(العربية) أعلنت السلطات المؤقتة استحالة إنشاء سجلّ دقيق للناخبين وإجراء تصويت شعبي في هذه المرحلة، نظرًا لنزوح ملايين السوريين داخليًا وخارجيًا جراء الحرب التي استمرت قرابة 14 سنة، وفقدان الكثيرين منهم وثائقهم الشخصية. ستكون مدة ولاية هذا البرلمان 30 شهرًا، يُفترض خلالها أن تُمهّد الحكومة الطريق لإجراء تصويت شعبي في الانتخابات المقبلة. وقد أثار غياب التصويت الشعبي انتقاداتٍ لكونه غير ديمقراطي، لكن بعض المحللين يرون أن أسباب الحكومة مشروعة.
