ووجود مجتمعات متماسكة في المناطق التي لم تشهد تدميراً ونزوحاً واسع النطاق أو حيث تمكن جزء كبير من السكان من العودة. على سبيل المثال، يُزعم أن تنفيذ الخطة التنظيمية قد تم تعليقه في مخيم اليرموك بسبب ضغوط من شخصيات فلسطينية وأحزاب سياسية يدعمها العائدون. 78 ومن المتوقع أن تنخفض قدرة النظام بشكل أكبر في المجتمعات المعروفة بأنها موالية للنظام مثل المزة 86 وعش الورور.

باختصار، في حين يؤكد الخطاب الرسمي للنظام السوري على إعطاء الأولوية للعودة والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، فإن الإطار القانوني الحالي يعيق التقدم. ولا شك أن تقييد التعافي في الأحياء التي كانت متمردة في السابق أثناء الانتفاضة له دوافع سياسية. ومع ذلك، فإنه يخدم أيضًا أجندة اقتصادية تنطوي على تنفيذ خطط التنمية الحضرية في المناطق غير الرسمية ومناطق الطبقة العاملة. وفي نهاية المطاف، ستؤدي هذه الخطط إلى تغيير النسيج الاجتماعي في هذه المناطق وإثراء رجال الأعمال المرتبطين بالنظام والحلفاء الأجانب. والارتباط بين العشوائية والتدمير وإعادة الإعمار واضح تمامًا، كما هو موضح في الخريطة 6.

سياسات إعادة التأهيل والإنعاش المبكر في دمشق

يقدم هذا القسم تحليلاً لأنشطة إعادة التأهيل والتعافي المبكر التي نفذها مجلس محافظة دمشق ومجلس محافظة ريف دمشق في العاصمة والضواحي الجنوبية من يناير 2021 إلى أغسطس 2023. تم الحصول على البيانات من صفحات الفيسبوك الإعلامية للمجلس. 79 تم رسم خرائط لإجمالي 446 نشاطًا وتصنيفها على نطاق واسع تحت أربع مجموعات رئيسية: إعادة تأهيل الشوارع، وإزالة الحطام، وتركيب وإصلاح إنارة الشوارع، وإعادة تأهيل الخدمات والمرافق العامة. وكما هو موضح في الشكل 3، تبرز إعادة تأهيل الشوارع كأولوية قصوى لكلا البلديتين، تليها إعادة تأهيل المرافق العامة، وحملات التنظيف، وأنشطة البناء الصغيرة مثل الجدران الاستنادية والسلالم. بالإضافة إلى ذلك، تم إيلاء اهتمام كبير لأنشطة البناء لمشاريع تطوير ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.

من المهم أن ندرك أنه على الرغم من أن هذا التحليل لا يقدم نظرة شاملة على جهود التعافي المبكر في جميع أنحاء المدينة، إلا أنه يهدف إلى الحصول على فكرة عن الأولويات الجغرافية والقطاعية للنظام السوري من حيث التعافي المبكر وإعادة التأهيل. ومن خلال القيام بذلك، فإنه يحاول تحديد الاتجاهات والأنماط المتعلقة بسياسات ورؤى إعادة الإعمار للنظام. تقتصر الأنشطة المدرجة في هذا القسم على تلك التي تنفذها المديرية العامة لإدارة الأزمات واللجنة الإقليمية لمدينة حلب أو تلك التي تنفذها المنظمات غير الحكومية أو وكالات الأمم المتحدة بالتعاون مع المجالس وتعلن عنها المجالس على هذا النحو.

ومن الجدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن أعطت الأولوية لهدم المباني غير المرخصة وفرض العقوبات على الضباط الذين يتسترون على هذه الانتهاكات أو يفشلون في الإبلاغ عنها.80 كما تم تطبيق قرارات الهدم هذه في المستوطنات غير الرسمية والمناطق المتضررة من النزاع، بما في ذلك الأسر التي تحاول إعادة تأهيل مبانيها المتضررة من النزاع.

إعادة تأهيل الشوارع

وعند الفحص الأولي، تركزت أنشطة إعادة تأهيل الشوارع في المناطق الخاضعة للتنظيم وتلك الأقل تأثراً بالنزاع مثل المزة والصالحية والمهاجرين والمزة 86 والعدوي والميدان. وتألفت الأنشطة الـ 156 التي تم تحديدها في المقام الأول من إصلاحات صغيرة النطاق لإسفلت الشوارع، وإيجاد حلول للحفر وشقوق الممرات، وتركيب رصف الأسفلت. وقد قامت مديرية الصيانة والخدمات التابعة للمجلس بتنفيذ كل هذه الأنشطة، وكان المقاول الرئيسي هو مؤسسة الإنشاءات العسكرية، 81 وهي شركة إنشاءات تديرها الدولة وتديرها وزارة الدفاع والتي فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات. وفي جنوب دمشق، لوحظ بعض التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، في السيدة زينب، معقل الجماعات المسلحة الإيرانية في جنوب دمشق، نفذت مؤسسة جهاد البناء، وهي مؤسسة تنمية يديرها حزب الله في لبنان، مشاريع إصلاح للطرق الرئيسية في الحي. 82

ومع ذلك، وعلى الرغم من الحاجة المستمرة لإعادة تأهيل الشوارع في معظم الأحياء، فإن نطاق العمل لا يزال محدودًا بشكل ملحوظ وجودته ضئيلة. وتشكل الحفر تحديًا كبيرًا في العديد من شوارع دمشق، 83 وخاصة في المناطق غير الرسمية حيث يكون الرصف أقل شيوعًا ويسود استخدام مواد أكثر بدائية. ووفقًا للمديرية العامة للمدينة، تم تخصيص 3 مليارات ليرة سورية (حوالي 350 ألف دولار) لإعادة تأهيل الشوارع في عام 2023، موزعة على أربعة عقود. وعلى الرغم من العديد من الوعود التي قدمتها المديرية العامة للمدينة في السنوات الأخيرة، إلا أن واقع شوارع دمشق لم يتحسن. على سبيل المثال، أعلنت المديرية العامة للمدينة عام 2019 “عام رصف الطرق”، 84 لكن الحملة ركزت في المقام الأول على المزة 86، وهو حي غير رسمي يُعرف أن غالبية السكان موالون للنظام. وقد تم تقديم وعد مماثل في أبريل 2023، 85 ولكن لم يكن هناك زيادة ملحوظة في الأنشطة بين مايو ويوليو من ذلك العام، كما هو موضح في الشكل 4.

هناك تحيّز واضح في التوزيع الجغرافي للأنشطة ضد الأحياء المتضررة من الصراع، حتى في المناطق التي أزالت فيها إدارة المدينة الأنقاض. والواقع أن إعادة تأهيل الشوارع أمر بالغ الأهمية لتعافي الأحياء المتضررة لعدة أسباب، بما في ذلك إعادة ربط المناطق المعزولة بالعقد الاقتصادية والخدمية في المدينة مثل المستشفيات والمدارس واستعادة خدمات النقل لجعل الأحياء في متناول العائدين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لإصلاح الشوارع الرئيسية تبسيط عملية إزالة الحطام وجمع النفايات الصلبة وإصلاح البنية الأساسية الأساسية من خلال تمكين المعدات والمركبات الثقيلة من الوصول إلى الأحياء الأصغر والأقل اتصالاً.

إعادة تأهيل المرافق العامة

تتمحور الأنشطة الإصلاحية في المقام الأول حول إعادة تأهيل مباني المرافق وتحسين البنية الأساسية للخدمات. وتشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة للإصلاح شبكة الكهرباء، تليها تركيب أو إصلاح البنية الأساسية للطرق والمدارس والحدائق وشبكات المياه. وتبرز منطقة يلدا باعتبارها المنطقة التي شهدت أكبر قدر من جهود إعادة التأهيل، تليها الصالحية والحجر الأسود والميدان ودمشق القديمة والسيدة زينب.

وقد شملت عملية إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في المقام الأول تركيب محولات كهربائية أو زيادة القدرة الحالية، على الرغم من أن هذا كان أقل شيوعاً في المناطق المتضررة من النزاع. وكانت هناك أنشطة أكثر قليلاً في الحجر الأسود ويلدا، وذلك بفضل دور مبادرات المجتمع المدني.

