لقد اقتطعت مكاناً داخل الدائرة الداخلية للأسد حيث رافقته إلى اجتماعات رفيعة المستوى في سوريا وفي زياراته النادرة إلى الخارج ولعبت دوراً مهما خلال أشد سنوات الحرب السورية. كانت جزءاً من الوفد الذي أدى في نهاية المطاف إلى محادثات السلام المحكوم عليها بالفشل في عام 2014.
خلال الصراع، خضع جنوب دمشق لسيطرة جهات عسكرية مختلفة وشهد فترات عديدة من الدمار الشديد والنزوح. بين عامي 2012 و2013، سيطر الجيش السوري الحر على مخيم اليرموك والحجر الأسود بالكامل، وكذلك الجزء الجنوبي من التضامن. وردًا على ذلك، فرضت قوات النظام المخلوع حصارًا لسنوات عديدة على السكان المتبقين، والذي غالبًا ما كان مصحوبًا بقصف مكثف دمر العديد من المباني السكنية والبنية التحتية. في عام 2014، سيطرت الجماعات الجهادية، بما في ذلك داعش وهيئة تحرير الشام، على جزء كبير من مخيم اليرموك والحجر الأسود، مما أجبر فصائل الجيش السوري الحر على التراجع نحو القدم ويلدا وببيلا. واستمر هذا الوضع حتى شن النظام السوري أكبر هجوم له وآخره بين آذار وأيار 2018، مما أدى إلى دمار واسع النطاق ونزوح السكان والمقاتلين المتبقين إلى شمال سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل عناصر داعش إلى البادية السورية بعد التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري وحزب الله.
رفعت الدعوى في محكمة أمريكية بواشنطن، بموجب استثناء “الدولة الراعية للإرهاب” في قانون الحصانات السيادية الأجنبية، سعياً للحصول على تعويضات عن الوفاة غير المشروعة، والاعتداء والضرب، والسجن بتهم زائفة. ويسعى المدعون أيضاً إلى الحصول على تعويضات عقابية، ليصل إجمالي المطالبة إلى 70 مليون دولار على الأقل، وفقاً لشكوى المحكمة المكونة من 19 صفحة.
قالت وزارة الخارجية في دمشق، في بيانها يوم السبت، إن أي محاولة لاستعادة العلاقات بين سوريا وتركيا “يجب أن تبنى على أسس واضحة تضمن النتائج المرجوة… وفي مقدمتها انسحاب القوات الموجودة بشكل غير قانوني من الأراضي السورية، ومحاربة الجماعات الإرهابية التي لا تهدد أمن سوريا فحسب، بل أمن تركيا أيضاً”.
منذ اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011، “دعمت” أنقرة، إلى جانب شركائها الغربيين، “المعارضة السورية”، “وقطعت العلاقات مع الأسد”، الذي كان يتمتع ذات مرة بعلاقة وثيقة مع أردوغان. ومع ذلك، عندما فرض تنظيم الدولة “داعش” سيطرته في سوريا، واجتاحت روسيا البلاد لدعم الأسد، غيرت تركيا أهدافها في عام 2016.
عاش الأسد في المنفى في فرنسا لأكثر من 30 عاماً بسبب محاولة مزعومة للإطاحة بشقيقه، لكن الدكتاتور السوري آنذاك حافظ الأسد، ابن شقيق رفعت، سمح له بدخول البلاد مرة أخرى. ويقول المدعون السويسريون إنه لا يوجد قانون تقادم لتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهم يجادلون بأنه بينما الأسد على قيد الحياة، يمكن محاسبته على جرائمه.
اتهم نظام الأسد باستخدام غازات الأعصاب القاتلة للغاية والأسلحة الكيميائية الأخرى أكثر من 200 مرة منذ عام 2012، بما في ذلك هجوم السارين عام 2013 في ضاحية الغوطة بدمشق الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، العديد منهم من النساء والأطفال، وفقاً لتقديرات الولايات المتحدة. واعترفت سوريا بامتلاكها مئات الأطنان من الأسلحة الكيماوية لكنها نفت باستمرار تورطها في أي من الهجمات.
