منذ عام 2014، شنت عمان مداهمات متعددة ضد تجار المخدرات داخل سوريا. قال الجيش الأردني في فبراير 2022 إنه قتل 30 من هؤلاء المجرمين منذ بداية العام. ونفت الحكومة السورية في وقت سابق الاتهامات بأنها متورطة في تجارة وتصنيع الكبتاغون، على الرغم من مجموعة من الأدلة التي تشير إلى تورط أشخاص مقربين من نظام الأسد في هذه الصناعة.
في المقابلة التلفزيونية قال الأسد إن المسؤولية عن تجارة المخدرات تقع على عاتق الدول الغربية والإقليمية التي “زرعت الفوضى في سوريا” بالتدخل إلى جانب معارضيه. كما بدا أنه يجعل رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عن سوريا والأموال اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد شرطاً لأي تقدم في مكافحة الكبتاغون أو للسماح للاجئين السوريين بالعودة إلى ديارهم.
وجدت دراسة استقصائية أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على نحو 3000 لاجئ سوري في جميع أنحاء المنطقة في فبراير شباط أن 1.1 في المئة فقط من اللاجئين يعتزمون العودة إلى سوريا في العام المقبل حتى في الوقت الذي يقول فيه معظمهم إنهم يأملون في العودة يوماً ما. ومن بين المشاركين في الأردن، قال 0.8٪ فقط أنهم يعتزمون العودة في العام المقبل
أصر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، على أن الاتحاد لن يغير سياساته تجاه الأسد، بما في ذلك الإبقاء على العقوبات ضد نظامه. “نحن لسنا على نفس الخط مثل جامعة الدول العربية. هذا واضح”، قال بوريل. لكنه أضاف أنه سيكون مهتماً بما يمكن أن يتحقق من خلال الموقع الجديد.
قد أغرقت عائلة الأسد وحلفاؤها “الإيرانيون” المنطقة بأطنان من المخدرات، في حين أصبحت سيئة السمعة لتهريب الأسلحة والأشخاص والسلع المهربة. لقد تضررت دول مثل الأردن ولبنان بشكل مضاعف – غارقة في المخدرات الرخيصة والقاتلة، وتورطت أيضاً في نقل هذه المنتجات. لقد تعهد الأسد متراخياً “بمحاولة” معالجة ملف المخدرات. هذا ليس جيداً بما فيه الكفاية.