برز تحسين وتجميل الحدائق كأولوية ثانوية بالنسبة للمديرية العامة للمدينة. ومع ذلك، تركزت هذه الأنشطة في الأحياء الراقية مثل المالكي وأبو رمانة والمزة وفيلات الغربية. وتم تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدارس بشكل أساسي في يلدا، بقيادة مبادرات ممولة من المنظمات غير الحكومية.

ويبدو أن إعادة تأهيل شبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي حظيت بأولوية أقل، وخاصة في المناطق المتضررة من النزاع، على الرغم من ارتفاع مستوى تدميرها والطلب المتزايد على هذه الخدمات. وعلى غرار إعادة تأهيل الشوارع، فإن التناقض في تخصيص الموارد يؤكد على التحيزات من حيث القطاعات والتوزيع الجغرافي من قبل النظام، وخاصة في المناطق غير الرسمية والمتضررة من النزاع. وقد يكون لهذا آثار على تثبيط عودة السكان إلى المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة.

وفي حين نجحت مبادرات المجتمع المدني في سد بعض الفجوات في تقديم الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية في بعض أجزاء جنوب دمشق، إلا أنه يبدو أن هناك مساحة محدودة أمام المنظمات غير الحكومية للعمل بنفس القدرة داخل دمشق نفسها.

تركيب إنارة الشوارع

خلال فترة الدراسة، تم تنفيذ 44 نشاطًا تتضمن تركيب إنارة الشوارع أو صيانة وحدات الإضاءة الموجودة. وقد تم الترويج للعديد من هذه المشاريع كجزء من استراتيجية المديرية العامة لإدارة الطاقة للتحول نحو مصادر الطاقة البديلة، والتي تظل أولوية مستمرة بسبب نقص الوقود والكهرباء المستمر في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. تعد لجنة التنمية المحلية التابعة للمديرية العامة لإدارة الطاقة ومديرية الكهرباء الكيانين الرئيسيين المسؤولين عن هذه الأنشطة، والتي تم تمويل جزء كبير منها من قبل القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية. ووفقًا للمديرية العامة لإدارة الطاقة، فقد قاموا في عام 2022 بتركيب 1040 وحدة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية في جميع أنحاء المدينة، مع تمويل 190 وحدة من المبادرات المحلية والقطاع الخاص. 86 وشملت المناطق الرئيسية المستهدفة بهذه الحملة المزة 86 والقدم والشيخ سعيد وبرزة وميسات وتشرين والميدان ومجتهد.

ومن الناحية الجغرافية، واستناداً إلى بياناتنا، فإن أحياء ركن الدين والصالحية والشاغور والمزة هي الأحياء الرئيسية المستفيدة من هذه المشاريع، في حين تم استبعاد المناطق المتضررة من الصراع إلى حد كبير.

في الواقع، تلعب الإنارة (الكهرباء) دورًا حاسمًا في تسهيل عودة السكان إلى الأحياء المتضررة من الصراع. فهي تعمل على تحسين الأمن العام والشعور بالأمان بشكل كبير، وخاصة في الشوارع الثانوية. وفي ظل الدمار الكامل للكهرباء في هذه المناطق، إلى جانب حوادث النهب المستمرة، فإن الإضاءة الشمسية تقدم حلاً قابلاً للتطبيق لتشجيع العودة وضمان سلامة العائدين وممتلكاتهم.

إزالة الأنقاض 

احتلت إزالة الأنقاض المرتبة الأدنى من حيث الأولوية بالنسبة للمديرية العامة لإدارة الأزمات والكوارث منذ عام 2021، حيث تم تسجيل 21 نشاطًا فقط متعلقًا بإزالة الأنقاض. وركز أقل من نصف هذه الأنشطة على إزالة الأنقاض الناجمة عن الصراع في أحياء مثل الحجر الأسود والقابون والتضامن. وشملت الأنشطة المتبقية إزالة الأنقاض من المباني المنهارة أو النفايات الصلبة المتراكمة في أحياء أخرى.

وكما ناقشنا في القسم السابق، فمن الواضح أن النظام السوري لا يعطي أولوية كبيرة لإزالة الأنقاض، على الرغم من الحملات الإعلامية التي تروج لزيادة جهود الإزالة لتسهيل عودة السكان. وفي الواقع، فإن عبء هذه المهمة يقع إلى حد كبير على عاتق الناس العاديين الذين يسعون إلى العودة إلى ممتلكاتهم.

النتائج الأولية

بعد استعراض أنشطة إعادة التأهيل والإنعاش المبكر التي نفذتها المديرية العامة لإدارة الأزمات والكوارث وهيئة إعادة الإعمار في كل من دمشق وريف دمشق، يتبين لنا أن تعافي الأحياء المتضررة من النزاع وعودة السكان النازحين ليسا من أولويات النظام السوري. ويمكن ملاحظة العديد من الأنماط والتحيزات الهامة:

التوزيع الجغرافي غير المتكافئ: يتم توزيع المشاريع بشكل غير متساوٍ لصالح الأحياء الأكثر ثراءً وغير المتضررة، مما يترك المجتمعات غير الرسمية والمتضررة تحظى باهتمام أقل. الاستثناءات هي أحياء مثل المزة 86، المعروفة بأنها موالية للنظام، وبعض المناطق في جنوب دمشق حيث تم منح منظمات المجتمع المدني مساحة للعمل.

التحيز القطاعي: هناك أيضًا تحيز قطاعي في توزيع المشاريع، حيث يتم تخصيص الموارد لتحسين تجهيزات الشوارع والحدائق العامة في الأحياء الراقية على حساب الاستثمار في الاحتياجات الحرجة في الأحياء غير الرسمية والمتضررة، مثل إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه.

– كمية محدودة من المشاريع: نظراً لحجم مدينة دمشق، فإن كمية المشاريع المنفذة محدودة للغاية وغير كافية. على سبيل المثال، على الرغم من الإعلانات السابقة عن القيام بحملات كبرى لإعادة تأهيل شوارع المزة 86، إلا أن الطلب المرتفع الواضح على هذه الخدمة استمر. ويساهم التدهور الاقتصادي في البلاد وانخفاض ميزانية الدولة في هذا القصور، وكذلك الفساد داخل المؤسسات العامة. ويعكس الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي عدم الرضا عن عدم كفاية هذه المشاريع لتلبية الاحتياجات المحلية.

دور المجتمع المدني: لقد أثبتت منظمات المجتمع المدني قدرتها على سد الثغرات التي خلفتها المجالس، كما حدث في جنوب دمشق. إلا أنها تحتاج إلى مساحة وبيئة عمل مناسبة. وفي المناطق التي يعتزم النظام السوري تنفيذ خططه التنظيمية فيها، مثل القابون وجوبر، ظلت المبادرات المدنية مقيدة تماماً.

باختصار، في حين يرعى النظام السوري مشاريع التنمية الحضرية الفاخرة مثل ماروتا سيتي وباسيليا سيتي ومشاريع الاستثمار السياحي الكبيرة مثل فندق نيرفانا في حي الحجاز التاريخي، يبدو أن الجهود المبذولة في المناطق ذات الاحتياجات الأكبر، بما في ذلك الأحياء غير الرسمية والمتضررة من الصراع، كانت ضئيلة. ويكشف هذا التوزيع غير المتكافئ للموارد أن النظام السوري لا يزال ملتزمًا بسياساته الاقتصادية والسياسية قبل الصراع المتمثلة في إعطاء الأولوية للتنمية الحضرية الليبرالية الجديدة على رفاهة الأحياء الفقيرة والمتضررة حاليًا. وعلى الرغم من خطابه الرسمي، فإن النظام السوري لا يتخذ خطوات عملية لتسهيل عودة النازحين داخليًا وإعادة تأهيل الممتلكات المتضررة قانونيًا أو اقتصاديًا، بل يواصل بدلاً من ذلك مشاريع التنمية الحضرية قبل الصراع.

دراسات الحالة

سيتناول هذا القسم حالتين دراسيتين تمثلان نهجين مختلفين للترتيبات بعد الصراع في دمشق. وتوضح حالة القابون وجوبر التعافي المحدود تمامًا للمناطق المخصصة للتنمية الحضرية، في حين تُظهر حالة جنوب دمشق عودة وإعادة تأهيل مقيدة وانتقائية. وفي مخيم اليرموك، سيتم مناقشة دور المجتمع المحلي في تحسين ظروف العودة والرد على القيود التي يفرضها النظام.

