يضم مخيم الهول المترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته 320 هكتاراً أكثر من 43,000 شخص من 47 دولة بما في ذلك فرنسا والسويد وهولندا وروسيا وتركيا وتونس، بينهم 21,500 طفل، وفقا لأحدث الأرقام. العراقيون هم أكبر مجموعة (20,144)، يليهم السوريون (16,710). ثلثا “الأجانب” البالغ عددهم 6,612 هم من الأطفال دون سن 17 عاماً، وفقاً لإدارة المخيم.
طلبت شركة أردنية “أنظمة باتريوت” للدفاع الجوي من واشنطن قائلة إنها تخشى الوقوع في مرمى النيران إذا سحبت الحرب في غزة إيران وميليشياتها الإقليمية المسلحة تسليحاً جيداً على حدود المملكة. منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في أكتوبر/تشرين الأول، شهد العراق وسوريا هجمات متبادلة بين الجماعات المسلحة المتشددة المدعومة من إيران والقوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.
عاش الأسد في المنفى في فرنسا لأكثر من 30 عاماً بسبب محاولة مزعومة للإطاحة بشقيقه، لكن الدكتاتور السوري آنذاك حافظ الأسد، ابن شقيق رفعت، سمح له بدخول البلاد مرة أخرى. ويقول المدعون السويسريون إنه لا يوجد قانون تقادم لتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهم يجادلون بأنه بينما الأسد على قيد الحياة، يمكن محاسبته على جرائمه.
بحث الوزيران خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، بحسب وسائل إعلام خليجية. كما بحثا التطورات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كان الهجوم على جامعي الكمأة أحد أكثر الهجمات دموية التي شنها تنظيم الدولة في المنطقة منذ أكثر من عام. ووقع الانفجار في منطقة صحراوية بالقرب من بلدة كباجب في محافظة دير الزور الشرقية المتاخمة للعراق. وقال نشطاء المعارضة إن بعض جامعي الكمأة ربما اختطفوا.
منذ اندلاع العنف في سوريا، فر أكثر من 14 مليون شخص من منازلهم، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء، سعى حوالي 5.5 مليون شخص إلى الحصول على الأمان في تركيا والأردن والعراق ولبنان ومصر، في حين لا يزال أكثر من 6.8 مليون شخص نازحين داخلياً. كما عانى اللاجئون السوريون في هذه البلدان المضيفة من العداء والتمييز على أيدي المجتمعات المحلية. وقد تفاقمت هذه البيئة العدائية بسبب تصاعد الخطاب المعادي للاجئين.
منذ سيطرتها على منطقة إدلب، أنشأت هيئة تحرير الشام جهازها الأمني الخاص بالإضافة إلى إدارة مدنية تجمع الرسوم الجمركية على الحدود التركية. واتهمت جماعات حقوق الإنسان ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا هيئة تحرير الشام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري.
يكشف التحقيق عن كواليس عمليات طباعة النقود السورية بإشراف من البنك المركزي السوري، من خلال استخدام نفوذ وخدمات تقدّمها شركتان تتخذان من جزيرة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، مقرًا لهما ويملكهما رجل أعمال سوري – روسي، وصفته وزارة الخزانة الأميركية بناءً على قرار العقوبات – الأمر التنفيذي رقم 13582 بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، والذي حصل عليه فريق التحقيق في إطار مشروع “أسرار قبرص”، الاستقصائي الدولي، بإشراف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، ومؤسسة Paper Trail Media بالتعاون مع سراج و68 شريكاً إعلامياً حول العالم.
“هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل داعش قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.” وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير “فرناندو أرياس”. وهذا يؤكد على الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق معروفة الآن – الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها “.
لحقت الغارة أضراراً بالطابق الرابع من مبنى مكون من 10 طوابق، وحطمت زجاج النوافذ في المباني المجاورة، كما ألحقت أضراراً بعشرات السيارات المتوقفة في المنطقة. كما تضررت حافلة فارغة متوقفة لمدرسة البوادر الخاصة القريبة، وشوهد الناس يهرعون إلى المدرسة لأخذ أطفالهم.
استخدم المهربون الأردن كممر في السنوات الأخيرة لتهريب “الكبتاغون”، وهو “أمفيتامين” شديد الإدمان، إلى خارج سوريا، وخاصة إلى دول الخليج. معظم الكبتاغون في العالم مصنوع في سوريا.
في العام الماضي، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء عودة أكثر من 100 مهاجر سوري إلى لبنان، قائلة إنهم لم يخضعوا للفحص لتقييم ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية، أو قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم. وتصر العاصمة القبرصية “نيقوسيا” – التي شهدت تدفقاً للمهاجرين السوريين غير الشرعيين القادمين من لبنان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر – على أن عمليات العودة قانونية بموجب الاتفاق الثنائي مع بيروت.
تستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى من تركيا لتوصيل المساعدات إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ عام 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي. لكن ذلك انتهى في منتصف أيار من العام الماضي بعد أن لم تتمكن الهيئة المكونة من 15 عضواً من التوصل إلى اتفاق لتمديدها.
دعي الشركة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الأموال التي تنتهي في أيدي الجماعات، التي يزعم أنها شملت داعش.
لكن في ملف اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اتخذ المدعون وجهة نظر مختلفة. وكتبوا أن الشركة “إما كانت تنوي استخدام الأموال كلياً أو جزئياً بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، أو كانت تدرك أن هذه هي الطريقة التي سيتم استخدامها بها”.
“الزلزال والصراع والاقتصاد – نرى الآن المزيد من الناس بحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. لا توجد علامات على التعافي هنا حتى الآن”، داعية إلى مزيد من التمويل لتلبية احتياجات الأطفال. “عاماً بعد عام، نرى الوضع الإنساني يتدهور إلى مستويات متدنية جديدة. يجب أن نعيد تركيز جهودنا على دعمهم وعائلاتهم لإعادة بناء ما فقدوه، والعيش في سلام وأمان”. كما تسبب الزلزال في خسائر نفسية كبيرة للأطفال في تركيا وسوريا، الذين يواجهون مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك القلق، المتعلقة بالكارثة.
