*ميثاق: مقالات وآراء
ترجمات الميثاق: المصدر”The Washington Post“
إن احتمالات إجراء محاكمة جنائية للقادة السوريين المتهمين باستخدام السارين وغيره من المواد الكيميائية القاتلة ضد المدنيين تكتسب زخماً يوم الخميس حيث تقدمت الحكومات وجماعات حقوق الإنسان بشكل منفصل بإجراءات تسعى إلى تحقيق العدالة لضحايا هجمات الغاز السام.
في اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تضم 193 دولة في لاهاي، تبنت الحكومات بأغلبية ساحقة اقتراحاً يدعو إلى فرض قيود جديدة على سوريا بالإضافة إلى الدعم الفني والقانوني لمقاضاة جرائم الأسلحة الكيميائية في أي مكان في العالم.
وتغلب الاقتراح، الذي أيدته 69 دولة وامتناع 45 دولة عن التصويت، على معارضة شديدة من روسيا التي سعت إلى حماية بشار الأسد من العقاب بسبب استخدام حكومته المتكرر للأسلحة الكيماوية خلال الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاماً. انضمت تسع دول فقط إلى روسيا في معارضة الإجراء. وفي وقت سابق من الأسبوع، صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمنع موسكو من شغل مقعدها المعتاد في المجلس التنفيذي للمنظمة.
- وبينما كان الاجتماع جارياً، كشف تحالف يقوده جزئياً ناجون من العنف السوري النقاب عن مخطط لأول محكمة دولية مخصصة بالكامل لمقاضاة الهجمات الكيميائية. وترعى خطة إنشاء “محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية” 16 منظمة لحقوق الإنسان وجماعات الناجين، وقد جذبت اهتمام عشرات الحكومات، بما في ذلك دول أفريقية وأمريكا اللاتينية وآسيا، فضلاً عن أوروبا وأمريكا الشمالية.
وتعكس الجهود التي استمرت عامين لإنشاء محكمة دولية جديدة الإحباط المتزايد من القدرة المحدودة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية على محاكمة جرائم الحرب المزعومة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة. وقد استخدمت روسيا باستمرار نفوذها الدولي – بما في ذلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – لمنع مثل هذه القضايا من المضي قدماً.
*مواد ذات صلة:
وبموجب الاقتراح، يمكن للحكومات استخدام المحكمة الجديدة لمقاضاة جرائم الأسلحة الكيميائية المزعومة “حيث لا يوجد لجوء إلى المحافل الجنائية القضائية القائمة، كما هو الحال في سوريا”، وفقاً لبيان يصف الخطة. وقال المؤيدون إن الخطة كانت نتاج أشهر من المشاورات مع المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين حول كيفية “وضع حد للإفلات من العقاب”، وفقاً لإبراهيم العلبي، وهو محام ومؤسس “البرنامج السوري للتطوير القانوني“، وهي منظمة بريطانية غير ربحية.
ويأتي الاقتراح وسط جهود تبذلها ثلاث دول أوروبية – فرنسا وألمانيا والسويد – لمقاضاة المسؤولين السوريين من جانب واحد بسبب هجمات بالأسلحة الكيميائية. وأصدر مدعون فرنسيون في وقت سابق هذا الشهر مذكرات اعتقال بحق الأسد وزعماء سوريين آخرين فيما يتعلق بإحدى هذه القضايا.
اتهم نظام الأسد باستخدام غازات الأعصاب القاتلة للغاية والأسلحة الكيميائية الأخرى أكثر من 200 مرة منذ عام 2012، بما في ذلك هجوم السارين عام 2013 في ضاحية الغوطة بدمشق الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، العديد منهم من النساء والأطفال، وفقاً لتقديرات الولايات المتحدة. واعترفت سوريا بامتلاكها مئات الأطنان من الأسلحة الكيماوية لكنها نفت باستمرار تورطها في أي من الهجمات.
ويتهم الإجراء الذي تبنته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الخميس سوريا بعدم حصر كل أسلحتها الكيماوية التي وافقت على تدميرها في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا. كما دعا إلى فرض قيود غير مسبوقة على حيازة سوريا في المستقبل للسلائف الكيميائية والمعدات التي يمكن أن تساعد البلاد على إعادة بناء برنامجها للأسلحة الكيميائية.
“لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل، يجب أن نحاسب المسؤولين عن الاستخدام السابق”، قالت “مالوري ستيوارت”، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال، لاجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. “إذا لم نفعل ذلك، فقد تتحول الدول الأخرى والجهات الفاعلة غير الحكومية إلى استخدامها.”
كانت إجراءات يوم الخميس رمزية جزئياً – يقول المؤيدون إنهم لا يتوقعون أن يسافر المسؤولون السوريون خارج البلاد لمواجهة اتهامات في أي وقت قريب – لكنها تظهر للعالم أن ضحايا الهجمات لم يتم نسيانهم، كما قال “غريغوري كوبلينتز“، مدير برنامج الدراسات العليا للدفاع البيولوجي في كلية شار للسياسة والحكومة بجامعة “جورج ميسون“.
وقال كوبلنتز: “يظهران معاً أنه بعد 10 سنوات من الهجوم السوري على الغوطة، يأخذ المجتمع الدولي التهديد الكيميائي السوري على محمل الجد”.