القابون وجوبر: لا عودة ولا إعادة إعمار

تقع منطقة القابون الأوسع على الحافة الشمالية الشرقية لدمشق، وهي متصلة جغرافيًا بالغوطة الشرقية. وهي تضم مجتمعات متنوعة، بما في ذلك القابون البلد والقابون الصناعي وتشرين (مستوطنة غير رسمية)، وتحدها برزة البلد وعش الوروار (منطقة غير رسمية ذات أغلبية علوية) من الشمال وجوبر من الجنوب. ونتيجة لذلك، تضم المنطقة مزيجًا من السكان الدمشقيين الأصليين، و 87 عائلة صناعية، والمهاجرين والعمال من ذوي الدخل المنخفض. بعد ضمها إلى محافظة دمشق في الستينيات، شهدت المنطقة زيادة سريعة في أنشطة البناء، في المقام الأول ذات الطبيعة غير الرسمية، 88 التي تتعدى على الأراضي الزراعية. بمرور الوقت، اقترح النظام السوري خططًا مختلفة لإعادة تطوير المنطقة، 89 بما في ذلك هدم المستوطنات غير الرسمية والتنمية من قبل المستثمرين من القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، تمت مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وهدم العديد من المباني السكنية لإفساح المجال للطرق السريعة والمباني الحكومية.

في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، برزت القابون وجوبر كمركزين للاحتجاجات المناهضة للنظام والأنشطة العسكرية للجيش السوري الحر. وخلال هذه الفترة، أعطى النظام السوري الأولوية الاستراتيجية لعزل هذه المناطق عن معقل رئيسي آخر للمعارضة في الغوطة الشرقية. وتضمنت هذه الاستراتيجية فرض الحصار، وإخضاع الحيين للقصف، وتشريد جزء من سكانهما، وهدم المباني السكنية على نطاق واسع لإنشاء منطقة عازلة. وفي أعقاب اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في برزة في عام 2014، شهدت المنطقة فترة هدوء نسبية قبل أن يشن النظام حملاته العسكرية الأخيرة بين فبراير/شباط 2017 ومارس/آذار 2018، ثم استولى على القابون وجوبر. 90 وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير إضافي في القابون وتشرين وإجلاء السكان المتبقين قسراً. وبحلول مايو/أيار 2017، نزح حوالي 2300 شخص من القابون و1200 من برزة وتشرين. 91 وقد تم إخلاء القابون وجوبر فعليًا حيث بقي أقل من 100 فرد في منطقة القابون بحلول يونيو 2017 و200 في جوبر – المجتمعات التي قُدِّر عدد سكانها بنحو 89.974 و83.245 على التوالي في عام 2004. احتفظت برزة بسكان أكبر نسبيًا، حيث بقي 25.000 نسمة، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. 92 ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل انخفاضًا كبيرًا عن عدد سكانها قبل الصراع، والذي سُجِّل بنحو 107.596 في تعداد عام 2004. 93

سقطت المنطقة تحت سيطرة الحرس الجمهوري والمخابرات الجوية، مما أدى إلى انتشار النهب وبيع السلع المسروقة في الأسواق القريبة في جرمانا والمزة 86 والسومرية. 94 بعد بضعة أشهر من استيلاء النظام، بدأت حملة هدم منهجية، باستخدام الجرافات والمتفجرات لتحويل أجزاء كبيرة من الحي إلى أنقاض. 95 وقد تم تبرير عمليات الهدم هذه تحت ذرائع “أنشطة إزالة الألغام” أو “تدابير السلامة الهيكلية”. استمرت حملات الهدم حتى عام 2022، مما أدى إلى تسوية معظم الهياكل المتبقية، 96 بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والمساجد والمباني العامة، وتحويل هذه المناطق السكنية والتجارية المزدهرة ذات يوم إلى أراضٍ قاحلة مهجورة. اعتبارًا من فبراير 2018، قدر برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الساتلية مدى الدمار في جوبر بنسبة 93٪، 97 بينما تم تقييم الدمار في القابون والقابون الصناعي من قبل المديرية العامة للآثار بما لا يقل عن 80٪. 98

يمكن القول إن المستوى الواسع من الدمار والقيود المفروضة على العودة يمكن أن يُعزى إلى إعادة الإعمار أو ما يسمى “الوضع التنظيمي لهذه المناطق”، وليس تاريخها العسكري أثناء الصراع، خاصة بالنظر إلى أن قدرًا كبيرًا من الدمار حدث بعد الاستيلاء العسكري للنظام. ومع ذلك، وبسبب افتقار النظام إلى الموارد الكافية وعدم قدرته على تأمين الأموال الخارجية لتنفيذ الخطط المعلنة، وهي 105 و106، فقد سمح في النهاية بعودة محدودة إلى القابون في أكتوبر 2022، 99 مع بقاء العودة إلى جوبر محظورة حتى الآن. 100 ومع ذلك، فإن الشروط القاسية المرتبطة بقرار العودة، مثل متطلبات إعادة تأهيل الممتلكات في غضون ستة أشهر من تلقي التصريح، والتوقيع على تعهد بالتنازل عن أي حق في التعويض عند تنفيذ الخطة التنظيمية، والحصول على تصريح أمني، جعلت العودة غير عملية بالنسبة لغالبية النازحين واللاجئين. وفي الوقت نفسه، استمرت أنشطة النهب في كل من القابون وجوبر. 101 تتم رعاية هذه الأنشطة من قبل الفرقة الرابعة وقوات الدفاع الوطني بالتعاون مع محمد حمشو، وهو رجل أعمال مرتبط بالنظام ويزعم أنه يحتكر أعمال تقطيع الحديد وإعادة تدويره في دمشق وريف دمشق.

“مقطع الفيديو من صفحة رجال أعمال الأسد -منظمة مع العدالة“

وبحسب أ.ك، من سكان القابون: 102 لم يتمكن سوى عدد قليل من الناس من العودة إلى القابون، بينما مُنعت الأغلبية بذريعة إعادة الإعمار أو الأضرار الجسيمة. كل من أعرفهم يرغبون في العودة إلى منازلهم. إنهم لا يكترثون بما قد يحدث بعد ذلك أو بالشكل الذي قد تتخذه إعادة الإعمار. إنهم ببساطة مرهقون وغير راغبين في دفع الإيجار في مكان آخر بينما يمتلكون منازل ممنوعون من العودة إليها.

وبالإضافة إلى التحديات القانونية والأمنية، فإن التطبيق العملي للعودة أصبح معقداً بسبب غياب الخدمات الأساسية والافتقار إلى الدعم المالي لإعادة التأهيل. 103 والأمر الأكثر أهمية هو أن الخوف من تنفيذ الخطط التنظيمية والهدم المحتمل لممتلكاتهم كان رادعاً رئيسياً لكثيرين عن العودة. ويواصل النظام حرمان الناس من الإذن بالعودة لسببين. أولاً، تسعى الحكومة إلى تجنب تكلفة توفير السكن البديل عند تنفيذ الخطط التنظيمية، حيث يقيد القانون الوصول إلى مثل هذا التعويض للسكان الحاليين فقط، 104 وهو شرط لا ينطبق على الأفراد النازحين طالما ظلوا نازحين. ثانياً، تسعى الحكومة إلى تجنب المواجهات مع السكان عندما يصبح تنفيذ الخطط التنظيمية ممكناً ويصبح الإخلاء ضرورياً. وفي ظل هذه الظروف، يُترك النازحون داخلياً في معضلة: الاستمرار في دفع الإيجارات المرتفعة في أماكن نزوحهم، أو السعي إلى العودة واستثمار قدر كبير من رأس المال، الذي يفتقر إليه الأغلبية، لإصلاح ممتلكاتهم مع احتمال خسارتها مرة أخرى في المستقبل القريب.

إن الخطة التنظيمية المقترحة لا تتجاهل مشاركة السكان المحليين والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحضري والاقتصادي قبل الصراع فحسب، بل إنها تسعى أيضًا بنشاط إلى تجريد الناس من ممتلكاتهم دون تعويض. وعلى الرغم من منح السكان 30 يومًا لتقديم الاعتراضات، فإن حقيقة أن غالبية السكان نازحون أو مطلوبون لأسباب أمنية أو يخشون الاعتراض تجعل هذا بلا معنى تمامًا. وفي نهاية المطاف، وعلى الرغم من عدم امتلاك النظام للموارد اللازمة لتنفيذ الخطة التنظيمية في المستقبل القريب، فإنه يواصل رفض السماح بالعودة، ربما بهدف منع التعقيدات إذا أصبح التنفيذ ممكنًا في نهاية المطاف.

