*ميثاق: تقارير وأخبار
نظام الأسد الكيماوي
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العالمية إن محققيها وجدوا “أسباباً معقولة للاعتقاد” بأن قوات نظام الأسد الجوية أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور على مدينة دوما في نيسان أبريل 2018، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.
حكم تقرير صادر عن فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بأن قوات النظام استخدمت الأسلحة الكيميائية خلال الحرب الطاحنة في سورية.
وحدد التحقيق الأخير أربعة من الجناة المزعومين في إحدى وحدات القوات الجوية، لكن لم يتم الإعلان عن أسمائهم.
“استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما – وفي أي مكان – غير مقبول وخرق للقانون الدولي“، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو آرياس“.
ولم يرد المسؤولون السوريون على الفور على طلبات للتعليق على النتائج التي توصلت إليها “أسوشيتد برس ورويترز“.
وكان تحقيق سابق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد خلص بالفعل في آذار مارس 2019 إلى وقوع هجوم كيميائي في دوما، لكن هذا التحقيق لم يتم تكليفه بتحديد اللوم.
استخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي صدقت عليها سوريا في عام 2013.
وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 2013 تحت ضغط من المجتمع الدولي بعد اتهامها بشن هجوم مميت آخر بأسلحة كيماوية لكنها لا تعترف بسلطة فريق التحقيق ونفت مرارا استخدام أسلحة كيماوية.
لا يزال تقديم الجناة في سوريا إلى العدالة بعيد المنال. وعرقلت روسيا حليفة سوريا في الماضي جهود مجلس الأمن الدولي لإصدار أمر بفتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في سوريا.
وجاء في ملخص التقرير أن “طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من وحدة النخبة التابعة لقوات النمر في جيش النظام أسقطت أسطوانتين صفراوتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مأهولة بالمدنيين في دوما، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً محدداً وإلحاق الضرر بعشرات آخرين”.
قوات النمر هي قوات النخبة السورية المستخدمة عموماً في العمليات الهجومية في الحرب.
“العالم يعرف الآن الحقائق. الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها “، قال السيد آرياس، وهو دبلوماسي إسباني مخضرم.
قوات نظام الأسد مسؤولة
كان فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حدد سابقاً القوات السورية على أنها مسؤولة عن ثلاث هجمات كيميائية في اللطامنة في مارس 2017 وواحدة في سراقب في فبراير 2018.
وقالت المنظمة إن “الأسباب المعقولة للاعتقاد” هي معيار الإثبات الذي تعتمده باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق التي تحقق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
وقال تقرير يوم الجمعة إن هذا المعيار تم الوفاء به من خلال أدلة تشير إلى أن طائرة “هليكوبتر” واحدة على الأقل تابعة للقوات الجوية السورية من طراز Mi8/17 أسقطت أسطوانتين صفراوتين على دوما خلال هجوم عسكري حكومي لاستعادة المدينة.
اصطدمت إحدى الأسطوانات بسقف مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق وانفجرت، “الغاز السام المنبعث بسرعة، الكلور، بتركيزات عالية جداً، والتي تفرقت بسرعة داخل المبنى مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً محددا وأثرت على عشرات آخرين”، وفقاً للتقرير.
وأضاف التقرير أن أسطوانة ثانية اخترقت سقف مبنى آخر إلى شقة أدناه وتحطمت جزئياً فقط، “مما أثر بشكل طفيف على أولئك الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث”.
رفضت السلطات السورية في نظام الأسد دخول فريق التحقيق إلى مواقع هجمات الكلور.
تم تعليق حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في البلاد في عام 2021 كعقاب على الاستخدام المتكرر للغاز السام، وهي أول عقوبة من نوعها تفرض على دولة عضو.
واستند التحقيق الذي أجراه فريق المنظمة، الذي أنشئ لتحديد مرتكبي هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، إلى النتائج السابقة التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الكلور استخدم كسلاح في دوما.
وأجرى المحققون مقابلات مع عشرات الشهود ودرسوا دماء وبول الناجين وكذلك عينات من التربة ومواد البناء، وفقاً للوكالة الرقابية.
وكجزء من التحقيق، قاموا أيضاً بتقييم ورفض النظريات البديلة لما حدث، بما في ذلك ادعاء سوريا بأن الهجوم كان مدبراً وأن جثث الأشخاص الذين قتلوا في أماكن أخرى في سوريا نقلت إلى دوما لتبدو وكأنها ضحايا هجوم بالغاز.
ووجد التقرير أن الأسطوانتين اللتين تحملان الكلور تم تعديلهما وتعبئتهما في قاعدة الضمير الجوية وأن المروحية أو المروحيات التي أسقطتهما كانت تحت سيطرة قوة النمر التابعة لجيش نظام الأسد.
وقالت المنظمة في بيان إن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “درس مجموعة من السيناريوهات المحتملة واختبر صحتها مقابل الأدلة التي جمعها وحللها للوصول إلى استنتاجه: أن القوات الجوية العربية السورية هي التي ارتكبت هذا الهجوم”.
وقال دبلوماسيون بريطانيون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تغريدة على تويتر إنهم يدرسون التقرير، مضيفين “سنعمل مع الشركاء بشأن الخطوات التالية”.
وقال نشطاء إنه تم العثور على العديد من القتلى مع رغوة حول أفواههم، وهو مؤشر على الاختناق. قال عاملون طبيون إنهم عالجوا أشخاصاً من أعراض شملت صعوبة التنفس والإغماء.
وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا باللوم على قوات الحكومة السورية وشنت ضربات جوية عقابية. ونفت سوريا مسؤوليتها.
وكانت دوما الهدف الأخير لحملة قوات نظام الأسد الواسعة لاستعادة السيطرة على ضواحي الغوطة الشرقية في دمشق من مقاتلي المعارضة بعد سبع سنوات من الثورة. وتخلى المسلحون عن البلدة بعد أيام من الهجوم المزعوم.
حل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية محل آلية تحقيق سابقة أنشئت بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2015 والتي تم حلها في عام 2017 بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد ولايتها في مجلس الأمن.
في محاولة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، أنشأت الأمم المتحدة “آلية دولية محايدة ومستقلة”. وهي مكلفة بحفظ وتحليل أدلة الجرائم وإعداد الملفات للمحاكمات في “المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لها أو قد يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم (جرائم نظام الأسد)، وفقاً للقانون الدولي”.
أدى الصراع المستمر الذي بدأ في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمان إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليون نسمة.
