قامت الحكومات الدنماركية المتعاقبة من مختلف الأطياف السياسية ببناء نظام لجوء متدرج تمنح فيه النساء بشكل روتيني حماية أضعف. إن صعوبة تطبيق اتفاقية اللاجئين – معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 التي أضفت الطابع الرسمي على حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي – على طالبات اللجوء مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، لكن نظام الدنمارك قاس بشكل فريد لأن البلاد لديها “انسحاب” محدد من سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.