جنوب دمشق: مقاومة محلية للحرمان من التعافي

تشير منطقة جنوب دمشق إلى منطقة تضم العديد من الأحياء والبلدات التي تقع على طول المحيط الجنوبي للمدينة وتمتد إلى محافظة ريف دمشق. ومن بين المجتمعات الرئيسية في جنوب دمشق مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن ويلدا وسبينة وببيلا. وبصرف النظر عن قربها الجغرافي، تشترك هذه المجتمعات في العديد من الخصائص. أولاً، لديها سكان مختلطون يتألفون من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين النازحين من مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل في عام 1967 والسوريين الذين هاجروا من محافظات أخرى بحثًا عن سكن رخيص. ثانيًا، تتميز بكثافة سكانية عالية نسبيًا لمساحتها الصغيرة. قُدِّر عدد سكان مخيم اليرموك بنحو 600000 نسمة، بما في ذلك حوالي 160000 فلسطيني، اعتبارًا من عام 2011، 105 بينما كان هناك 84948 ساكنًا في الحجر الأسود و86793 في التضامن، اعتبارًا من تعداد عام 2004. 106 ثالثًا، تمتلك هذه المناطق بيئة حضرية غير رسمية وعشوائية، وهو ما يرتبط بانخفاض مستوى توفير الخدمات والبنية الأساسية. رابعًا، قبل الصراع، كانت إدارتها خاضعة لتداخل معقد بين مجلس محافظة دمشق، ومجلس محافظة ريف دمشق، ومجلس محافظة القنيطرة (المسؤول عن شؤون النازحين داخليًا من الجولان)، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومختلف الفصائل السياسية والعسكرية الفلسطينية.

خلال الصراع، خضع جنوب دمشق لسيطرة جهات عسكرية مختلفة وشهد فترات عديدة من الدمار الشديد والنزوح. بين عامي 2012 و2013، سيطر الجيش السوري الحر على مخيم اليرموك والحجر الأسود بالكامل، وكذلك الجزء الجنوبي من التضامن. وردًا على ذلك، فرضت قوات النظام المخلوع حصارًا لسنوات عديدة على السكان المتبقين، والذي غالبًا ما كان مصحوبًا بقصف مكثف دمر العديد من المباني السكنية والبنية التحتية. في عام 2014، سيطرت الجماعات الجهادية، بما في ذلك داعش وهيئة تحرير الشام، على جزء كبير من مخيم اليرموك والحجر الأسود، مما أجبر فصائل الجيش السوري الحر على التراجع نحو القدم ويلدا وببيلا.107 واستمر هذا الوضع حتى شن النظام السوري أكبر هجوم له وآخره بين آذار وأيار 2018، مما أدى إلى دمار واسع النطاق ونزوح السكان والمقاتلين المتبقين إلى شمال سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل عناصر داعش إلى البادية السورية بعد التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري وحزب الله .108

مع سيطرة النظام على جنوب دمشق عام 2018، أصبحت المنطقة تحت سيطرة الفرقة الرابعة، التي فرضت على الفور قيودًا على حركة الأشخاص من وإلى المنطقة. كما مُنع النازحون من نقل الأثاث إلى مساكنهم الجديدة دون الحصول على تصريح خاص، الأمر الذي استلزم في كثير من الأحيان دفع رشاوى عند نقاط التفتيش. كما تم نهب الأثاث المتبقي بالإضافة إلى مواد البناء والإكساء بشكل منهجي في حملات نظمتها عصابات محلية بالتعاون مع قوات الأمن ومجموعات الميليشيات المحلية. استهدفت الجولة الأولى من النهب الأثاث والأجهزة الإلكترونية التي تركها أصحابها وراءهم. تم بيع السلع المنهوبة في أسواق متخصصة في القرى والأحياء المجاورة، بما في ذلك السومرية وعش الورور والتضامن. ركزت المرحلة الثانية من النهب على الكابلات النحاسية والأطر المصنوعة من الألمنيوم والخشب والبلاط وغيرها من الأشياء الثمينة. أخيرًا، تم سرقة قضبان الحديد من ألواح الخرسانة والعوارض الإنشائية، مما أدى إلى انهيار جزئي أو كامل للعديد من المباني. ويعتقد أن محمد حمشو ( 109) ، وهو أحد المقربين من النظام، هو الشخصية الرئيسية في تجارة الكشط وإعادة تدوير الحديد، بالتعاون مع عصابات النهب والفرقة الرابعة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، تم حل اللجنة المحلية للمخيم، وهي الهيئة الحاكمة المحلية في مخيم اليرموك قبل عام 2011، مما أدى إلى خضوع إدارة المخيم لإدارة المديرية العامة للمدينة. 110 وفي وقت لاحق، أرسلت المديرية العامة للمدينة لجانًا محلية لتفقد المباني في كل حي، وتصنيفها إلى ثلاث مجموعات: 1) آمنة للسكن، 2) تتطلب إعادة التأهيل، أو 3) مخصصة للهدم. ومع ذلك، فإن العديد من الحوادث تلقي بظلال من الشك على دقة مثل هذه التقديرات.

وفي حي التضامن، قدرت لجنة التفتيش الأولى التي أنشأها مدير عام الإدارة المحلية في يوليو/تموز 2018 عدد المباني الصالحة للعودة المؤقتة في الحي بـ 690 مبنى فقط، ولكن هذا التقدير تم تعديله إلى 2500 مبنى في عام 2020 تحت الضغط الذي مارسه السكان بدعم من صندوق الدفاع الوطني. 111 وعلاوة على ذلك، أخبر الأشخاص الذين تمت مقابلتهم المؤلف أن تصنيف الحالة الهيكلية للمبنى يمكن أن يغيره أعضاء اللجنة من هدم إلى تجديد مقابل رشاوى تتراوح من 1 إلى 10 ملايين ليرة سورية (70 إلى 700 دولار). وكانت بعض العائلات على استعداد لدفع هذا المبلغ والمخاطرة بالعيش في مبنى غير سليم هيكليًا لتجنب دفع إيجارات عالية في مكان آخر. وفي الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024، انهارت أربعة مبانٍ في دمشق خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، مما أسفر عن وفاة شخصين. 112

وقد قامت قوات الأمن والجماعات المسلحة المحلية بوضع علامات على المنازل التي تعود لعائلات قُتلت أو نزحت إلى شمال سوريا أثناء الصراع، مما جعلها أهدافًا رئيسية للنهب أو نقل الملكية الاحتيالي. وعلاوة على ذلك، تشير العديد من التقارير إلى أن حتى المباني السليمة هيكليًا تعرضت للهدم بشكل تعسفي من قبل مقاولي إزالة الأنقاض وعصابات النهب لاستخراج قضبان الحديد وغيرها من المواد، مما تسبب في مزيد من الضرر للمناطق المدمرة بالفعل. 113 على سبيل المثال، اعتبارًا من آذار 2022، هدمت المديرية العامة للآثار أكثر من 300 مبنى بالكامل في منطقة التضامن حول مسجد سلمان الفارسي وحي طربوش. 114 وتم نقل الأنقاض إلى حي الطباب، وهي منطقة غير رسمية احتلها سابقًا موظفون حكوميون هدمها الحرس الجمهوري وقوات الدفاع الوطني في عام 2013.

وبعد اكتمال عمليات النهب الكبرى، انتقلت السلطة الأمنية من الفرقة الرابعة إلى فروع مختلفة من الأمن العسكري مثل الفرع 227 (أو فرع المنطقة)، الذي أصبح مسؤولاً عن الحجر الأسود ومخيم اليرموك والقدم والتضامن، والفرع 235 (أو فرع فلسطين) الذي يحكم يلدا وببيلا وبيت سحم.

