لا يزال حوالي 40 أسترالياً، بينهم 10 نساء و30 طفلاً، محتجزين داخل مخيم روج في شمال شرق سوريا، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان. إنهم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي “تنظيم الدولة-داعش” القتلى أو المسجونين. معظمهم في المخيم منذ أكثر من أربع سنوات.
يضم مخيم الهول المترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته 320 هكتاراً أكثر من 43,000 شخص من 47 دولة بما في ذلك فرنسا والسويد وهولندا وروسيا وتركيا وتونس، بينهم 21,500 طفل، وفقا لأحدث الأرقام. العراقيون هم أكبر مجموعة (20,144)، يليهم السوريون (16,710). ثلثا “الأجانب” البالغ عددهم 6,612 هم من الأطفال دون سن 17 عاماً، وفقاً لإدارة المخيم.
تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 20-25 امرأة أو عائلة تحمل الجنسية البريطانية لا تزال محتجزة في المخيمات السورية، بالإضافة إلى عدد آخر تم سحب جنسيتهم والذين يحاولون الآن إلغاء هذا القرار في محاكم المملكة المتحدة. وأبرزهم “شميمة بيغوم”، التي تنظر قضيتها الآن في محكمة الاستئناف. كما سمح لعشرة أطفال أو أكثر من أبوين بريطانيين، معظمهم من الأيتام والقصر غير المصحوبين بذويهم، بالعودة منذ عام 2019، ولكن تم إعادة شخص بالغ واحد فقط، وهي امرأة. حدث ذلك في تشرين الأول 2022.
قالت “تانيا إيفانز” من لجنة الإنقاذ الدولية إن مثل هذه المخيمات غير الرسمية “يمكن اعتبارها ‘مخيمات منسية’ في سوريا”. وقالت لوكالة فرانس برس في بيان إن “زيادة الاهتمام والتمويل والجهود المستمرة من قبل المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية” لضمان حصول هذه المخيمات “على المساعدة التي تحتاجها بشدة”.
قال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة الغارديان: “لقد سهل المسؤولون البريطانيون إعادة عدد من الرعايا البريطانيين من سوريا. يتم النظر في جميع طلبات المساعدة القنصلية البريطانية من سوريا على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأمن القومي.”
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات بقيمة 1 مليار دولار للبنان للمساعدة في معالجة الهجرة غير الشرعية، ومعظمها من السوريين إلى قبرص المجاورة، العضو في أقصى شرق الاتحاد. لطالما اعتمد لبنان بشكل كبير على السوريين في العمل اليدوي، لا سيما في الزراعة والبناء. وقال رئيس بلدية منيارة أنطون عبود إن هناك حاجة للسوريين في القوى العاملة لكن قريته لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين أو تزويدهم بالخدمات الأساسية.
فئة أخرى من الأكراد عديمي الجنسية المولودين في سوريا هي “غير المسجلين” أو “مكتوم” باللغة العربية. يصنف الناس على أنهم “غير مسجلين” إذا كانوا من نسل أب “أجنبي” وأم مواطنة. (في الحالة العكسية، إذا كان الأب مواطناً والأم أجنبية، يصبح الأطفال مواطنين تلقائياً، لكن القانون السوري لا يمنح المرأة بعد الحق في نقل جنسيتها). الأشخاص “غير المسجلين” هم في وضع أكثر هشاشة من أولئك المصنفين على أنهم “أجانب”. لم يتم تسجيل وجود هؤلاء الأشخاص على الإطلاق في سجلات الأحوال المدنية الرسمية. وفقاً للسجلات، فهي غير موجودة.
“النظام السوري لا يحتاج إلى ذريعة لقصف وقتل المدنيين. كلما كان هناك هجوم على موقع عسكري في مناطق النظام، يتسبب النظام السوري في رد فعل كبير لإقناع الناس بأنهم ينتقمون، لكن كل ما يفعلونه هو التضحية بالبيادق”. النظام السوري لا يهتم بالأشخاص الخاضعين لسيطرته ولا بالأشخاص الذين لا يخضعون لسيطرته. لذلك، إنه أمر مرعب بالنسبة لنا كلما كانت هناك هجمات.