لم يكن أيّ من نواب الرئيس ولا رئيس مجلس الشعب أو رئيس الوزراء، يجرؤ على تسلم سلطات الرئاسة لمرحلة انتقالية، ريثما تجري انتخابات دستورية لاختيار رئيس البلاد، لأنه لم يكن واردا ولا ممكنا التجاوز على ترتيبات حافظ الأسد الذي استلبهم وأرهبهم (حياً وميتاً) فتوافقوا على رئيس الضرورة الوحيد ليكون (الولد سر أبيه) والمخوّل بالحفاظ على نهج الأب وتأبيد سيطرة البيت الرئاسي. ومن فكرة هذا التأبيد وثقافته، استولد نظام الأسد المقولة الشمشونية (الأسد أو نحرق البلد) لمواجهة ثورة الحرية والكرامة 2011 باعتبارها تشكل له معركة وجودية مصيرية، أثمانها الدم والدمار والتهجير وكل أنواع الانتهاكات وتابع تقسّم السوريين إلى جماعات تبعاً لانتماءاتهم الدينية والإثنية والمناطقية محولاً الصراع إلى شكله الديني، معتقداً هو وطاقمه الأمني والعسكري أنه بالعنف وحده يحقق الانتصار على مجتمعه السوري الثائر.
وفق ما آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة، فإننا لا نستطيع اليوم الحديث عن النظام السوري بوصفه كياناً مستقلاً، ولا عن سوريا باعتبارها دولة أو شبه دولة أو دولة فاشلة أو حتى بقايا دولة، كما أنّ الحقيقة المؤلمة في هذا السياق، لا تتمثل في أن سوريا اليوم أصبحت محتلة من قبل أكثر من دولة، ولا في مصادرة قرارها، بل في تآكلها وانهيارها وزوالها، لأن أي دولة يمكن أن تتعرض للضعف والترهل، وتتعرض للاحتلال ولكنها تستطيع أن تنهض من جديد.
أنشأت تركيا وروسيا وإيران أربع “مناطق خفض تصعيد” في سوريا في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية في اجتماع عقد في “أستانا بكازاخستان” في عام 2017. واصل النظام في دمشق والإرهابيون المدعومون من إيران وروسيا هجماتهم، واستولت على ثلاث من أصل أربع مناطق، وتوجهت إلى إدلب.
“مع أوامر الاعتقال هذه، تتخذ فرنسا موقفاً حازماً بأن الجرائم المروعة التي حدثت قبل عشر سنوات لا يمكن ولن تترك في عداد المفقودين. نحن نرى فرنسا، ونأمل أن الدول الأخرى قريباً، تأخذ الأدلة القوية التي جمعناها على مر السنين وتطالب أخيراً بالمسؤولية الجنائية من كبار المسؤولين “، كما يقول هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري للمنظمة المضيفة للمشروع.
وقال الجيش الإسرائيلي إن “طائراته المقاتلة قصفت بنية تحتية عسكرية وقذائف هاون تابعة للجيش السوري رداً على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل” يوم الثلاثاء. بعد الغارة، قال سكان في محافظة درعا لوكالة فرانس برس إن الطائرات الإسرائيلية ألقت منشورات تحذر جيش نظام الأسد والفصائل الفلسطينية من الهجوم.
على الرغم من استمرار الأسد في تحقيق مكاسب عندما يتعلق الأمر بالمشاركة الدبلوماسية والتطبيع، فإن الدعم المالي لإعادة الإعمار سيصبح قريباً عاملاً محورياً يؤثر على استقرار البلاد. عادت علامات السخط وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى الظهور في شكل احتجاجات في المناطق التي يسيطر عليها النظام الشهر الماضي. ونتيجة لذلك، يبدو أن سوريا الأسد عالقة في معضلة: فبدون الاستثمار، لا يمكن للبلاد أن تتمتع بالاستقرار، ولكن بدون الاستقرار، لن يكون هناك مستثمرون.
يؤكد التقرير كيف أن مشاركة روسيا في سوريا أصبحت معقدة بشكل متزايد بسبب أفعالها، والوجود الأمريكي المتزايد، والتحديات الداخلية داخل سوريا. وقد أثارت هذه العوامل تساؤلات حول قدرة روسيا على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة والحفاظ على وجود منخفض المستوى في سوريا مع التركيز على مصالحها في أماكن أخرى، مثل أوكرانيا.
شرعت الحكومات في المنطقة ببطء وبشكل متقطع في جهود التطبيع مع نظام الأسد على مدى السنوات القليلة الماضية. ومن المرجح أن يحسب القادة الإقليميون أن الأسد سيبقى في السلطة في المستقبل المنظور ويسعون إلى دمج سوريا في المنطقة وفقاً لشروطهم. بالنسبة لبعض البلدان، ينظر إلى التطبيع على أنه ثقل موازن لتعميق النفوذ الإيراني في سوريا، في حين تتطلع دول أخرى إلى إعادة بناء العلاقات الاقتصادية حيث تعاني اقتصادات بلدانها من انكماش كبير.
