في مايو/أيار، أمرت محكمة في باريس أيضاً بالسجن مدى الحياة على ثلاثة من كبار مسؤولي الأمن السوريين بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. المتهم – علي مملوك، الرئيس السابق لمكتب الأمن الوطني. جميل حسن، المدير السابق لجهاز المخابرات الجوية. وعبد السلام محمود، الرئيس السابق للتحقيقات – كانوا جميعا غائبين، ولكن هناك مذكرات دولية لاعتقالهم.

قالت عايدة السماني، المستشارة القانونية البارزة في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” لوكالة فرانس برس، إن “الهجمات في حمص وحماة وما حولهما في عام 2012 أسفرت عن أضرار واسعة النطاق للمدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية”.

في فرنسا، أصدر القضاء أمراً بمحاكمة أربعة ضباط من نظام الأسد، وكان على قائمة لوائح الاتهام كل من  فهد جاسم الفريج – في ذلك الوقت، كان ثاني أعلى مسؤول عسكري بعد بشار الأسد ووزير الدفاع لمرة واحدة. ثم علي عبد الله أيوب – رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ووزير الدفاع في وقت لاحق. وكان ثالث أعلى ضابط رتبة أثناء الهجوم الكيماوي على الغوطة.

كانت القنابل المعنية عبارة عن براميل متفجرة ألقيت من مروحيات النظام مع عواقب مدمرة. بطبيعتها، فهي لا يمكن السيطرة عليها. تم إسقاط ما يقدر بنحو 82,000 برميل متفجر في سوريا حتى أبريل/نيسان 2021، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11,000 شخص في هذه العملية.

إن الاستخدام المنهجي للتعذيب والاختفاء القسري من قبل النظام السوري موثق جيداً في العديد من التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” وغيرهما. وعلى الرغم من ذلك، استمر النظام السوري في التمتع بالإفلات من العقاب، ولأن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على الجرائم المرتكبة في سوريا ما لم يحيل مجلس الأمن الوضع إلى المحكمة.