اضطر النازحون من جنوب دمشق إلى الانتظار لمدة عامين حتى سُمح لهم أخيرًا بالعودة المشروطة إلى مخيم اليرموك في أكتوبر/تشرين الأول 2020 والحجر الأسود في سبتمبر/أيلول 2021. وقد قُدِّمت طلبات العودة إلى مخيم اليرموك في فرع فلسطين، وطُلب من المتقدمين حضور عدة جلسات استجواب. وواجه أولئك الذين عاشوا في هذه الأحياء عندما كانت تحت سيطرة قوات المعارضة احتمال السجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، واتهامات “بمساعدة الأنشطة الإرهابية”، و/أو مصادرة ممتلكاتهم، 115 بينما طُلب من الأشخاص الذين غادروا المنطقة قبل سيطرة المعارضة تقديم عقود إيجار توضح مكان إقامتهم السابق.

• وعلى الرغم من عدم كفاية الخدمات والبنية الأساسية، أعرب العديد من السكان عن استعدادهم للعودة إلى ديارهم، كما تجلى في تقديم 1200 طلب خلال ثلاثة أشهر للعودة إلى مخيم اليرموك، لم يوافق النظام إلا على 500 منها .116 ويبدو أن الدافع الرئيسي لأولئك الذين يسعون إلى العودة إلى جنوب دمشق هو تجنب دفع إيجارات عالية للسكن المؤقت في المناطق التي نزحوا إليها. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على الحصول على الموافقة الأمنية والافتقار إلى القدرة المالية على إعادة تأهيل الممتلكات المتضررة يشكلان حواجز كبيرة أمام العودة. ومن الجدير بالذكر أن غالبية العائدين في جنوب دمشق هم من بين أولئك الذين نزحوا إلى أحياء داخل دمشق أو مناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة في جنوب سوريا، مع وجود عدد أقل من حالات العودة من الأردن ولبنان. وتظل العودة من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة معدومة تقريبًا. وفي الحجر الأسود، يأتي العائدون بشكل رئيسي من محافظة القنيطرة (التي نزحوا إليها في الأصل بسبب الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان في عام 1967).

وبناء على زيارة ميدانية في جنوب دمشق، سُمح بالعودة بشكل رئيسي إلى بعض الأحياء المجاورة للطرق الرئيسية مثل شارع فلسطين وشارع لوبية وشارع المدارس، وخاصة حول جامع البشير وسوق الخضار القديم وحديقة فلسطين، في حين بقيت العودة محظورة بشكل رئيسي في المناطق المجاورة لشارع الثلاثين وشارع الخامس عشر وشارع الجزيرة. وفي منطقة التضامن، سُمح بالعودة في الأحياء الواقعة بين شارع ابن بطوطة وسينما النجوم.

وفي الحجر الأسود، كانت الأحياء الرئيسية التي سُمح فيها بالعودة هي الوحدة والاستقلال 117 وبعض الأحياء المجاورة لجامع إبراهيم الخليل. أما أحياء تشرين والثورة فقد شهدت نسبة أقل من العودة بسبب ارتفاع مستوى الدمار. وعلى نحو مماثل، لا تزال العودة إلى أحياء الجزيرة والأعلاف 118 والجولان 119 محدودة، ولا تزال هذه الأحياء خالية من السكان إلى حد كبير، مما يشكل تحدياً أمنياً للأسر التي تحاول العودة.

وكما هو موضح في الجدول 1، فإن عدد سكان الأحياء المتضررة من الصراع، والذي انخفض بشكل كبير طوال فترة الصراع، لم يتمكن من التعافي بعد أكثر من ست سنوات من سيطرة النظام.

وبحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قُدِّر عدد العائدين إلى مخيم التضامن بنحو 1500 فرد فقط، و 120 ألف أسرة في الحجر الأسود، و20 ألف فرد في مخيم اليرموك. 121 ومع ذلك، بحلول شهر يونيو/حزيران 2024، ارتفعت هذه الأعداد إلى 50 ألف شخص في مخيم اليرموك، وفقًا لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، و20 ألف شخص في الحجر الأسود، وفقًا لمجلس بلدية الحجر الأسود. 123 وعلى الرغم من عودة جزء ضئيل فقط من السكان الأصليين حتى منتصف عام 2024، فإن هذه الأعداد تمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسكان المتبقين بعد اتفاقيات التهجير في عام 2017، 124 كما هو موضح في الجدول 1.

كانت أنشطة إزالة الأنقاض التي تقوم بها المديرية العامة لإدارة المجتمعات المحلية في جنوب دمشق مقتصرة على الشوارع الرئيسية وفي القطاعات التي تم تحديدها على أنها مناسبة للسكن. وكثيراً ما تمت دعوة السكان المحليين للمشاركة في حملات إزالة ونقل الأنقاض من الطرق الرئيسية، ولكن إزالة الأنقاض من الشوارع الجانبية وداخل الأحياء كانت في نهاية المطاف مسؤولية السكان أنفسهم. ولا بد من الإشارة إلى أن إزالة الأنقاض مسموح بها فقط في فترات محددة تحددها المديرية العامة لإدارة المجتمعات المحلية. وخلال السنوات الأولى من سيطرة النظام، قادت المجالس المحلية أو الجهات الفاعلة المدنية عدداً من المبادرات المحلية لإزالة الأنقاض أو إصلاح المرافق العامة (غالباً بدعم من المنظمات الفلسطينية المحلية في مخيم اليرموك)، مع العديد من الحالات التي شارك فيها الناس بشكل مباشر في إزالة الأنقاض من شوارعهم. ومع ذلك، فإن عدم قدرة هياكل الحكم المحلي، والافتقار إلى القوى العاملة الكافية، وانخفاض الأمل في العودة واستعادة الخدمات الأساسية أضعف الحماس لمثل هذه الأنشطة. وبدلاً من ذلك، أصبح المقاولون المحليون مسؤولين عن إزالة الأنقاض في معظم الأحياء في جنوب دمشق، ويعملون جنباً إلى جنب مع المقاولين الآخرين المسؤولين عن إعادة تأهيل الممتلكات، والذين قادرون أيضاً على توريد مواد البناء بالتعاون مع نقاط التفتيش المحلية.

وبحسب أحد سكان مخيم اليرموك: 125 يشعر العائدون وكأنهم يعيشون بين الأنقاض. يدرك الناس أن النظام يفتقر إلى الأموال اللازمة لإعادة بناء أحيائهم، وأن القرارات المتعلقة بالعودة وإعادة التأهيل تتخذها فروع الأمن وحدها. ولا يتبنى النظام سوى خطاب إعادة الإعمار لجذب الأموال الدولية واستخراج بعض النقود من التحويلات المالية التي يرسلها السوريون في الخارج لمساعدة أقاربهم داخل البلاد. وفي نهاية المطاف، لا يدفع الناس تكاليف إعادة بناء ممتلكاتهم من جيوبهم الخاصة فحسب، بل يتعين عليهم أيضًا دفع الرشاوى عند نقاط التفتيش لتفتيش ممتلكاتهم أو استعادة أثاثهم من الحي. وعلى الرغم من كل هذا، لا يزال الناس يسعون إلى العودة إلى منازلهم لتجنب دفع الإيجار في مكان آخر.

وتغيب الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والمواصلات العامة عن معظم الأحياء. وتمكن بعض السكان المحليين الذين يعيشون بجوار المناطق الأقل تضرراً من الاتصال بشبكة الكهرباء من خلال كابلات محلية أو مولدات جماعية قائمة، وحفرت بعض الأسر آباراً محلية لتأمين إمدادات المياه. وفي مخيم اليرموك، أعيد فتح عدد من الصيدليات ومحلات البقالة ومواد البناء في الشوارع الرئيسية بعد تركيب الأضواء، وأعادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تأهيل عدد قليل من المدارس. ومع ذلك، غالبًا ما تنشر مجموعات فيسبوك المحلية صورًا لحوادث نهب تستهدف المرافق التي أعيد تأهيلها مؤخرًا مثل شبكات الصرف الصحي وأعمدة الإضاءة الشمسية وكابلات الكهرباء 126 والمنازل 127 التي تم وضع علامة عليها على أنها صالحة للعيش. على سبيل المثال، سُرقت جميع أغطية فتحات الصرف الصحي الحديدية التي تم تركيبها في جنوب دمشق في السنوات الأخيرة 128، مما يزيد من مخاطر الأمن العالية للسكان المحليين الذين غالبًا ما يسقطون في الحفر ليلاً بسبب نقص الإضاءة الكافية.

