(العربية) لقد نصّب الحكم الجديد في دمشق حكومة انتقالية دون أن يستشير أحدا، ولا فائدة الآن في انتقاد هذه الخطوة، على الرغم من وجود أسباب كثيرة لنقدها. المهم بالمقابل التأكيد على وجوب تقيد الحكومة بصرامة بالفترة الوطنية المعطاة لها، وهي ثلاثة أشهر، لتجنب ترسيخ السلطة. وسيكون من المهم بعدها تشكيل إدارة تكنوقراطية يجب أن تشمل الجميع وتمثل التنوع الديني والإثني في سوريا، وتعطي الأولوية للكفاءة – لا الولاء – لمعالجة التحديات الملحة في الحوكمة. يجب أن يكون ذلك الخطوة الأولى من مشروع تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2254، وهو الإطار الذي لا يزال حجر الزاوية في مسيرة الانتقال السياسي في سوريا، مع التأكيد على السيادة وسلامة الأراضي وعملية يقودها السوريون نحو السلام والديمقراطية.
