الطريق إلى ذلك يبدأ بحل جميع أجهزة المخابرات الأسدية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المفقودين وسحب ما تبقى من الجيش العربي السوري من المدن والبلدات السورية والبدء بتنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤. مما سيؤدي لعودة الكفاءات السورية ورأس المال السوري لإعادة إعمار ما دمرته حرب الأسد والجماعات الجهادية على الشعب السوري، لأن الاقتصاد السوري غير قادر على النهوض بدون رؤوس الأموال السورية والكفاءات السورية التي أصبحت عوامل ازدهار في دول اللجوء.