وبحسب م.ج، أحد سكان الحجر الأسود السابقين: 129 عندما تم الإعلان عن الخطط التنظيمية، كان الناس متفائلين بإمكانية إعادة إعمار أحيائهم واحتمال ارتفاع قيمة أراضيهم. لكن تنفيذ الخطط التنظيمية في مناطق أخرى، مثل مدينة باسيليا، وواقع ممارسات إعادة الإعمار والتأهيل في مناطقهم، أدى إلى فقدان الأمل تمامًا بين غالبية السكان. حتى أولئك الذين خططوا للعودة إلى جنوب دمشق قبل بضع سنوات غيروا رأيهم الآن، مدركين أنهم سيعودون إلى مناطق بها مخالفات بناء. يبحث بعض العائدين بالفعل عن طرق للمغادرة مرة أخرى. الاستراتيجية الأساسية للعديد من السكان الآن هي بيع ممتلكاتهم بأي ثمن لتجنب خسارتها تمامًا في المستقبل القريب. في الأساس، يدرك الناس أن النظام لديه خطط مستقبلية لهذه المناطق وأنه سيدمرها بالأرض عاجلاً أم آجلاً.

الشعب “يقاوم” واقع النظام

في حين أن كل من الحجر الأسود واليرموك تقاسما خلفية تاريخية مماثلة أثناء الصراع، يبدو أن مساراتهما نحو التعافي قد تباعدت، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الأدوار المتميزة التي لعبتها الشخصيات المحلية والسكان. منذ عام 2023، كانت العديد من المنظمات الفلسطينية والشخصيات المؤثرة تعمل بنشاط مع النظام لمعالجة العقبات التي تعيق عودة السكان والتعافي العام للمخيم. على سبيل المثال، تم إطلاق مبادرة بقيادة الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في سبتمبر 2023 لإزالة الحواجز القانونية أمام السكان العائدين إلى المخيم. 130 بدأ مشروع آخر، مبادرة المجتمع المدني، في مارس 2023 بهدف التعاون مع المديرية العامة لإدارة المخيم لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية في المخيم، 131 غالبًا جنبًا إلى جنب مع عشرات المنظمات غير الحكومية المحلية التي تقدم المساعدة الإنسانية والتعافي المبكر. وتضع هذه العوامل مجتمعة مخيم اليرموك في وضع ملائم نسبياً مقارنة بالأحياء المجاورة مثل الحجر الأسود وعسالي، حيث واجه السكان المحليون تحديات في التنظيم ويفتقرون إلى القدرة السياسية على ممارسة الضغوط الجوهرية أو المبادرات واسعة النطاق.

يمكن القول إن أحد الإنجازات الرئيسية لسكان اليرموك حتى الآن كان مقاومة تنفيذ الخطة التنظيمية المعلن عنها للمخيم. من خلال حملة شعبية نظمها محامون وقانونيون فلسطينيون، حشد السكان المحليون 10000 اعتراض ضد الخطة وقدموها إلى مديرية شؤون اللاجئين. 132 ووفقًا للاتحاد العام للقضاة الفلسطينيين، تم إلغاء الخطة التنظيمية تمامًا بقرار من رئيس الوزراء صدر في تموز 2021، 133 لكن مثل هذا الادعاء لا يزال محل نزاع في انتظار التأكيد الرسمي. 134 وفي تضامن، تم تأجيل تنفيذ الخطة التنظيمية أيضًا بعد ضغوط مارسها فادي صقر، رئيس مجموعة الدفاع الوطني المحلية سيئ السمعة، الذي تأثر بأعضاء مجموعته المسلحة، مدعيًا أن الخطة التنظيمية هي “خيانة لتضحياتهم” للنظام أثناء الصراع.

وفي داريا، هناك قضية أخرى تستحق التحقيق وهي النفوذ الذي يمارسه حكمت عزيب، عضو مجلس النواب منذ عام 2020 وشقيق وزير التربية السابق عماد العزب. فمنذ انتخابه، مارس حكمت العزب ضغوطاً نشطة على مختلف المؤسسات الحكومية 135 لتحسين جودة الخدمات في المدينة. ووفقاً لصفحة المجلس المحلي لمدينة داريا على الفيسبوك 136 ، لعب العزب دوراً في إعادة تأهيل العديد من الطرق الرئيسية ومخبز آلي وتحسين تغطية الاتصالات ونظام النقل المحلي. ومن الجدير بالذكر أن منذر العزب، أحد أفراد نفس العائلة 137، تم تعيينه رئيساً لمجلس المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ويقال إن مثل هذه الخطوات مدعومة من قبل رجال الأعمال من داريا الذين يتوقون إلى الاستفادة من تعافي البنية التحتية والخدمات في المدينة.

ورغم أن الوضع في مخيم اليرموك وداريا لا يزال مزرياً، فإن هذين الموقعين يقدمان لمحات عن الكيفية التي يمكن بها للنخب المحلية أن تؤثر على النظام لتعزيز تقديم الخدمات وتخفيف القيود المفروضة على العودة وإعادة التأهيل. وفي كلتا الحالتين، استغلت هذه الشخصيات علاقاتها السابقة لممارسة الضغط على كيانات النظام المختلفة. وفي اليرموك، لعب المجتمع المحلي دوراً حاسماً، فعزز الضغط السياسي من خلال الفصائل الفلسطينية المختلفة والمبادرات المحلية.

وكما توضح الحالات السابقة، فإن الواقع المحلي يمكن أن يخضع لتحولات إيجابية عندما يتم ممارسة ضغوط قانونية وسياسية مناسبة على النظام، وخاصة عندما يقترن ذلك بدعم من السكان. وللاستفادة من هذه الإمكانات، ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز القدرة التنظيمية لهذه المجتمعات. إن توفير الأدوات القانونية والسياسية، إلى جانب حشد النخب المحلية ورجال الأعمال الراغبين في تمويل جهود التعافي المبكر، أمر ضروري. ومع ذلك، في حين أن دعم الشخصيات العسكرية والسياسية الموالية للنظام والتعاون معها والتي تورطت في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان أمر فاسد أخلاقياً وغير منتج من الناحية العملية، يجب على الجهات الفاعلة الراغبة في تنفيذ مشاريع التنمية أن تفهم التناقضات الداخلية داخل شبكة النظام وأن تكون مستعدة لاستغلال أي فرص تنشأ عن هذه الانقسامات.

بالنسبة لصناع السياسات والجهات المانحة والمنفذين الذين يتطلعون إلى إطلاق مشاريع التعافي والتنمية في سوريا، فإن الخطوة الأولى يجب أن تكون تحليل ديناميكيات النظام المعقدة والمتنافسة في كثير من الأحيان. إن النظام السوري ليس كتلة واحدة بل هو عبارة عن شبكة من الجهات الفاعلة المتنوعة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات البلدية وقادة الأمن والجيش وقادة الميليشيات ورجال الأعمال وأعضاء المجتمع المدني. وكثيراً ما يكون لدى هذه الجهات الفاعلة مصالح متضاربة ورؤى متباينة للتعافي بعد الصراع. ومع ذلك، فإنهم جميعاً يدركون الفرص الاقتصادية التي توفرها جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر، مما يدفعهم إلى التنافس على السيطرة على الأراضي والممتلكات والموارد ورأس المال التي تنتمي إلى المجتمعات النازحة والمهجورة، راغبين في زيادة عائداتهم ونفوذهم السياسي بعد الصراع. ومع تدهور اقتصاد الحرب في سوريا، قد يحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار تدريجياً محل تدفقات الإيرادات المدفوعة بالصراع، ليصبح المصدر الأساسي للدخل والقوة للنظام والشركات التابعة له.