مثل ملايين السوريين الآخرين، يعيش فادي في حالة من النزوح الداخلي. قتلت عائلته في المنفى. ربما لم يكونوا في تركيا في المقام الأول لو لم يجبروا على الفرار من عنف نظام الأسد، أو لو نجحت الجهود السابقة في تنفيذ حل للصراع، أو سمحت الدول الغربية لمزيد من السوريين بالوصول إلى طرق الهجرة الآمنة. كانت المناطق الوحيدة داخل سوريا التي اعتبرها فادي صالحة للعيش عن بعد لعائلته هي تلك الخارجة عن سيطرة الأسد، لكنهم أرادوا حقاً الذهاب إلى أوروبا. ويقول: “سوريا غير مستقرة، والوضع يتدهور.
منذ أوائل عام 2013، نظرت واشنطن إلى الصراع السوري من خلال عدسة “الحرب على الإرهاب”. وقد وفرت الادعاءات الجوهرية التي تختزل الصراع في تعبير عن قوى خالدة عابرة للتاريخ أو “كراهية طائفية قديمة” اختصاراً مناسباً لصانعي السياسات والنقاد الغربيين من مختلف ألوان الطيف الأيديولوجي. ولا أمامنا سوى خيار واحد: الحرب التي يشنها أولئك الذين يتمتعون بتفوق عسكري حاسم.
تأتي زيارة الوفد إلى سوريا مع عائلات أربعة رجال كنديين لا يزالون محتجزين هناك، بمن فيهم ليتس، سعياً للطعن في رفض الحكومة إعادتهم إلى وطنهم في المحكمة العليا في البلاد. وفي مايو/أيار، ألغت محكمة استئناف حكماً قضائياً سابقاً في يناير/كانون الثاني كان قد أمر الحكومة بإعادة الرجال إلى أوطانهم في أقرب وقت ممكن بشكل معقول.
في تركيا، يوجد حالياً أكثر من 3.5 مليون سوري يتمتعون بحماية مؤقتة، فضلاً عن مئات الآلاف الآخرين الذين يحملون تصاريح إقامة وجنسية سارية. يعيش بعض السوريين في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمان. ما يقرب من 900,000 طفل ولدوا في تركيا هم من أصل سوري. بالنسبة لهم، تركيا هي الوطن الوحيد الذي عرفوه على الإطلاق.
يستضيف لبنان حوالي 815,000 لاجئ سوري مسجل، وربما مئات الآلاف غيرهم من غير المسجلين، وهو أعلى عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد في العالم. ولكن منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد قبل ثلاث سنوات، دعا المسؤولون اللبنانيون بشكل متزايد إلى عودة جماعية للسوريين.
سورية اليوم على مفترق طرق، ولا أحد يستطيع التكهن بالمستقبل الذي ينتظرها، فالبلد مفتوحة على مصراعيها لتدخلات عديدة، ومعارضتها لا تزال ممزقة وضعيفة ولم تستطع حتى الآن تقديم البديل المناسب، وثمة أزمة إنسانية كبيرة، ملايين المشردين داخل وخارج البلد، وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى على يد النظام وجيشه وأجهزته الأمنية و«دفاعه الوطني» وشبيحته، إضافة إلى المجموعات والجماعات التي استجلبها من الخارج (حزب الله والميليشيات العراقية)، فضلاً عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمختفين، وتدمير العديد من المدن والقرى، إضافةً إلى دخول جماعات متطرفة (كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة) على الخط من كل حدب وصوب، تنتحل خطابًا طائفيًا، وتمارس بدورها القتل والتعذيب وفرض معتقداتها على الآخرين.