الخاتمة: مفارقة الدمار وإعادة الإعمار

هدفت ورقة البحث هذه إلى تحليل سياسة النظام في العودة وإعادة التأهيل، واستخلاص الدروس حول آثارها على تعافي المناطق المتضررة من النزاع في دمشق، فضلاً عن احتمال إعادة إعمار سوريا في ظل نظام الأسد. لم تكن ديناميكيات العودة وإعادة الإعمار في دمشق موحدة أو مركزية على الإطلاق في جميع أنحاء المدينة، أو في جميع أنحاء البلاد. بعد أكثر من خمس سنوات من استيلاء النظام، لم تنتقل الأحياء المتضررة من النزاع في دمشق إلى مرحلة التعافي بعد. وخلص هذا البحث إلى أن النظام لا يعطي الأولوية لتعافي مثل هذه المناطق، ويخصص موارده المحدودة بدلاً من ذلك لمشاريع سياحية وتجارية راقية ويلبي احتياجات الأحياء الأكثر ثراءً والأقل تضررًا. وفي الوقت نفسه، بدلاً من تسهيل العودة، طبقت أجهزة الحكم والأمن التابعة للنظام تدابير تقييدية، مما أخضع العائدين لقرارات انتقائية وتعسفية من قبل البيروقراطيين الفاسدين ونقاط التفتيش المحلية اللامركزية. وفي حين يُتوقع بشكل بديهي أن تكون اللوائح المحلية حساسة لخصوصيات السياقات التي تتناولها، فقد أثبت تنفيذها العكس. ولم تفشل مثل هذه القوانين في مساعدة الناس على استعادة ممتلكاتهم أو توفير تدابير الحماية لهم فحسب، بل كان تنفيذها انتقائياً وتمييزياً، مما أعطى المزيد من المزايا لمنظمات الأمن المحلية وأمراء الحرب. وفي هذا السياق، يجد العائدون أنفسهم مثقلين ليس فقط بتكاليف إعادة تأهيل ممتلكاتهم وإزالة الأنقاض وإدارة الخدمات الأساسية، بل وأيضاً بالابتزاز من جانب قوات الأمن المحلية والمقاولين وعصابات النهب.

وتختلف القواعد والاستراتيجيات التي يطبقها النظام في مناطق مختلفة، وتتشكل من خلال عدة عوامل. فمن الناحية اللوجستية، يؤثر مدى الضرر الذي يلحق بالمنازل والبنية الأساسية على قدرة هذه الأحياء على استيعاب العائدين. على سبيل المثال، يُحظر عادة العودة إلى المناطق التي يتجاوز مستوى الدمار الإجمالي فيها 80٪. 138 ومن الناحية السياسية، من المرجح أن يُمنح العائدون إلى المجتمعات التي انخرطت سابقًا في صفقات هدنة مع النظام خلال سنوات الصراع مثل يلدا وبرزة ومعضمية الشام (التي كانت خاضعة لدرجة أقل نسبيًا من الدمار والنزوح في المقام الأول) إمكانية الوصول مقارنة بالقادمين من المناطق التي ظلت تحت سيطرة المعارضة أو داعش مثل مخيم اليرموك والحجر الأسود. وأخيرًا، فإن العودة وإعادة التأهيل مقيدة بشدة في الأحياء المدرجة في مشاريع التنمية الحضرية المخطط لها. وفي كثير من الحالات، تعرضت هذه المناطق عمدًا للضرر من قبل النظام السوري من خلال التجريف والتفجيرات المتعمدة، كما شهدنا في القابون.

إن التدقيق في استراتيجية النظام في إدارة الدمار وإعادة الإعمار يخلص إلى استنتاجين. أولاً، يبدو أن عملية العودة وإعادة التأهيل الحالية هي مرحلة مؤقتة إلى أن يجد النظام طريقة لتنفيذ مخططه الخاص لإعادة الإعمار. ثانياً، تهدف الأطر القانونية الحالية إلى منع استعادة وضع المدينة قبل الحرب، بما في ذلك البيئة الحضرية والهياكل الاجتماعية.

العودة ولكن إلى متى؟

على الرغم من أن الخطاب الرسمي للنظام السوري يروج ظاهريًا للعودة، فإن الواقع العملي يرسم صورة مختلفة تمامًا. حيث ينظر النظام إلى هذه العودة على أنها مرحلة مؤقتة حتى يتمكن من حشد الوسائل المالية والقوة لفرض الخطط التنظيمية، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى الهدم الكامل للممتلكات المتبقية وتهجير السكان بالكامل. وقد صرح مسؤولون في النظام بهذه الرؤية صراحةً في مناسبات متعددة. في الوقت الحاضر، يؤدي الحفاظ على مستويات الحد الأدنى من العودة والإصلاح في المناطق المتضررة إلى تحويل هذه الأحياء إلى مواقع مربحة للنهب والمصادرة من قبل “محكمة مكافحة الإرهاب”، أو البيع القسري بأسعار منخفضة من قبل المالكين النازحين اليائسين لرجال الأعمال المرتبطين بالنظام.

إن الفحص السريع للتداخل بين خريطة الدمار والخطط التنظيمية المقترحة يوضح الحجة القائلة بأن نوايا النظام موجهة نحو تعظيم الربح بدلاً من تقديم المساعدة للنازحين. فكل ما تبقى دون أضرار بسبب الحرب سوف تمحى من خلال إعادة الإعمار. ومن الجدير بالذكر أن قوات النظام هدمت بشكل منهجي مئات الممتلكات في أحياء مثل القابون وجوبر وتشرين قبل السماح بعملية عودة انتقائية في المناطق غير المخصصة للتنمية الفورية. وعلاوة على ذلك، أجبر النظام السكان على توقيع تعهدات بإخلاء ممتلكاتهم عندما تبدأ مشاريع التنمية الحضرية في نهاية المطاف. وإدراكًا منهم أن ممتلكاتهم من المقرر هدمها لا محالة، يجد السكان والعائدون دافعًا أقل لبدء مشاريع إعادة التأهيل، مما يعوق استعادة حياتهم قبل الصراع.

إن تطوير أي سياسات للعودة تتضمن مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع النظام يجب ألا يناقش الضمانات لحماية العائدين من الاعتقال والمضايقة فحسب، بل وأيضاً الحلول للأطر القانونية والاقتصادية التي تمكن النظام وشبكته من الاستيلاء على الممتلكات ووسائل الإنتاج ونهبها ومصادرتها.

إعادة الإعمار، ولكن لمن؟

إن مقارنة أخرى لخريطة الدمار وإعادة الإعمار توضح الجزء الآخر من الحجة ــ أن خطط النظام تخدم مصالحه الذاتية. ويبدو أن الدمار يتركز بشكل غير متناسب في المناطق غير الرسمية، حيث تكون العودة وإعادة التأهيل أكثر تقييداً في الوقت نفسه، وحيث تقع غالبية الخطط التنظيمية المعلنة. وكما ذكرنا سابقاً، فإن دورات الدمار وإعادة الإعمار هذه متشابكة بشكل معقد لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية. إن إعادة الإعمار التي يتصورها النظام السوري تمتد إلى التحول النيوليبرالي قبل الحرب، وهي مصممة لصالح أصدقاء النظام من رجال الأعمال الأثرياء على حساب سكان المناطق غير الرسمية المحرومة من الخدمات. ومن المؤكد أن إعادة الإعمار هذه ستغير الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه المناطق وبالتالي تحل محل سكانها قبل الصراع، مما يؤدي إلى هدم ومصادرة الممتلكات المتبقية، فضلاً عن تهجير السكان (بما في ذلك أولئك الذين عادوا في السنوات السابقة).

إن استبدال المناطق غير المجهزة وغير الرسمية بأحياء سكنية وتجارية فاخرة من شأنه أن يقلل من آمال العودة بالنسبة لغالبية سكان ما قبل الصراع. وبالتالي، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التنمية غير المتكافئة في جميع أنحاء المدينة. إن الفجوات القائمة المتعلقة بالخدمات، ونوعية البيئات الحضرية، والكثافة السكانية، ومستويات الدمار، والقيود الأمنية سوف تساهم بشكل جماعي في خلق مشهد يسود فيه التطهير السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وفي نهاية المطاف، لن تتاح الفرصة إلا لأولئك الذين يقبلهم النظام سياسياً والأفراد ذوي الدخول الأعلى للعودة والسكن في دمشق الجديدة المتوقعة.

مقاومة التهجير والهدم من خلال العودة وإعادة التأهيل

في منشور حديث على الفيسبوك، حددت شخصية بارزة من الاتحاد العام للعمال في مخيم اليرموك ثلاث خطوات أساسية لإحياء المخيم: 140 1) إصدار تصاريح البناء للسكان العائدين وفقًا للخطة التنظيمية لعام 2004؛ 2) إعادة تفعيل اللجنة المحلية للمخيم، التي تم حلها في عام 2018؛ 141 و3) تعزيز التدابير الأمنية داخل المخيم لردع النهب ومنع حوادث الهدم مقابل النهب. وتؤكد هذه الإجراءات على ثلاثة شروط حاسمة يتطلبها تعافي دمشق: تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم العودة وإعادة التأهيل؛ وتحسين الأمن المحلي؛ وتعزيز المشاركة الأقوى داخل المجتمعات المحلية. لقد أصبح من الواضح أن العقبات التي تعترض تعافي سوريا تمتد إلى ما هو أبعد من التحديات المالية البحتة لتشمل العقبات السياسية والقانونية. بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية المستمرة في سوريا وعدم قدرة النظام وحلفائه أو عدم رغبتهم في القيام بجهود التعافي ذات المغزى، فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تفتقر أيضًا إلى الأطر القانونية والتشغيلية الكافية، والالتزام بسيادة القانون، والحد الأدنى من الأمن للسكان العائدين وممتلكاتهم.

• وبما أن استراتيجية إعادة الإعمار التي ينتهجها النظام تركز على إخلاء السكان وهدم المنازل، فإن الإجراء المضاد الأكثر فعالية يتمثل في زيادة العودة الآمنة وإعادة التأهيل. والواقع أن إعادة الإعمار على نطاق واسع وعلى مستوى البلاد بقيادة النظام قد تتسبب في أضرار أكبر من التعافي. ولكن المنح الصغيرة والصغيرة الموجهة مباشرة إلى العائدين لإعادة تأهيل منازلهم وإحياء بعض الأنشطة الاقتصادية من شأنها أن تقدم نهجاً أكثر قابلية للتطبيق وأكثر أمناً. والآن يبرز سؤالان: من ينبغي أن يعود، وما هي الطريقة الأكثر فعالية لإعادة تأهيل الممتلكات؟

إن تحليل ديناميكيات العودة في دمشق يمكن أن يقدم رؤى قيمة. تتألف المجموعة الأساسية العائدة إلى دمشق من الأفراد الذين نزحوا سابقًا داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام. وبالمقارنة مع النازحين الآخرين في المناطق الخاضعة لسيطرة مختلفة أو اللاجئين في البلدان المجاورة، قد يكون لدى هؤلاء الأفراد احتمالات أعلى للحصول على تصاريح أمنية للعودة بسبب استمرار إقامتهم داخل الأراضي التي يسيطر عليها النظام، لكنهم لا يزالون يواجهون حواجز كبيرة من حيث الموارد المالية والدعم القانوني. إن تسهيل وتشجيع عودة هذه المجموعة المعينة قد يحقق مزايا مختلفة.

أولاً، إن العودة الكبيرة واستعادة النسيج الاجتماعي والاقتصادي والحضري الذي كان قائماً قبل عام 2011 للمجتمعات المتضررة من شأنه أن يشكل تحدياً كبيراً للخطة التي وضعها النظام لإخلاء السكان وإعادة التنمية. وثانياً، إن الوجود المتزايد للعائدين في أي منطقة معينة من شأنه بطبيعة الحال أن يعزز الشعور بالأمن والتضامن، مما يسهل إحياء الشركات الصغيرة مثل محلات البقالة والمطاعم. وثالثاً، إن إعادة تأسيس الهياكل المجتمعية المتماسكة التي كانت قائمة قبل عام 2011 من شأنه أن يعزز القدرة الجماعية على المطالبة بتحسين الخدمات وتعبئة المبادرات الشعبية لتلبية الاحتياجات الأساسية. وأخيراً، فإن ضمان عودة هذه المجموعة إلى ممتلكاتها الأصلية من شأنه أن يخفف العبء المالي الأساسي، ألا وهو دفع الإيجارات في أماكن نزوحهم الحالية. ورغم أن هذه الخريطة قد تكون قابلة للتنفيذ وأقل خطورة نسبياً من الخطط التي تركز على عودة اللاجئين من بلدان أخرى، فإنها لا تزال تتطلب جهوداً كبيرة لتحقيقها، ولابد من التعامل معها على مستويات متعددة.

وعلى المستوى السياسي، ينبغي للدول المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية والدول التي تشارك في “حوار سياسي مع النظام مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية” أن تمارس الضغط على النظام السوري لتسهيل العودة المنخفضة المخاطر وإصدار تصاريح إعادة التأهيل للعائدين. وعلى المستوى العملي، فإن إدراج تصاريح العودة وإعادة التأهيل كمكونات أساسية في مشاريع التعافي المبكر (وهو نوع من المشاريع التي سعى النظام دائمًا إلى تحقيقها) أمر ضروري. ويجب توجيه تنفيذ مثل هذه المشاريع نحو العائدين أنفسهم من خلال التعاون بين المنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة. وقد يكون تقديم المنح المالية المباشرة للمستفيدين لدعم إعادة تأهيل الممتلكات وإنشاء المشاريع الصغيرة من قبل السكان الحاليين والعائدين نقطة انطلاق مثالية. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى تقديم الاستشارات القانونية للسوريين بشأن وضع حقوقهم في الملكية في ضوء الخطط التنظيمية المعلنة. وينبغي أن يتم ذلك بالتزامن مع دعم منظمات المجتمع المدني والشخصيات المحلية في تنظيم الالتماسات والاعتراضات الجماعية الموجهة إلى هيئات ومجالس الحكم المحلي.

وعند دراسة حالتي اليرموك وداريا، يمكننا استخلاص ثلاثة دروس رئيسية. أولاً، على الرغم من قبضة النظام القوية على الأمن، فإن عكس خططه لا يزال ممكناً. ثانياً، قد يمارس رجال الأعمال والشخصيات المحلية والمنظمات المتحالفة سياسياً مع النظام ضغوطاً عليه لتشجيع العودة وتحسين تقديم الخدمات إذا كان ذلك يتماشى مع مصالحهم. ثالثاً، يثبت هذا الضغط على النظام أنه أكثر فعالية عندما يتم استكماله بجهود منظمة على الأرض من قبل مجموعات ومبادرات المجتمع المحلي المحشدة.

الملحق: أحياء دمشق

الملحق رقم 1: أحياء دمشق المصدر: المؤلف
 

*عن المؤلفين

منقذ عثمان آغا باحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط، وباحث في معهد الذاكرة السورية التابع للمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ومؤسس مشارك لمشروع أبحاث المناطق الحضرية في سوريا. وهو يكمل درجة الدكتوراه في الدراسات الدولية في جامعة ترينتو. يستكشف بحثه التقاطع بين العنف السياسي والبيئات الحضرية، والحكم المحلي، وإعادة الإعمار بعد الصراع، والمساعدات الإنسانية والتنموية، مع التركيز على الصراع السوري.

مهند الريش باحث ومحلل متخصص في الأمن والاستجابة الإنسانية في سوريا، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الجنوبية من دمشق ودرعا والسويداء. كما يعمل كضابط اتصال بحثي أول في مركز التحليل والبحوث العملياتية (COAR) ويواصل دراسته للحصول على درجة في دراسات التنمية في جامعة فيلادلفيا.

الشكر والتقدير

استغرق إكمال هذه الورقة حوالي عام واحد بين أبريل 2023 وفبراير 2024، مع عدة انقطاعات بسبب الأحداث الجارية في المنطقة. وهي نتيجة زيارة بحثية أجريت في معهد الشرق الأوسط بين مارس ويونيو 2023. ونحن ممتنون بشكل خاص لتشارلز ليستر، الذي سهلت رؤيته ودعمه إلى حد كبير إكمال هذا العمل، والزملاء في معهد الشرق الأوسط، وخاصة أليستير تايلور، وماثيو تشيكاج، وريبيكا وارتون.

شكر خاص لأصدقائنا في دمشق، الذين نزح بعضهم من المدينة وخسروا ممتلكاتهم، والذين ظلوا مجهولين لأسباب أمنية. كانت مدخلاتهم وردود أفعالهم، المستندة إلى تجاربهم وشهود العيان، لا تقدر بثمن لهذا العمل. بالإضافة إلى ذلك، نود أن نشكر الأصدقاء والزملاء الذين راجعوا الورقة وقدموا تعليقات بناءة، بما في ذلك هاني طلفاح، ومؤيد بني، ومهد الجولاني، وأبو تيسير، وبهاء آغا، ووسام خطاب. تظل أي أخطاء أو تفسيرات خاطئة أو عدم دقة مسؤولية المؤلفين ولا تعكس أيًا من الأسماء المذكورة في هذا الشكر. أخيرًا، نشكر معهد الشرق الأوسط على دعمه وتوفير منصة لنشر هذا البحث، وجامعة ترينتو لتسهيل ودعم زيارة البحث.

ملاحظات ختامية /هوامش

⇓